راه نجات کشور از شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه های مختلف به استانداران است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در ادامه جلسه علنی دوشنبه 3 تیر و در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده تالش در مورد انتصابات مسئولان و مدیران زیرمجموعه وزارت کشور گفت: در مورد تعیین مدیران در کشور باید دستورالعمل های مشخصی داشته باشیم که بر اساس این دستورالعمل ها هم در عزل و نصب ها و هم جابجایی ها متناسب با آن عمل شود.

وزیر کشور اظهار داشت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که مداخلات زیادی در حوزه اجرای قوانین در این حوزه به وجود می آید. بنده چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی یکی از مواردی که برایم بسیار اهمیت داشت، عزل و نصب های مدیران متناسب با شاخصه های وزارت کشور بود.

وی با اشاره به دستورالعملی که در شورای عالی اداری برای عزل و نصب مدیران تصویب شده است، گفت: هرگونه عزل و نصب در وزارت کشور بر اساس این دستورالعمل انجام می شود و البته انجام این موضوع بر اساس این دستورالعمل به معنای این نیست که رضایت کامل نمایندگان را در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: آنچه که به عنوان وزیر کشور در مورد عزل و نصب ها مورد دقت قرار می دهیم، سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، در بحث نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری ها و مصوبه شورای عالی اداری است.

وی ادامه داد: فرآیند کار در وزارت کشور این گونه است که ما در مورد انتخاب فرمانداران کمیته ای داریم که متشکل از چهار معاون وزارت کشور است که در آنجا افرادی که معرفی می شوند علاوه بر داشتن شرایط عمومی و تخصصی باید مورد مصاحبه علمی و تخصصی نیز قرار بگیرند.

وی گفت: در وزارت کشور روند کار به گونه ای است که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات زیادی وجود داشته است و وزارت کشور یکی از وزارتخانه هایی بود که با شکل گیری انقلاب بیشترین تعداد مدیران را کنار گذاشت و با توجه به معیارهای انقلابی و دینی مدیران جدید به کار گرفت.

رحمانی فضلی ادامه داد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم، 80 درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارتخانه بودند که یکی از معیارهای بنده این بود که مدیرانی از داخل وزارتخانه انتصاب کنیم چرا که معتقد بودیم وقتی مدیری خارج از وزارت کشور به وزارتخانه بیاید به شرایط آشنا نیست و در سلسله مراتب هم دچار اشکالات می شود. 

رحمانی فضلی با بیان اینکه 83 درصد نیروهای در وزارت کشور و از جمله فرمانداران از داخل این وزارتخانه انتخاب می شوند، گفت: خواهش ما از مجلس این است که برای همه رده های مدیریتی شاخص هایی را تدوین کند که به صورت کلان ناظر به عزل و نصب ها باشد و با این روش دخالت ها در حوزه عزل و نصب ها به حداقل می رسد.

وی گفت: در حال حاضر 432 فرماندار، بیش از هزار بخشدار، 1300 شهردار و 33 هزار نفر دهیار در وزارت کشور داریم که با مجموعه رده های معاونان استانداری ها باید بگوییم 50 هزار نفر در وزارت کشور به صورت دایم در حال جابجایی هستند که این موضوع نیازمند کنترل و نظارت کافی است.

وزیر کشور با اشاره به سخنان برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه این وزارتخانه فرمانداران و بخشدارانی خارج از بدنه این وزارتخانه انتخاب می کند، گفت: این گونه نیست که ما برنج فروش و یا کباب فروش را به وزارت کشور آورده باشیم. انصاف داشته باشید، شاید تعداد کسانی که خارج از مجموعه وزارت کشور در حوزه بخشداری و فرمانداری به کار گرفته باشند، پنج الی شش نفر باشد و از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نکند.

وی با اشاره به سخن شکری مبنی بر اینکه 1949 نیروی قراردادی در وزارت کشور وجود دارد، گفت: آقای شکری می گویند این گزارش را دیوان محاسبات داده است در حالی که اصلا چنین گزارشی از طرف دیوان محاسبات به ما داده نشده است، بنده خودم رییس دیوان محاسبات بودم و مقید به رعایت مسایل قانونی و اداری هستم و اگر این عدد درست باشد، گزارش آن را به هیئت رییسه مجلس ارایه می دهم.

وی با بیان اینکه در ساختمان وزارت کشور 1200 نیرو مشغول به فعالیت هستند، گفت: اگر منظور آقای شکری تمامی مجموعه های وزیر وزارت کشور است باید بگوییم هر استانداری دستگاه اجرایی مستقل است و خود استانداری ها در مقابل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مسئول اند و باید خودشان کارها را بررسی و پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: د ر مورد شهرداری ها نیز باید بگوییم که آنان قوانین استخدامی مستقل دارند و وزارت کشور در این زمینه مصلوب الاختیار است من با حکم شهردار را نصب می کنم ولی اگر شهرداران دچار تخلف شوند بنده اختیار عزل و استیضاح آنها را ندارم در واقع امضاتی بنده تکلیف آور نیست.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع استانداران و شهرداران می توانند خارج از کادر نیرو بیاورند چرا که این اختیار به آنها داده شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: راه نجات کشور از شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه های مختلف به استانداران و استان ها است و بنده به عنوان مسئول امنیتی کشور باید بگویم که ما غیر متمرکزترین امری که در مسئولیت های اداری کشور داریم، مسئولیت امنیت است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بنده همه مسئولیت ها در حوزه استان ها را بهاس تانداران واگذار کرده ام، شاید 10 درصد هم برای ما هزینه داشته باشد اما 90 درصد برای ما سود دارد، اگر بخواهیم تمامی مسئولیت ها را وزیر کشور انجام دهد، روزانه باید فقط وزیر 50 هزار حکم را بزند که با این اوصاف به هیچ کار دیگر خود نخواهد رسید./