به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضاییه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسئولان عالی قضایی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه قضا سعی کرد تا این لایحه در سطح خوبی ارائه و تبدیل به قانون شود.
ریاست جدید قوه قضاییه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود.
در همین رابطه معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مجددا به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود، گفته بود: « در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.»
بنا به گفته حجت الاسلام «هادی صاقی» اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار می شود و دادگستری‌های، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسئولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه به تبادل نظر می پردازند. همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامدهای این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقاء امنیت زنان بررسی می کنند و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری می شود. دبیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است وبعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضاییه و سپس به دولت ارائه خواهد شد.
حالا در ادامه روند بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» روز گذشته (اول تیر) رییس دستگاه قضا در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان خبر داد که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان شاء الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود.
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود.
بنابرگزارش شبستان، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده که فصل نخست شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود. در بخش کلیات، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود. ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.
در این لایحه در تعریف خشونت آمده است: «خشونت عبارت است از هر رفتار عمدی که بر زنان واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود. این تعریف، یک تعریف مناسب است و انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.»
بنابراین گزارش، در بخش تشکیلات این لایحه آمده است که جهت پیگیری اهداف مندرج در لایحه، شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می‌شود و شرح وظایف شورا مشخص شده است. در این لایحه موضوع پیگیری قابل توجه است چون با توجه به اهدافی که در آغاز بیان شد، شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.
اعضای شورا از ۱۸ مسئول، ۳ نماینده نهادهای مردمی و ۳ استاد دانشگاه انتخاب می‌شوند و این گزینش بنا به تخصص و مسئولیت انجام می‌گیرد. این مجموعه در شورا باید بتوانند به اهداف لایحه پس از تصویب آن جامه عمل بپوشانند. هر یک از دستگاه‌ها نیز به فراخور شرح وظایف سازمانی و دستگاهی خود در اجرای این لایحه سهیم هستند.
بنابراین گزارش طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب‌دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می شود و با تاکیداتی که دولت در زمینه بررسی این لایحه دارد در صورت تائید نهایی قوه قضائیه و ارائه لایحه به هیئت دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم می‌شود./
نظر شما