تلاش های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار/رونمایی از سامانه های جدید صدور مجوز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نامگذاری سال جاری با عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان مبنی بر اینکه اولویت کنونی کشور موضوع اقتصاد است نهادهای فعال در حوزه اقتصادی را بر آن داشت تا سیاست های خود در سال جاری را در راستای تحقق این مهم تدوین کنند.

بنابراین گزارش از آنجا که توسعه و رونق کسب و کار یکی از ارکان مهم و اساسی در افزایش تولید و رونق آن است از این رو مجموعه های اقتصادی کشور در راستای رونق و توسعه کسب و کار و تسهیل و بهبود فضای کسب و کار اقداماتی را در دستور کار خود قرارداده اند و در این راستا روز گذشته (9 تیر) نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی رونمایی شد.

این گزارش می افزاید: نقشه راه شامل ۵ محور اصلی است. یک مورد ساماندهی نظام مجوزدهی است و این موضوع در شروع کسب و کارها باید تسریع و تسهیل شود. بحث بعدی بهبود امتیاز در شاخص های بین المللی است. توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد پنجره واحد کسب و کار استانی در کنار توجه ویژه به مقررات زدایی از بخش های دیگر نقشه راه تدوین شده است.

در قالب این نقشه راه حذف بخش های مزاحم کسب و کار از اقداماتی است که با همراهی نمایندگان اتاق تعاون، اصناف و بخش خصوصی پیگیری می شود. برای فرایند شروع کسب و کار تا ارایه طرح اقتصادی و سایر بخش ها برنامه ریزی شده و تا آخر سال برای حدود ۳۰ کسب و کار پر درخواست این مجوزها ارائه می شود.

ایبنا به نقل از معاون وزیر اقتصاد در آیین رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور آورده است: «به دنبال طراحی برنامه هایی هستیم تا برای اشتغال زایی به بخش خصوصی کمک کنیم. برنامه ها در طول سال جاری قدم به قدم دنبال خواهند شد. وی اظهارداشت: ساماندهی نظام مجوزها هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده و هنوز برخی دستگاه ها خارج از سیستم ارایه شده مجوز صادر می کنند. ۵ مجوز با پنج خصوصیت به ما کمک خواهد کرد تا یک سامانه مناسبی برای صدور مجوز داشته باشیم.»

«محمدعلی دهقان» خاطرنشان کرده است: «ما به دنبال طراحی سامانه ای هستیم که تنها یکبار اطلاعات هویتی افراد را بخواهد. همچنین هر استعلامی تا زمانی که تغییر نکرده نیاز به اخذ اطلاعات جدید نداشته باشد. در عین حال، همه فعالان اقتصادی کشور برای دریافت مجوز تنها به یک محل مراجعه داشته باشند. مجوزها باید استاندارد باشند و ساختار مشخصی داشته باشند و از سویی مشخص باشد چه دستگاهی مجوز را صادر کرده و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز نیز روشن باشد.»

دهقان درباره شناسه ملی برای هر مجوز و شناخت آن در هر نقطه کشور سخن گفته و اضافه کرده است: «برای دستیابی به محورهای یاد شده سامانه ای راه اندازی شده که نقطه شروع آن از وزارت اقتصاد است که دارای ۴ زیرسامانه خواهد بود. سامانه «سام» برای ارایه درخواست صدور مجوز و ارائه مدارک است. برای اطمینان از پیشرفت کارها سامانه «دادور» و سامانه «یاور» نیز راه اندازی می شود تا مشاوره ها و اشکالات در مسیر کار از این طریق رفع شود. در سامانه «دادور» در صورت بروز مشکل امکان شکایت وجود خواهد داشت. ظرف مدت ۷ روز باید از سوی دستگاه های دولتی به شکایت ها پاسخ داده شود. سامانه «نما» نیز زمان، هزینه و فرایند صدور مجوز را بررسی خواهد کرد.»

وی اضافه کرده است: «بیش از ۸ هزار رسته صنفی داریم و در  کنار آن ۳ میلیون واحد صنفی فعال داریم و این بخش ۵۵ درصد استعلامات کشور را به خود اختصاص داده اند. امروز گام مهمی برداشته شد و تمام درخواست های اصناف از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری و صادر می شود. تاکنون ۳۲ هزار و ۶۰۰ درخواست مجوز در سامانه ثبت و ۹ هزار و ۷۰۰ مجوز نیز صادر شده است. گان بعدی در سال بعد کاهش تعداد مجوزها خواهد بود.»

بنابرگزارش شبستان، کشور ما بنا به گفته های وزیر اقتصاد دارای رتبه ۱۲۸ در کسب و کار است این یعنی اینکه سرمایه گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما خومی آید از این رو بهبود محیط کسب و کار می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار می تواند در صورت استمرار در پایان برنامه ایران را به رتبه ۷۰ در دنیا برساند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر موضوع بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تاکید داشتند، تدوین و اجرای برنامه هایی چون نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار می تواند شرایط حاکم در فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و زمینه رونق تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی برای کشورمان را فراهم آورد./