به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی زمستان سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود را بررسی کرد و پس از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت این لایحه نهایی شد.
اما دولت در قالب لایحه جدیدی به مجلس خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش یابد. الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده ۳۱ اردیبهشت ماه توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد اما نمایندگان مجلس در جلسه 31 اردیبهشت ماه خود با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
قرار شد بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون فرعی انجام شود.
حالا در ادامه بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد که در نشست (دوم تیر) این کمیسیون تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
بنا به گفته «اصغر سلیمی» در این باره به خانه ملت در این نشست بر اساس ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. بر اساس این تبصره نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.»
یادآور می شود: معاون حقوقی رئیس جمهوری اردیبهشت ماه در توضیح الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی گفته بود: «قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.»
«لعیا جنیدی» اضافه کرده بود: «دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.»/
نظر شما