ساز و کار توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بحث دولت و مجلس/وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «رضا رحمانی» شب گذشته (سه شنبه 11 تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره وضعیت حوزه صنایع به بیان توضیحاتی پرداخت نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر بازار گفت: ​تا اواسط سال گذشته نابسامانی هایی در بازار پیش آمد و در ماه های اخیر هم در حوزه ارز، ثبات نسبی ایجاد و رشد قیمت ها هم متوقف و برخی کالاهای خاص هم به صورت موردی مدیریت شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته با اشاره به اینکه 70 درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد و در اختیار مردم قرار گرفت، گفت: 23 درصد آن هم در حوزه دارو و درمان بود که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت شد.

وی ادامه داد: یک درصد هم در حوزه کاغذ بود که وزارت ارشاد مسئول آن بود و 6 درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت​،​ معدن و تجارت مسئول آن بوده است.

رحمانی با اشاره به وجود برخی انتظارات برای اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی کالاها گفت: در زمانی که دولت، این سیاست را اتخاذ کرد بحث ممنوعیت و محدودیت مطرح نبود اما در 16 مرداد 97 سیاست های جدید ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه واردات 1339کد تعرفه کالا ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت ارز 4 هزار و 200 تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد، افزود:​ کالاهایی که مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی نشدند حدود 2 برابر نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت کردند رشد قیمت داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر بخواهیم سیاست های اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع هم در دست دولت باشد، گفت: هر جا نرخ ها چند نرخی شد حتما فساد، رانت و نابسامانی پیش می آید.

رحمانی در ادامه این برنامه خبری خصوصی سازی را از سیاست های دولت برشمرد و افزود:​ مجلس و دولت برای پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی و ساز و کار توزیع آن بحث وجود دارد.

وی همچنین درباره بازار خودرو و صنعت خودرو گفت: این صنعت مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد و همچنین وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد. اینگونه نیست که از صنعت خودرو حمایت ویژه ای داشته باشیم بلکه این صنعت هم مانند دیگر صنایع است و ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد.

وزیر صنعت،​ معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح ساماندهی خودرو در حال انجام است، افزود: هدف از اقدامات این است که از وضع موجود به وضعی برسیم که در شان ملت ایران باشد و این موضوع به گذشت زمان نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خودرو یعنی قیمت محاسباتی و قیمت بازار داريم،​ اضافه کرد: در حال حاضر به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه های روانی بازار،​ برخی تقاضاها برای حفظ ارزش پول به طور غیرواقعی ایجاد شد.

رحمانی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 6 میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم، گفت: این در حالی است که کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.

وزیر صمت در ادامه درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای 5 درصد زیر حاشیه بازار اینگونه توضیح داد: خودرو از آبان تا اسفند پارسال تاکنون 5 تا 15 درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما اکنون این روند کاهشی شده است. کاهش سود سپرده های بانکی از اسفند پارسال یکی از علل افزایش قیمت در موج دوم بوده و اکنون به علت کنترل نرخ ارز، قیمت ها کاهشی شده است.

رحمانی ادامه داد: خودرو پراید هزار و 660 دلار وابستگی ارزی دارد. داخلی سازی این قطعات را آغاز کردیم و هر قدر ارزبری کمتری شود تاثیر نرخ خودرو از نوسانات نرخ ارز کمتر می شود. ساخت داخل و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم و از خودرو ساز خواستیم اموال غیر تولیدی نداشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم اصلاح صنعت خودرو تاکید کرد و با اشاره به اینکه این وزارتخانه در راستای رسیدن به این مهم جدی است، ​گفت: هر کدام از خودرو سازان بزرگ مکلف شدند اموال غیرتولیدی خود را بفروشند و از این محل، حداقل 1000 میلیارد تومان برای رونق تولید، تامین کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه میانگین تولید روزانه خودرو، 4 هزار دستگاه است، گفت: همیشه تعدادی خودرو در پارکینگ های خودروسازان موجود است و اکنون هم به علت تحریم و کمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو در پارکینگ ها موجود مي باشد که مشکل آن در حال حل شدن است. ​همزمان با تولید،​خودروهای پارکینگ تحویل مشتریان می شود.

رحمانی قیمت تمام شده پراید 111 را 35 تا 36 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: قیمت بازاری آن اکنون حدود 50 تا 51 میلیون تومان است. در پی آن هستیم تا شرایط عادی و کیفیت و تنوع و تیراژه خودرو، اصلاح شود.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه طرح ساماندهی و برنامه دو ساله داریم، تاکید کرد: خودرو سازی را به اهلش واگذار می کنیم تا اصلاح شود. شاه بیت سیاست ما در سال 97 حفظ وضع موجود تولید بود اما امسال علاوه بر آن ​نهضت ساخت داخل است.

وی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی درباره نرخ رشد صنعت اینگونه توضیح داد: نرخ رشد صنعت تا پایان امسال می تواند افزایش یابد و مثبت شود. سال گذشته نرخ رشد صنعت، منفی بود و حجم تولید کاهش یافت. همچنین سال گذشته 24 هزار و 414 مورد برای کارهای صنعتی جواز گرفتند که در مقایسه با سال پیش از آن، 16 و هشت دهم درصد افزایش و از نظر اشتغال هم 15 و نیم درصد افزایش داشته است.

رحمانی با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری در سال 97 نسبت به سال 96، هفت درصد افزایش داشت، افزود: در اشتغالزایی هم 2 و 2 دهم درصد مثبت بود. این نشان می دهد مردم امیدوارند و برای کار تولیدی انگیزه دارند. اما حجم تولید کاهش یافت و به همین علت رشد صنعت، منفی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال بنا داریم در حوزه تولید قطعات، 400 میلیون دلار داخلی سازی کنیم، گفت: برای عملی کردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم.

وی با تاکیر بر این نکته که بر اساس قانون، حداقل 40 درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود، گفت: طبق آمار در سال 97، حدود 28 درصد عملی شد و بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر بوده است این در حالی است که تامین نقدینگی برای رونق تولید، حیاتی است اما بانک ها معمولا علاقمند هستند به دلالان و علاقمندان کار بازرگانی که پولدار هستند تسهیلات دهند زیرا بازگشت این تسهیلات در آنها بیشتر است.

رحمانی با تاکید بر اینکه محور باید تولید باشد، خاطرنشان کرد: باقی سیاست ها باید با تولید هماهنگ شود اما اکنون در برخی از بخش ها این گونه نیست./