به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «عادل آذر» شب گذشته (شنبه 15 تیر) در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره آخرین خبرها از حقوق های نجومی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه ای درباره پرونده معروف به حقوق های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در آن زمان اعلام شد که از 100 هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، افزود: 394 نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند. پس از آن، گزارش محرمانه ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق های نامتعارف، وام های نامتعارف با سود های صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم. حدود 70 پرونده از دستگاه های مختلف بابت حقوق های غیر قانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، 57 میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی ترین و تخصصی ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد، گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی ها هم به زندان رفتند.
وی با ابراز تاسف از اینکه در برخی موارد، قوانین اجازه پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است، افزود: موارد خلاء های قانونی در پیوست گزارش محرمانه دوم این دیوان ارائه شد این در حالی است که ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شود.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به در گزارش دوم این نهاد درباره حقوق های نجومی گفت: جزوه 20 صفحه ای در خصوص خلاء ها و روزنه های قانونی پرداخت حقوق های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه ها را رسیدگی می کند، افزود: حدود یک ماه پیش 2 مورد را کشف کردیم که حقوق حدود 35 و 38 میلیون تومان پرداخت شده بود . اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه های 97 و 98 برخی ضوابط را قرار داده اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت های نامتعارف را می دهد.
آذر با بیان اینکه بیشتر موارد حقوق های نامتعارف در شرکت های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می افتد، گفت: در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه های اجرایی را در نظر می گیرد و احکام را برای آن ها می نویسد غافل از آن که شرکت هایی داریم که در لایه های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت های نامتعارف، در آن جا اتفاق می افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آن ها پرداخت شود، گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دو سوم آن یعنی حدود 3 هزار تا 3 هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است، افزود: حدود 1500 تا 1700 میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می شود.
آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را پایش می کند، افزود: اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از 50 درصد است یا در شرکت های نسل دوم و سوم از جمله شرکت هایی که زیر نظر بانک ها هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان محاسبات نمی تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود./
نظر شما