به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی در راستای اعمال کنترل و نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیک آذر سال گذشته در اقدامی جدید که پیش از آن از سوی «عبدالناصر همتی» رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرد.
رییس کل بانک مرکزی در این باره در گفت و گوی تلویزیونی گفته بود: «برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به ازای هر شماره ملی است.» طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده است هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.
این گزارش می افزاید: یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند. در همین راستا بانک مرکزی دستوراتی را به شاپرک و شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی و برخورد با صاحبان این کارتخوان‌ها در دستور کار قرار گرفت.
حالا در راستای این اقدام بانک مرکزی معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک از ادامه روند شناسایی کارتخوان‌های خارج از کشور و وارد شدن اطلاعات و کد ملی صاحبان این دستگاه‌های کارتخوان در لیست سیاه شبکه پرداخت خبر داده است.
«مهدی طوبایی» در این باره به ایبنا گفته است: «شاپرک از بانک مرکزی دستور دارد تا کارتخوان‌های خارجی را شناسایی کند و نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند که در همین راستا نیز تمامی تراکنش‌های خارج از ایران شناسایی می‌شود و با توجه به روند نظارتی دقیق شاپرک و استفاده از ابزار بازدید فیزیکی از کارتخوان در تمامی نقاط به خصوص در کشورهای همسایه کارتخوان‌های ایرانی مورد استفاده در خارج از کشور شناسایی می‌شوند.»
وی اضافه کرده است: «اطلاعات صاحبان این کارتخوان‌ها و کد ملی آنها در لیست سیاه شرکت شاپرک ثبت می‌شود و همچنین اطلاعات این افراد به بانک مرکزی ارسال می‌شود که باعث می‌شود تا آنها از دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، ابزار کارتخوان و تمامی ابزارهای شبکه پرداخت و اتصال به سوئیچ بانکی محروم باشند.»
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، در اولین اقدامات در زمینه شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور بالغ بر ۹۳۰ پایانه فروش از دی ماه تا نیمه بهمن ماه سال ۱۳۹۷ مسدود شد و در ادامه روند شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی، حدود ۳۷۰ دستگاه کارتخوان دیگر نیز مسدود شدند که در نهایت در سال ۱۳۹۷ تعداد پایانه‌های فروش که در خارج از کشور فعالیت داشتند و مسدود شدند به ۱۳۰۴ پایانه رسید که از این تعداد بالغ بر ۱۲۰۷ پایانه توسط شرکت شاپرک و ۹۷ پایانه توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیک شناسایی و مسدود شد.
لازم به ذکر است که روند شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی همچنان ادامه دارد و در زمینه شناسایی این کارتخوان‌ها از ابزارهای مختلفی به صورت الکترونیک و حتی بازدید حضوری در کشورهای همسایه ایران استفاده شده تا این کارتخوان‌ها با ضریب دقت بالا شناسایی و مسدود شوند.
یادآور می شود: در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده بود: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. براین اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر است:
1.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
3.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده بود: این بانک بر رعایت مفاد این بخشنامه نظارت دقیق کرده و با بانک ها و موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند، برخورد انضباطی قاطع و فوری به عمل می آورد./
نظر شما