به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند کانال تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.
سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
به دنبال آن در بهمن ۱۳۹۵ رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد دیوان محاسبات تمامی اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است.
بنابراین گزارش ماجرای حقوق های نجومی دوباره پس از انتشار میزان حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران صندوق بازنشستگی کشور در 2 تیرماه از سوی «سیدمیعاد صالحی»، مدیرعامل این صندوق بر سر زبانها افتاد. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که دو مدیر حقوق‌های نجومی بیش از ۴۰ میلیون تومان در سال گذشته دریافت کرده اند و یک مدیر نیز حقوق ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، درحساب شخصی توئیتر خود نوشته بود: «قول داده بودیم صندوق بازنشستگی کشوری را به پایلوت شفافیت تبدیل کنیم. حقوق های چند ده میلیونی بعضی از مدیران ناکارآمد جای تاسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.»
در پی نوشت این توئیت آمده است: مردم منتظر سایر دستگاه ها هستند.
حالا با انتشار این لیست و اخبار مربوط به دریافت حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوباره دست به کار شده اند و بنا به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از آنجا که هنوز در زیر مجموعه ی چند وزارتخانه با وجود تصویب قانون شاهد پرداخت حقوق های نجومی هستیم به همین دلیل طرح سوال از وزرای مربوط در مجلس به جریان افتاده است.
«محمدعلی پورمختار» در این باره به خانه ملت گفته است: «پرداخت حقوق های نجومی همچنان وجود دارد و آنچه که در روزهای اخیر منتشر شده بخشی از آن است، ولی اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست و باید به شکل قانونی با آن برخورد شود و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد.»
وی اضافه کرده است: «قانون خوبی در مجلس برای جلوگیری از این اتفاق تصویب شد و بر اساس آن باید همه ی این حقوق ها به بیت المال بازگردد،وکسانی که حقوق های غیر قانونی گرفتند به مراجع قضایی معرفی شوند. در سایر بخش ها از جمله شرکت های بزرگ دولتی همچنان بحث حقوق نجومی وجود دارد وما اخباری از آن داریم و دیوان محاسبات تکلیف دارد آن را پیگیری کند.»/
نظر شما