به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند اما با گذشت 14 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و در بایگانی ها خاک می خورد و تنها در این مسیر وام ازدواجی از سوی دولت پرداخت می شود که با وجود بالارفتن روز به روز تورم و قیمت ها این وام هم برای تامین هزینه های ازدواج جوانان کافی نیست از این رو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال پیگیری علت اجرایی نشدن این قانون از سوی دولت رفت و در این راستا نامه نگاری و مکاتباتی از طریق کمیته پیگیری به ریاست جمهوری انجام شد.
بنابراین گزارش به دنبال آن کمیسیون فرهنگی سال 96 حدود 6 ماه کم و کیف اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را در دست بررسی قرار داد و نتیجه بررسی‌های خود را در قالب گزارش در صحن علنی مجلس قرائت کرد. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در همان تاریخ به خانه ملت گفته بود: «اگر این قانون اجرایی شود، تمامی دستگاه‌ها دارای وظایفی در رابطه با جوانان خواهند شد و در ادامه عمده مشکلات جوانان کاهش می‌یابد، به همین دلیل در گزارش تهیه شده، وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف درخصوص عدم تهیه آیین‌نامه داخلی مرتبط با امور جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسم‌ها) و پرداخت مبلغی به افراد در اولویت، مورد سوال قرار می‌دهد و تمامی کاستی‌ها در این گزراش مطرح شده است.
بنا به گفته «احد آزادی‌خواه» علیرغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون فرهنگی با دستگاه‌ها و مراجع مرتبط به منظور اجرایی شدن این قانون، اما این مهم تحقق پیدا نکرد به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی پس از رای‌گیری با اعمال ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این امر موافقت کردند. طبق ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان پس از قرائت گزارش مربوطه در صحن و بررسی آن ازسوی نمایندگان حاضر و در صورت سه بار موافقت و رای آنها می‌توانند رئیس‌جمهور را به منظور توضیح دلیل عدم اجرای قانون به صحن خوانده و وی را در این خصوص مورد سوال قرار دهند.
این گزارش می افزاید: پیگیری های پارلمان برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان همچنان ادامه دارد و در سال 97 نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی (3 دی ماه) به منظور بررسی علل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 84 با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده است، برگزار شد.
نشست فراکسیون خانواده با دستور بررسی از بعد نظارتی مجلس برای روند اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان با حضور دستگاه‌ها و نهادهایی که مرتبط با این قانون بودند، تشکیل شد که هر کدام گزارشی در رابطه با دلایل عدم اجرای این قانون ارائه دادند به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کشور و کلان‌شهرها، معاونت بهداشت وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان از جمله دستگاه‌های مسئول بودند که در این مورد به ارائه گزارش پرداختند.
در این نشست «علی وقف چی»، نایب رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفته بود: «نقصی که در مورد تمام قوانین وجود دارد، این است که در موازات هم هستند و این مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین این قانون نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که قانونی مشترک و قابل اجرا برای همه ذینفعان باشد، ضمن اینکه می‌توان این قانون را به صورتی اصلاح کرد که بعد از این تمام امکانات دولتی در اختیار تسهیل امر ازدواج قرار بگیرد.»
وی ادامه داده بود: «در این قانون 14 تکلیف برای دولت مشخص شده است، از جمله صندوق اندوخته جوانان، کمیته ساماندهی ازدواج، تامین مسکن جوانان که در این رابطه برای رایگان کردن خدمات نیاز است که آن را در قالب طرحی دوفوریت به صحن مجلس بیاوریم تا در این مورد شفاف‌سازی شود، همچنین رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی، تعیین روز ازدواج و جوانان، پرداختن به موضوع ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی، ایجاد کمیته ساماندهی ازدواج و مهمتر از همه ارائه گزارش در این مورد به کمیسیون فرهنگی مجلس که تاکنون محقق نشده است، از سوی دیگر در این قانون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تکلیف شده است.»
وقف چی یادآور شده بود: «یکی از موارد مهمی که باید در رابطه با این قانون مورد توجه قرار بگیرد، این است که شرایط ارائه تسهیلات وام به زوجین باید آسان شود، بدین صورت که بخشی از آن به صورت بلاعوض باشد یا بازپرداخت آن در اقساط طولانی مدت صورت بگیرد، همچنین نیاز نباشد که زوجین برای دریافت وام حتما دو ضامن کارمند معرفی کنند.»
«پروانه مافی»، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این نشست گفته بود: «اصلاح قانون برای مجلس راحت‌تر از ارائه طرح جدید یا درخواست لایحه جدید است، بنابراین قطعاً اصلاحیه این قانون زودتر به نتیجه منجر خواهد شد، بنابراین ما مصمم هستیم مسئولانی که با این قانون مرتبط هستند را فعال کرده و آنها را نسبت به اجرای آن ملزم کنیم تا در پی آن بتوانیم بحران ازدواج را که امروز آن را در سطح کشور احساس می‌کنیم، مهار کنیم«.
مافی با اشاره به مصوبات این نشست اضافه کرده بود: «اولین مصوبه نشست این بود که وزارت اقتصاد و دارایی درباره صندوق اندوخته جوانان گزارش ارائه دهد، چرا که در این مورد گزارشی نداشت، بنابراین قرار شد در نشست آتی فراکسیون گزارش خود را به صورت مکتوب ارائه دهد. در متن قانون تسهیل ازدواج جوانان در گذشته اسمی از وزارت ورزش و جوانان وجود نداشت، چرا که در سال 84 سازمان بوده و بعد از آن به وزارتخانه تبدیل شده است، بنابراین باید این مورد در قانون اصلاح شود، همچنین در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی که سازمان ملی جوانان در سال 87 آماده کرده، اما در عمل معطل مانده و اجرایی نشده است، شفاف‌سازی شود.»
مافی تاکید کرده بود: «در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای رسمی و عمومی و شهرداری‌ها را موظف می‌کند برای مزدوجین، امکانات رفاهی فراهم کنند، در همین راستا شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد که کلیه فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که متعلق به شهرداری تهران است را در اختیار جوانانی که قصد دارند مراسم ازدواج خود را در آنجا رسمی کنند، قرار دهد و این فقط ویژه شهرداری تهران نیست، بلکه همه شهرداری‌ها در کل کشور موظف به انجام آن هستند.در متن این قانون به کمیته‌ای به نام سامان ازدواج اشاره شده که متشکل از سه نفر مشخص اعم از ائمه جماعات، فرمانداران و... است که شاید به دلیل مشغله کاری نتوانند این بخش را مدیریت کنند، بنابراین قرار شد این کمیته به دبیرخانه سامانه ازدواج تبدیل شود که زیرمجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت کند.»
مافی بیان کرده بود: «در مورد وام ازدواج نیز مصوب شد، مکاتباتی با بانک مرکزی داشته باشیم تا سختگیری‌هایی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود، به ویژه در مورد معرفی ضامن که حتما باید دو نفر کارمند دولتی باشند، پیشنهاد شد از دو نفر به یک نفر و از دولتی به افراد دارای جواز کسب و کار تغییر پیدا کند تا به این روش روند پرداخت وام به زوجین تسهیل شود.»
این نماینده مردم در مجلس دهم گفته بود: «قرار شد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه ارائه مسکن اجاره‌ای به جوانان گزارشی ارائه دهد، چرا که شاید بتوان گفت این وزارتخانه در بین دستگاه‌هایی که تکالیفی را در این قانون برعهده داشته‌اند، کم‌کارترین بوده است و وظایفی که برعهده داشته، انجام نداده است، هر چند اشاره کردند که در قالب ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی فعالیت‌هایی داشته‌اند.»
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرده بود: «این فراکسیون بعد از تکمیل اطلاعات کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مربوطه از سه وزیر اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و کشور که طبق این قانون وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را دارند، دعوت خواهد کرد که با حضور آنها برای رفع موانع، مشکلات و اصلاحاتی که باید در این قانون صورت بگیرد، تصمیم‌گیری شود.»
حالا در ادامه این مسیر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسکوت ماندن قانون تسهیل ازدواج در کشور، از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای بازنگری در این قانون خبر داده است.
«محمدمهدی تندگویان» در این باره به ایسنا گفته است: «این قانون در حال حاضر بلاتکلیف است و همزمان با تصویب شرح وظایف معاونت جوانان، نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند تا این قانون نیز بازنگری شود.»
بنابراین گزارش با توجه به پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و درخواست آنها برای بازنگری آن نیاز است هر چه سریعتر این اقدام از سوی قوه مجریه دنبال شود تا قانونی که در سال 84 به نیت حل مشکلات پیش روی جوانان در امر ازدواج تصویب شده بود زوتر به مرحله اجرا برسد./
نظر شما