به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و طبق آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرد مجموعه بدهی بخش دولتی به بانکها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال 96 رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. بدهی دولت به بانکها در پایان شهریورماه سال 96 حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه بوده است.
بنابراین گزارش با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی مصوب شد اما همچنان رقم آن رو به افزایش است به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال 97 تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال 97 در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
روند رو به افزایش بدهی بدهی دولت به بانکها باعث شد تا چندی پیش معاون وزیر اقتصاد در گفتگویی با فارس با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانکها اعلام کند که بدهی دولت به بانکها امسال تعیین تکلیف می‌شود.
بنا به گفته «عباس معمارنژاد» تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال جاری مشخص می شود.
این در حالی است که معاون وزیر اقتصاد در مراسم معارفه خسرو فرحی عضو جدید هیات مدیره بانک سپه از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داده و گفته است: «تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.»/
نظر شما