به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «محمد علی پورمختار» در سلسله نشست های گام دوم انقلاب گفت: حقوقدانان باید در جهت بسترسازی و ایجاد ساختارها برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی تلاش کنند زیرا سایر بخش ها و دستگاه ها نگاه منفی به این حوزه ندارند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: جامعه حقوقی کشور می تواند در این حوزه تلاش کند. ما باید در این حوزه موضوع را با ایجاد قانون و مقررات مورد توجه قرار دهیم. این امر می تواند موضوعات حقوقی را از گزند فراموشی دور کند.
وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم به عنوان منشور چهل ساله انقلاب است، اظهار کرد: نباید به گونه ای رفتار کنیم که این موضوع به فراموشی سپرده شود، به عنوان مثال وصیت نامه حضرت امام (ره) به موضوعی تشریفاتی و یک واحد درسی دانشگاهی تبدیل شده است و اثری از آن در زندگی اسلامی مردم دیده نمی شود.
پورمختار گفت: سازمان بسیج حقوقدانان می تواند در این موضوع نقش آفرین باشد. در واقع آنها می توانند در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب موتور محرک جامعه باشند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که دستگاه های اجرایی و اداری دارای تحرک نیستند و ساختارهای ما آماده جنگ اقتصادی نشده اند. در این شرایط ما با نظریه نظام انقلابی روبرو هستیم و باید توجه کنیم چه مواردی احقاق این نظام انقلابی را محقق می کند.
وی با بیان اینکه نیازمند تحلیل رابطه نظام انقلابی با نظام سازی هستیم با اشاره به حقوق بین الملل در بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: در این بیانیه حساسیت نسبت به مرزبندی با رقیبان مورد تاکید قرار گرفته، با این وجود ما نیازمند بازنگری روابط بین الملل هستیم تا به موضوعی مانند برجام منتهی نشود.
پورمختار گفت: موضوع مدیریت جهادی شامل وزارت خارجه و روابط بین الملل نیز می شود. صرفا این روابط نباید همراه با نشست و لبخند باشد بلکه باید با یک مدیریت جهادی همراه باشد.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در موضوع حقوق اظهار کرد: نیازمند تقویت ساختارها و تبیین مبانی حقوقی هستیم. این امر جهت حفظ و توسعه مبانی حقوقی و قضایی ضروری است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب و توصیه های مکرر در خصوص مدیریت جهادی اظهار کرد: گوش شنوایی در موضوع مدیریت جهادی وجود ندارد. متاسفانه خیلی از مدیران نمی دانند مدیریت جهادی چیست. برخی تصور می کنند مدیریت جهادی یعنی اینکه قانون را پشت سر بگذاریم و هر تصمیمی که لازم است، بگیریم.
پورمختار با اشاره به محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: جوانان محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب هستند و بارها این موضوع از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. اگر جوانان بخواهند کاری را انجام دهند اما بر مسندی قرار نداشته باشند در اجرای آن ناتوان خواهند بود، پس ضروری است جوانان برای اجرای تصمیمات خود در مسند قرار گیرند.
وی ادامه داد: به رغم تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان، برخی به اشکال گوناگون این قانون را دور می زنند؛ به همین جهت ما باید با استفاده از مبانی حقوقی از جوانان حمایت کنیم، ممکن است قانونی وجود داشته که مغفول مانده یا سکوت کردند پس باید آن را اصلاح کنیم و یا اگر خللی در آن وجود دارد و نیاز به قانون دیگری است آن را وضع کنیم تا در این گام موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون نیازمند یک تغییر اساسی در قوه قضاییه هستیم. باید توجه کنیم که شکل کنونی رسیدگی ها با توجه به تغییرات روز درست است؟ آیا نمی توانیم از نظام جامع داوری استفاده کنیم؟
عضو کمیسیون قضایی خاطرنشان کرد: برحسب آمار ما در قانون دارای دو هزار و 700 تا دو هزار و 800 عنوان مجرمانه هستیم یعنی هر حرکتی ممکن است منجر به جرم شود. بر همین اساس هر دستگاهی می تواند جرم انگاری یا تخلف انگاری کند. این موارد باید اصلاح شود تا شاهد حل مشکلات باشیم.
وی با بیان اینکه موضوع مذاکره با آمریکا مربوط به چهل سال آینده نظام است، اظهار کرد: آمریکا همیشه همین رفتار را داشته و اکنون خوی وحشی گری بیشتری دارد، بی فایده و ضررمند بودن مذاکره با آمریکا حداقل برای چهل سال آینده در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت در این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بنده مسئولیت کمیته طرح جامع وکالت را بر عهده دارم. در این زمینه حدود 30 جلسه برگزار شد که 10 جلسه اول بسیار چالشی بود، در یک طرف قانون وکلا و در طرف دیگر کمپین حذف آزمون و مرکز پژوهش ها حضور داشت که به نتایجی منجر شد.
وی گفت: می گویند 500 هزار نفر فارغ التحصیل حقوق وجود دارد. متاسفانه در برخی دانشگاه ها افراد برای رشته حقوق بدون کنکور ثبت نام می کنند. با توجه به مواردی که اعلام شده است به این نتیجه رسیدیم که باید در این حوزه دارای ظرفیت خوبی باشیم.
پورمختار گفت: در آخرین آمار به این نتیجه رسیدیم که مبنای تخصیص وکلا میزان جمعیت است و این موضوع در کشورهای مختلف تفاوت دارد. در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل 450 نفر یک وکیل وجود دارد و در عربستان این آمار یک وکیل برای هر 3200 نفر است. در گام اول قصد داریم تا 8 یا 9 سال آینده جمعیت وکلا را به دو برابر افزایش دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون دارای 75 هزار نفر وکیل هستیم و این نرخ باید تا میزان 150 هزار نفر افزایش یابد. از بعد جمعیتی قصد داریم برای هر 500 تا 700 نفر یک وکیل در نظر بگیریم که با این توصیف در حوزه کارآموزی برای آنها دچار مشکل می شویم. امر دیگر ضرورت الزامی شدن وکالت در پرونده های حقوقی است و در کمیسیون قضایی به مشاوره حقوقی اعتقاد داریم. باید بدانیم مشاوره حقوقی نیازمند داشتن پرونده وکالت نیست و پس از گذراندن یک دوره وکالت افراد می توانند به این کار اشتغال پیدا کنند که این مورد مخالفت کانون وکلا قرار گرفته است./
نظر شما