به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «علی اکبر کریمی» شب گذشته (یکشنبه دوم تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره بازگرداندن اموال نامشروع به بیت المال به تشریح اصل 49 قانون اساسی پرداخت و گفت: این اصل بر دولت تکلیف کرده است که به مال های غیر مشروع رسیدگی کند البته باید اجرای این اصل با رعایت قانون و شرع باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رده های مختلف مسئولان و مردم افرادی از راه های نامشروع ثروت های زیادی اندوخته اند، افزود: قانون مشخصی برای مهار این روند وجود نداشت. چطور مسئولی که در 30 سال خدمت خود به طور میانگین ماهانه 10 میلیون حقوق گرفته است اکنون هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد و در ویلاهای 100 میلیارد تومانی زندگی می کند.
کریمی با بیان اینکه این سرمایه با سابقه حقوق بگیری آن مسئولان همسان نیست، گفت: آموزه های دینی برای ما این دغدغه را ایجاد کرده است که صاحبان اموال نامشروع باید به جامعه پاسخ دهند و این باید رویکرد نظام اسلامی باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای مقابله و برخورد با کسانی است که در گذشته اموال نامشروع به دست آورده اند، افزود: این اصل برای جلوگیری از وقوع جرم کسب مال نامشروع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این طرح در حریم شخصی افراد تجسس نمی کند زیرا مشخص شدن اموال نامشروع خواست همه مردم است، افزود: مخاطب اصل 49 قانون اساسی دولت است و انتظار داریم دولت در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد.
کریمی در ادامه این برنامه به زمینه هایی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود اشاره کرد و از نبود شفافیت در جامعه به عنوان یکی از عوامل کسب مال نامشروع یاد کرد.
وی با یادآوری این نکته که شفافیت از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری بود، گفت: از سال 92 هیچ حرکتی برای تحقق این شعار انجام نشده است البته لایحه شفافیت در 36 ماده و درباره شفایت فرایند ها و اطلاعات سازمانی نوشته شده که لایحه خوبی است که به مجلس ارائه می شود اما این کار تاخیر دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ها منشاء بسیاری از رانت های اقتصادی بوده اند، گفت: نمونه آن تعیین نرخ دستوری ارز در سال گذشته بود که ده ها هزار میلیارد تومان رانت در جامعه ایجاد کرد.
کریمی تصریح کرد: تعیین نرخ دستوری ارز موجب شد 18 میلیارد دلار در میان افرادی توزیع شود. تاکنون به فهرست کامل کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند نرسیده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح خصوصی سازی نیز منشاء رانت گسترده در جامعه بوده است، افزود: زمانی ژن خوب مطرح می شد اما اخیراً پیوند خوب مطرح می شود که ثروت و قدرت را به یکدیگر وصل می کند و رانت های بزرگی ایجاد می شود.
کریمی با تاکید بر اینکه طرح احیای اصل 49 از این مسائل جلوگیری و با رانت خواران برخورد می کند، خاطر نشان کرد: بیش از 3/5 میلیون واحد صنفی در کشور فعالند که درست کار می کنند اما افرادی وارد بازار می شوند و در پنج سال سرمایه ای به دست می آوردند که ده ها برابر سرمایه یک تاجر 50 ساله است و طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای رسیدگی به این سرمایه هاست./
نظر شما