اجرای قانون جدید چک طی بازه زمانی ۲ ساله

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قانون قدیمی چک دارای ایراداتی بود که علاوه بر مشکلات مالی معضلات حقوقی و قضایی نیز ایجاد کرده بود. بر این اساس مسئولان کشور به دنبال راه حلی برای اصلاح ایرادات وارده به قانون صدور چک رفتند از این رو قانون اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی یکشنبه 13 آبان ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 در تاریخ سوم اذر سال گذشته از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد که حجت الاسلام «حسن روحانی» نیز این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رییس جمهوری به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل شده برای اجرا ابلاغ می‌ شود.»

بنابراین گزارش، این قانون جدید تکالیفی را بر عهده نظام بانکی گذاشته شده که مهلت اجرای برخی از این تکالیف از روز لازم‌الاجرا شدن قانون در نظر گرفته شده و برخی دیگر نیز براساس مفاد قانون باید نهایتا طی دو سال اجرایی شود.

پژوهشکده پولی بانکی در تشریح تکالیفی که این قانون بر دوش نظام بانکی گذاشته اینطور توضیح داده است:

تکالیفی که باید در سال ۹۷ از سوی سیستم بانکی باید اجرایی می‌شد شامل ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی براساس ماده ۴ که اجرایی شده است، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک براساس ماده ۵ که در بیشتر بانک‌ها اجرایی شده، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ مکرر که در برخی از بانک‌ها اجرایی شده، صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که در دفاتر خدمات قضایی اجرایی شده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی براساس تبصره ماده ۵ مکرر باید تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته به تصویب می‌رسید که هنوز تصویب نشده است.

این پژوهشکده در توضیح تکالیفی که در سال ۹۸ باید اجرایی شود، آورده است: مهلت زمان اجرای برخی از تکالیف در نظر گرفته شده نیز روز بیست و یکم دی ماه سال جاری است که این تکالیف عبارتند از:

انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک‌های الکترونیکی براساس تبصره ماده یک که در حال حاضر پیش‌نویس دستورالعمل تهیه شده است.

تهیه دستورالعمل ضوابط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک براساس ماده ۶.

تدوین ضوابط و راه‌اندازی برداشت مستقیم با چک موردی براساس تبصره ۲ ماده ۶.

بر اساس این قانون نظام بانکی باید تا سال 99 اقدامات دیگری را نیز انجام دهند که بنا بر توضیح پژوهشکده پولی بانکی این اقدامات که مهلت زمان اجرای آنها تا 21 دی سال 99 است عبارتند از:

جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده براساس ماده ۲۱ مکرر.

ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل/ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت‌نویسی فیزیکی/تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد براساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر.

ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده) برای دریافت‌کنندگان چک براساس ماده ۲۱ مکرر.

یادآور می شود: متن قانون اصلاح قانون صدور چک که با پشتوانه کارشناسی توسط کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده بود، ۵ مشکل استفاده از چک در اقتصاد را مرتفع می کند و امنیت به کارگیری این ابزار مالی را در کسب و کار افزایش می دهد. ۵ نوآوری که در تدوین و تصویب طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده، به شرح زیر است:

تقویت نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک

اولین مشکل کارکرد چک، امکان دریافت مجدد دسته چک توسط افراد بد حساب به دور از نظارت موثر بانک مرکزی است. در حال حاضر، این گروه از افراد علیرغم وجود سابقه چک برگشتی در کارنامه شان با مراجعه به برخی بانک ها به راحتی می توانند دسته چک جدید دریافت کنند.

در طرح اصلاح قانون چک، اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی سامانه ای به نام صیاد راه اندازی کرده است. این سامانه در  با بررسی وضعیت متقاضی دسته چک برای وی میزان مشخصی اعتبار تعیین می کند بعلاوه اینکه بر روی هر برگ چک کد یکتایی اختصاص می دهد.

فراهم شدن بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک

کد مذکور در معاملات اقتصادی به گیرنده چک این امکان را می دهد که قبل از پذیرش چک با یک پیامک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری صاحب حساب اطلاع یابد. برطبق مفاد طرح، مواردی همچون سقف اعتبار، سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار خواهد گرفت.

با ارائه موارد فوق به گیرنده چک، میان طرفین معامله تقارن اطلاعات بر قرار شده و امکان تصمیم گیری صحیح در مورد انجام معامله برای گیرنده چک (فروشنده کالا) فراهم می شود و پس از توافق برای انجام مبادله، صادرکننده چک می بایست کد یکتا برگ چک را  با یک پیامک به سامانه صیاد ارسال می کند.

پیشگیری از وقوع جرائم جعل و سرقت چک

ثبت چک در سامانه اثرات مثبت متعددی بر کارکرد چک دارد از جمله اینکه امکان جعل و سرقت چک از بین رفته و در مواردی که چک ناپدید یا از بین می رود، با توجه به اینکه مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده است امکان وصول چک برای دارنده آن ممکن است.

از طرفی در مواردی که صاحب حساب بدون توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به صدور چک های بلامحل می کند با ثبت اولین چک برگشتی در سامانه، حساب جاری وی در سامانه قفل شده و صادرکننده دیگر نمی تواند چک هایی صادر کند که به صورت دومینویی برگشت می خورند.

ایجاد هزینه چک برگشتی برای صادرکننده آن منطبق بر نظام اعتبار محور

ایده دیگر طرح اصلاح قانون چک مربوط به مشکل هزینه پایین صدور چک برگشتی برای صاحب حساب است. در وضعیت فعلی به دلیل کارکرد معامله نسیه چک، جنبه کیفری صدور چک برگشتی کمرنگ شده است و بیشتر پرونده های چک برگشتی در مسیر دادگاه های حقوقی پیگیری می شود.

در طرح مذکور با بکارگیری تجربیات جهانی بر مبنای نظام اعتبار محور تدوین است و در صورتی که اولین چک صادرکننده برگشت داده شود کلیه حساب های بانکی به میزان مبلغ چک مسدود شده و وی از برخی امکانات اعتباری از جمله، دریافت تسهیلات بانکی، اسناد اعتباری ریالی و ارزی محروم می شود و این محدودیت تا زمان تعیین تکلیف برگ چک برگشتی برقرار خواهد بود.

رفع مشکل اطاله دادرسی پرونده های چک برگشتی

در طرح اصلاح قانون چک در مورد مشکلات نظام قضایی چک برگشتی از جمله مسئله اطاله دادرسی پرونده ها نیز نوآوری هایی جهت رفع آنها اندیشیده شده است.

بر این اساس، در صورتی که پرونده چک برگشتی در دادگاه حقوقی تشکیل شود قاضی پس بررسی وجود شرایط استاندارد در لاشه چک بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند و صادرکننده چک موظف است ظرف مدت ۱۰ روز طلب دارنده چک را پرداخت نماید در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.

بنابراین گزارش، به طور کلی مفاد موجود در اصلاحیه قانون چک توانسته تا حد قابل قبولی مشکلات کارکرد چک در اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و راه حل های پیشگیرانه مناسبی برای صدور چک برگشتی پیش بینی کند از این رو این طرح اصلاحی که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، امنیت و اعتماد در فضای کسب و کار را تقویت می کند./