به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (3تیر)مجلس شورای اسلامی و در ماده 3 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب کردند،در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کنند.
براساس تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد./
نظر شما