به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز (دوازدهم تیر ماه) به شرح زیر است:
فروشندگان املاک باید قیمت پیشنهادی خود را تعدیل کنند
گفتگوی ساعت 18 و 30 دقیقه شبکه خبر پیرامون وضعیت کنونی بازار مسکن و بررسی دلایل کاهش معاملات مسکن بود و در این برنامه «مصطفی قلی خسروی» در ارزیابی خود ازعلل کاهش معاملات مسکن و پیش بینی کاهش قیمت آن گفت: کاهش 60 درصدی معاملات این پیام را میدهد که باید قیمتهای پیشنهادی پایین بیاید و معتقدم در ماههای آینده این اتفاق میافتد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه فروشندگان املاک باید قیمت پیشنهادی خود را تعدیل کنند در توضیح لزوم انجام اینکار گفت: اگر اینکار انجام نشود بازار این روند کاهشی را ادامه می دهد.
وی با اشاره به اینکه خریداران مسکن نیز باید مراقب باشند، گفت: خریداران زمانی که با کاهش در قیمت ها هر چند جزئی مواجه شدند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند و تعلل کردن در این شرایط ممکن است به ضرر آنها تمام شود.
قلی خسروی در ادامه این گفتگوی خبری درباره اقدامات مورد نیاز برای رونق در بازار مسکن با اشاره به اینکه با دادن وام به مستاجران موافق نیست، گفت: بهتر است دولت برای کمک به این قشر روش های دیگری مثل اجاره به شرط تملیک را در پیش بگیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه معتقدم در حال حاضر نرخهایی که بالا میرود توهمی بیش نیست در توضیح این موضوع گفت: توان خرید مردم نمیرسد و تعداد معاملات نسبت به خرداد پارسال افت کرده است.
همه از کاهش قیمت خودرو سود می برند/موافقت قطعه سازان با دریافت وام ارزی ۱۱ هزار میلیاردی
بازار خودرو پس از بی ثباتی در بازار ارز چنان بی ثبات شده که یک ماه روند صعودی قیمت ها به آن حمله می کند و یک ماه همان قیمت ها رو به کاهش می رود. در خصوص چند و چون بازار خودرو و پیش بینی در مورد آینده آن به سراغ «فرهاد بهنیا» سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو در ایران رفته ایم که مشروح گفت و گوی او با خبرگزاری شبستان را در زیر می خوانید:
سوال: فکر می کنید روند فعلی سقوط قیمت ها در بازار خودروی ایران تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
در اقتصاد یک اصل وجود دارد و آن هم این است که هر زمانی که عرضه یک کالا افزایش یابد و تقاضای آن پائین باشد قیمت آن کالا ارزان می شود. در خصوص خودروهای ایرانی نیز در حال حاضر 190 هزار خودرو در کارخانه ها وجود دارد که تولید آن ها کامل شود و به فرآیند تجاری برسند و به بازار بیایند، قیمت خودرو در بازار ایران کاهش خواهد یافت.
در این صورت دلالانی که منتظر افزایش قیمت خودرو هستند هم به ناچار عرضه را آغاز می کنند و 150 هزار خودروی دپو شده دلال ها هم وارد بازار می شود از طرفی این حجم خودروی موجود در بازار هم تقاضا را پوشش می دهد و هم قیمت آن کاهش می یابد.
سوال: تعدادی از قطعه سازان چندی پیش در گفت و گو با شبستان اعلام کردند که درخواستی به دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه ها داده اند تا هم سود خودروسازان افزایش یابد و بتوانند چرخه تولید را تکمیل کنند هم قطعه سازان به مطالبات خود از طرف خودروسازان برسند. شما این درخواست را تائید می کنید؟
این دست ما نیست که بخواهیم خودرو افزایش قیمت یا کاهش قیمت داشته باشد. در بازار خودرو روند تولید و بازار تعیین کننده قیمت و مولفه افزایش و کاهش قیمت تولید است . مساله مهم تر این است که مولفه های تولید خودرو افزایش قیمت داشته و فولاد و دیگر مواد اولیه گران و دچار بحران شده اند و این بحران هم شامل سایر عرصه های قطعات تولیدی نیز می شود.
اینکه باید خودرو گران شود تا این گرانی ها جبران شود، حرف درستی است اما اینکه قیمت بازار به این نرخ مدنظر ما برسد نمی رسد. اختلاف قیمت خودروهای بازار و کارخانه زیاد است و چاره کار این است که تولید کنندگان و خودروسازان عرضه خودرو را به بازار زیاد کنند.
ساز و کار توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بحث دولت و مجلس/وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست
«رضا رحمانی» شب گذشته (سه شنبه 11 تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره وضعیت حوزه صنایع به بیان توضیحاتی پرداخت نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر بازار گفت: تا اواسط سال گذشته نابسامانی هایی در بازار پیش آمد و در ماه های اخیر هم در حوزه ارز، ثبات نسبی ایجاد و رشد قیمت ها هم متوقف و برخی کالاهای خاص هم به صورت موردی مدیریت شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته با اشاره به اینکه 70 درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد و در اختیار مردم قرار گرفت، گفت: 23 درصد آن هم در حوزه دارو و درمان بود که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت شد.
وی ادامه داد: یک درصد هم در حوزه کاغذ بود که وزارت ارشاد مسئول آن بود و 6 درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول آن بوده است.
رحمانی با اشاره به وجود برخی انتظارات برای اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی کالاها گفت: در زمانی که دولت، این سیاست را اتخاذ کرد بحث ممنوعیت و محدودیت مطرح نبود اما در 16 مرداد 97 سیاست های جدید ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه واردات 1339کد تعرفه کالا ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت ارز 4 هزار و 200 تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد، افزود: کالاهایی که مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی نشدند حدود 2 برابر نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت کردند رشد قیمت داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر بخواهیم سیاست های اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع هم در دست دولت باشد، گفت: هر جا نرخ ها چند نرخی شد حتما فساد، رانت و نابسامانی پیش می آید.
حسن ختامی بر ماجرای واگذاری سرخابی ها/پوری حسینی: واگذاری فعلا امکانپذیر نیست
ماجرای واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که از سال گذشته آغاز شده و روزهای پر فراز و نشیبی را تا امروز طی کرده است. در آخرین خبرها درباره روند این واگذاری مشاور رییس سازمان خصوصیسازی در مورد اینکه واگذاری دو باشگاه باید در فرابورس باشد به فارس گفته بود: «تصمیمگیر نهایی وزارت ورزش و سازمان بورس هستند و طبق قانون مجلس موظف هستند این دو باشگاه را در فرابورس واگذار کنند. سال گذشته که بحث واگذاری دو باشگاه سرخابی از طریق مزایده مطرح بود، وزارت ورزش صورتهای مالی دو باشگاه را به سازمان خصوصیسازی داد که این سازمان هم بخشی از آن را به کارشناسان رسمی واگذار کرد که در مورد دو باشگاه قیمتگذاری رسمی شود که پس از آن نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۹۸ تصویب کردند که واگذاری دو باشگاه ورزشی فقط از طریق فرابورس انجام شود، لذا در واگذاری تأمل شد.»
به گفته «سید جعفر سبحانی» قرار است برای ورود دو باشگاه سرخابی به فرابورس، ابتدا ۵ درصد سهام این دو باشگاه برای کشف قیمت در فرابورس ارائه شود و بعد از آن، بلوک ۵۱ درصدی سهام این دو باشگاه به متقاضی واگذار شود و بقیه سهام به صورت خُرد به مردم و هواداران ارائه شود.
وی گفته بود: «سازمان خصوصیسازی قبل از اینکه دو باشگاه به فرابورس وارد شوند، وظیفهای ندارد و فقط صورتهای مالی آنها را نظارت میکند و بعد از آن در جریان واگذاری و بازاریابی آنها نظارت میکند و کار واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی انجام می شود.»
هنوز زمان زیادی از این گفتگو نگذشته بود که رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است که واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در سال جاری با روند کنونی امکانپذیر نیست.
«میرعلیاشرف عبدالله پوری حسینی» این خبر را در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده و ادامه داده است: «با روند کنونی و شرایط دو باشگاه فوتبالی استقلال و پرسپولیس و عدم اصلاح ساختارها و صورتهای مالی این دو باشگاه، بعید است تا شهریور و حتی در سال جاری بتوان این دو باشگاه را از طریق فرابورس واگذار کرد.»
تهران و مسکو به دنبال توسعه حمل و نقل هوایی
تهران و مسکو در خلال سال هایی که بر توسعه مناسبات و روابط سیاسی فی مابین تلاش داشتند و دارند برنامه ریزی ها و اقداماتی را نیز برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی در دستور کار قرار داده اند که ساخت ۸ واحد جدید برق هستهای، تقویت بنیه دفاعی ایران، همکاریهای منطقهای در آسیای مرکزی و قفقاز و نظر مشترک دو کشور در مورد اصلاح نظام نوین جهانی را می توان از جمله همکاریهای نوین ایران و روسیه برشمرد.
بنابراین گزارش حالا دو کشور در راستای تعمیق مناسبات تجاری در کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و روسیه دو طرف در خصوص توسعه همکاریهای حمل و نقل هوایی مذاکره و موافقت کردند که همکاریها را در زمینه افزایش جابجایی بار و مسافر در آینده تداوم دهند.
این گزارش می افزاید: کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و روسیه اواخر خرداد سال جاری برگزاری شد و در این نشست که به دعوت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، موضوعات مربوط به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شامل زمینههای مشترک همکاری، استقبال از طرفهای روس برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه فرودگاهی ایران، پیگیری مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از شرکتهای هواپیمایی روس، تبادل دانش فنی و راههای گسترش و توسعه سطح همکاریها مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این نشست دو طرف (شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و وزارت حمل و نقل روسیه) در خصوص توسعه همکاریهای حمل و نقل هوایی مذاکره و موافقت کردند همکاریها را در زمینه افزایش حمل و نقل بار و مسافر در آینده تداوم دهند. دو طرف اعلام کردند که موافقت نامه تسهیل قوانین ورود، اقامت و خروج اعضای کروی پروازی هواپیماهای شرکت هواپیمایی روسیه و ایران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه اجرا شد.
اجرای قانون جدید چک طی بازه زمانی ۲ ساله
قانون قدیمی چک دارای ایراداتی بود که علاوه بر مشکلات مالی معضلات حقوقی و قضایی نیز ایجاد کرده بود. بر این اساس مسئولان کشور به دنبال راه حلی برای اصلاح ایرادات وارده به قانون صدور چک رفتند از این رو قانون اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی یکشنبه 13 آبان ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 در تاریخ سوم اذر سال گذشته از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد که حجت الاسلام «حسن روحانی» نیز این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس جمهوری به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل شده برای اجرا ابلاغ می شود.»
بنابراین گزارش، این قانون جدید تکالیفی را بر عهده نظام بانکی گذاشته شده که مهلت اجرای برخی از این تکالیف از روز لازمالاجرا شدن قانون در نظر گرفته شده و برخی دیگر نیز براساس مفاد قانون باید نهایتا طی دو سال اجرایی شود.
ارتقای قدرت خرید بانوان خانه دار با «یاس» بانک سینا
سیستم بانکی با هدف استفاده از پتانسیل بانوان در عرصه اقتصادی به کمک دولت آمده است و با در اختیار گذاشتن تسهیلات ویژه برای بانوان شاغل زمینه بهبود فضای کسب و کار را بریا آنها فراهم آورده است. بر این اساس چندی پیش در راستای تکمیل سبد محصولات بانک سینا و با هدف کمک به افزایش نقش بانوان در فرایند اقتصاد جامعه، این بانک طرح اعتباری یاس را به اجرا گذاشت.
بر اساس این طرح بانوان می توانند با ارائه گواهی اشتغال به کار ضامن/ضامنین معتبر مطابق با ضوابط بانک نسبت به دریافت کارت اعتباری مرابحه با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون ریال اقدام کنند. طرح یاس در راستای ایجاد زمینه های مشارکت و فعالیت بیشتر بانوان در زمینه کارآفرینی، اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده به اجرایی شده است.
حالا این بانک با هدف ارزش آفرینی و ایجاد امکان مشارکت فعال بانوان در اقتصاد خانواده، طرح اعتباری یاس ویژه بانوان خانه دار را نیز اجرایی می کند. در این طرح که به منظور کمک به توانمندی اقتصادی و ارتقای قدرت خرید بانوان اجرایی شده، متقاضیان میتوانند با مراجعه به یکی از شعب بانک نسبت به ارائه درخواست و صدور کارت اعتباری اقدام کنند.
بر اساس طرح یاس مطابق با ضوابط بانک سینا، امکان صدور کارت اعتباری مرابحه تا سقف ۱۰۰میلیون ریال وجود دارد. همچنین طبق این طرح بانوان شاغل میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به کار ضامن/ضامنین معتبر مطابق با ضوابط بانک نسبت به دریافت کارت اعتباری مرابحه با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون ریال اقدام کنند./
نظر شما