به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند و در ۲۰۸ حوزه انتخابیه همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان برگزار و ثبت نام از داوطلبان انتخابات در روزهای ۱۰ تا ۱۶ آذر انجام می‌شود.
بنابراین گزارش با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام انتخابات، از سمت‌های خود استعفا داده باشند. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱ خود که ۱۰ اردیبهشت منتشر شد مشمولان این ماده قانونی را معرفی کرده و به آنها فرصت داده بود تا از 10 تا 16 خرداد در مدت 7 روز از سمت خود استعفا دهند.
بنابرگزارش شبستان، در آخرین خبرها در این زمینه معاون وزیر کشور در حاشیه دیدار با اعضای ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی خبر داده است که «حدود ۵۰ نفر از مدیران وزارت کشور استعفا دادند که در میان آنان ۱۵ فرماندار و یک استاندار و یک نفر از معاونان وزارت کشور دیده می شود و به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز اعلام کرده‌ایم تا آمار استعفا دهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس را ارائه دهند.»
«جمال عرف» با بیان اینکه تا یک ماه آینده آمار نهایی استعفادهندگان جمع بندی می شود، اضافه کرده است: «آمار نهایی از استعفاها در دست نیست و به نظر می‌رسد در زمان ثبت نام این آمار مشخص می شود.»
وی با اشاره به رصد و پیگیری تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفته است: «این موضوع در ستادهای انتخاباتی استان‌ها رصد می‌شود و در صورت نیاز تذکر داده و در شرایطی که افراد اصرار بر تبلیغات داشته باشند، به عنوان تخلف انتخاباتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.»
رییس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرده است: «بر اساس قانون موظف هستیم تا حد توان انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم و شورای نگهبان نیز در این خصوص همکاری و همراهی خوبی با وزارت کشور دارد. »
وی اضافه کرده است: «در سه سطح با شورای نگهبان تعامل داریم و در سطح نخست وزیر کشور با دبیر شورای نگهبان، سطح دوم معاون سیاسی وزیر کشور با معاون اجرایی و مسئول ذیربط در شورای نگهبان و در سطح سوم مدیرکل انتخاباتی وزارت کشور با مدیران کل انتخاباتی شورای، نگهبان جلسات مختلفی دارند.»
بنابراین گزارش در راستای انجام مقدمات برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده است: «ما طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا که عملا وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است.»
عرف بیان کرده است: «در چنین شرایطی که عملیات براساس تقویم انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز با محوریت استانداران و فرمانداران شروع شده تغییر آنها هیچ معنایی ندارد و ما قطعا از این امر اجتناب می‌کنیم.»
وی ادامه داد: با توجه به رفتن استاندار گیلان به سازمان تامین اجتماعی ما تنها معرفی استاندار جدید گیلان را با تصویب هیئت دولت شاهد خواهیم بود و به غیر از این هیچگونه تغییر استانداران تا پایان انتخابات در دستور کار وزارت کشور نیست.
یادآور می شود: وزارت کشور تاریخ دوم اسفند ماه را با نظر شورای نگهبان برای انتخابات در نظر گرفته است و با اتمام زمان استعفاها در ۱۶ خرداد عملاً وارد پروسه انتخابات در کشور شده است./
نظر شما