به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، بیت آیت الله ملک حسینی در واکنش به انتشار نامه ای منتسب به وی در فضاهای مجازی و رسانه ای استان کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد و جوابیه ای در همین خصوص صادر کرد.
نامه منتسب به حضرت «آیت الله ملک حسینی» نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ( جمعه 7 تیرماه 98) دست به دست در فضای مجازی رد و بدل می‌شد و با واکنش‌های متعددی هم روبرو شد.
آن طور که از محتویات این نامه بر می‌آمد، آیت الله ملک حسینی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری از فردی حمایت و دفاع کرده، اکنون جوابیه از سوی بیت آیت الله ملک حسینی تنظیم شده که از نظر خوانندگان می‌گذرد؛
اخیراً نامه‌ای با مهر و سربرگ دفتر نماینده ولی فقیه در استان در فضای مجازی توزیع و منجر به سوء برداشت هایی شده که لازم است به عنوان یک فرد مطلع و مرتبط، در ذیل نکاتی پیرامون آن به محضر اهل تعقل و تفکر و انصاف و عدالت بیان دارم.
۱- از دست خط آن پیداست که نامه مذکور توسط مسئول دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان مرقوم شده است. با این حال هیچ نکته‌ای که حائز اعمال فشار از سوی دفتر آیت الله ملک حسینی در روند پرونده مذکور باشد، در این نامه وجود ندارد.
۲- بیت آیت الله العظمی ملک حسینی رحمت الله علیه از ابتدای انقلاب و پیش از آن تاکنون ملجاء و مرجع تظلم خواهی و دادخواهی فقیر و غنی، شهری و روستایی، زن و مرد و پیر و جوان بوده و این دفتر بدون توجه به جایگاه و نام و نشان و نسب افراد در راستای جلوگیری از تضییع حق دادخواهان اقدام به نامه نگاری کرده و می‌کند تا کوچکترین حقی حتی از یک مجرم زایل نگردد چرا که در شریعت اسلامی یک متهم و حتی مجرم نیز دارای حقوقی هستند که نباید به هر دلیلی مورد بی توجهی قرار گیرد. قطعاً همگان و به خصوص بزرگان و ریش سفیدان استان در حوادث مختلف چهل سال گذشته شاهدی بر این مدعا هستند و مصادیق متعدد را به یاد دارند.
نامه مذکور نیز همان گونه که در متن آن آمده، بر مبنای ادعای فردی مبنی بر ظلم به او در روند بررسی پرونده‌اش و عدم ارائه فرصت کافی برای دفاع از خود، نگارش شده و در آن صرفاً بر بررسی قانونی پرونده تاکید شده است.
تکرار می‌کنم: بررسی قانونی پرونده. چرا که برخی مدعی بودند که مبنای تشکیل و پیگیری این پرونده یک جدل شخصی بین دو فرد در پرونده‌ای دیگر بوده است و منطق حکم می‌کند که این ادعا بررسی شود.
۳- صرف نظر از همه این مباحث، این نامه به یک فرد عادل و سالم نوشته شده نه یه یک فرد فاسد و فاسق و قطعاً یک قاضی عادل و سالم به دور از حاشیه‌ها و حب و بغضها حکم می‌کند و تحت تأثیر اعمال فشارها حتی از جانب دفتر نماینده محترم ولی فقیه قرار نمی‌گیرد. به طور قطع هر حکمی در دادگاه صالحه و توسط قاضی عادل و سالم در هر موضوع و برای هر فردی در هر جایگاهی صادر شود، همه ملزم به پذیرش آن هستند و این الزام برای ارکان نظام بیشتر است.
۴- تاریخ این نامه مربوط به مهر ماه ۹۷ است و همان طور که همه می‌دانند فرد مذکور پس از آن محکوم به زندان شد و اکنون نیز آزاد است که بهتر است در خصوص آزادی نامبرده از مسئولین قضایی سؤال شود.
۵- دفتر نماینده ولی فقیه و شخص آیت الله ملک حسینی چیزی برای پنهان کردن از مردم ندارند و همیشه به شفافیت و صراحت شهره بوده‌اند.
قطعاً اگر دفتر ایشان چیزی برای پنهان کردن از افکار عمومی داشت، مهری محرمانه بر نامه مذکور درج می‌کرد تا اکنون منتشرکنندگان تحت تعقیب قضایی قرار گیرند، اما به دلیل همین شفافیت بارها در مجالس مختلف و حتی در یک سخنرانی رسمی به این نامه اشاره شده بود و چیز جدیدی نیست که اکنون منتشر کنندگان به دنبال داستان سازی از آن هستند.
۶- قطعاً هر فردی ذره‌ای در حق آبرو و مال و ناموس مردم و بیت المال مسلمین اجحاف کند و فسادی از او رخ دهد، خواه به نام کارآفرینی، خواه به نام سرمایه گذاری و خواه به نام مبارزه با فساد و ... باید بدون اغماض به تیغ تیز قانون سپرده شود.
حتی همان طور که مقام معظم رهبری نیز طی روزهای اخیر تاکید فرموند با فساد در دستگاه قضا هم باید با شدت بیشتری برخورد شود. چرا که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را تمیز کرد.
۷- به دلایل مختلف فعلاً صحنه گردانان تخریب نماینده محترم ولی فقیه در ماه های اخیر معرفی نمی‌شوند، اما در صورت لزوم و در وقت خود با اسناد مستدل ماهیت واقعی این افراد برای مردم شریف استان بر ملأ خواهد شد.
و السلام علی من تبع الهدی
براساس این گزارش: روز جمعه (۷ تیرماه ۹۸) تصویری از یک نامه در فضای رسانه ای و مجازی استان منتشر شد که منتسب به آیت الله ملک حسینی و خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص یک پرونده قضایی در استان بود.
آن طور که از متن این نامه مشخص است موضوع نامه در خصوص رسیدگی به پرونده کارخانه قند یاسوج و سرمایه گذار ان یعنی لهراسب باقری است.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این نامه نوشته است به نظر می رسد فرصت دفاعی کافی برای احقاق حق به این فرد داده نشده است و دستور فرمائید به طریق قانونی پرونده بررسی شود تا خدای ناکرده حقی تضییع نگردد.
گفتنی است تاریخ نامه منتشر شده و منتسب به آیت الله ملک حسینی متعلق به 30 مهر ماه سال 97 است، که باید گفت در این چند ماه اقداماتی از سوی دستگاه قضایی برای پیگیری وضعیت این کارخانه صورت گرفته است.
رئییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد چند روز پیش در حاشیه ملاقات با مردم از صدور کیفرخواست برای هفت متهم پرونده کارخانه قند یاسوج و همچنین درخواست استرداد این واحد صنعتی به سهامدار سابق (بانک تجارت) خبر داد.
مزارعی ادامه داد: با توجه به حساسیت و مطالبه عمومی و رسانه‌ای در خصوص پرونده کارخانه قند یاسوج، کار تحقیقاتی آن نیز با دقت،حساسیت و ظرافت و با مشارکت ضابطان قضائی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تکمیل و با تأیید دادستان مرکز استان صدور کیفرخواست اعلام شده است.
با وجود صحبت های مسئولان دستگاه قضایی استان مشخص نیست افرادی که این نامه را منتشر کرده اند چه قصد و نیتی دارند در حالی که تاریخ نامه متعلق به چند ماه قبل بوده و از طرفی هم پیگیری این پرونده در راهروهای دادگاه های استان در حال پیگیری است.
نظر شما