«لایحه شفافیت» راهی مجلس شد+جزئیات روند تصویب قانون در پارلمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رییس دفتر رییس جمهوری 25 اردیبهشت پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از اتمام بررسی لایحه شفافیت در هیات دولت خبر داد و گفت این لایحه با بیش از ۴۰ ماده برای تصویب به مجلس ارسال می شود.

بنا به گفته «محمود واعظی» بخش قابل توجهی از وقت هیات دولت امروز به بررسی لایحه شفافیت اختصاص یافت. این لایحه در سه جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال می شود.

حالا بعد از گذشت 37 روز (شنبه اول تیر) حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهوری این لایحه را که با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا در هیات دولت به تصویب رسیده بود را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این گزارش می افزاید: شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در  معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. این لایحه اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد. همچنین این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند.

شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن لایحه شفافیت است.

روند تبدیل لایحه به قانون

لوایحی که از سوی قوه مجریه به قوه مقننه ارجاع می‌شود به صورت پیش‌فرض به صورت عادی به مجلس ارائه می‌شود مگر آنکه در بخشی نیاز به قانون‌گذاری فوری وجود داشته باشد که در این صورت لوایح با قید فوریت در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، لوایح قانونى که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد مى‏ شود، باید داراى موضوع و عنوان مشخص، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه و داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. در آئین‌نامه داخلی مجلس نیز ذکر شده که کلیه لوایح قانونى تقدیمى به مجلس باید به امضای رئیس جمهوری و وزیر یا وزرای مسؤل رسیده باشد. در صورت نداشتن وزیر مسئول، امضای رئیس جمهوری کافى است. لوایح قانونى باید در جلسه علنى مجلس توسط وزیر مربوط یا نماینده دولت تقدیم شود و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوطه یا نماینده دولت در صحن مجلس حاضر باشند.

نحوه بررسی لوایح در مجلس

لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شوند به دو صورت یک شوری و دو شوری بررسی می‌شوند، در بررسی یک شوری، در یک جلسه کلیات این لوایح تصویب و جزئیات آن نیز بررسی می‌شود. در لوایح دو شوری نیز در یک جلسه از مجلس، کلیات مصوب و لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی که مرتبط با آن لایحه است، ارجاع داده می‌شود که کمیسیون تخصصی نیز باید در زمان مقرر، گزارش خود را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کند تا باردیگر این موضوع در دستور کار صحن علنی قوه مقننه قرار گیرد.

لوایح یک، دو و سه فوریتی

لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود ممکن است با توجه به نیاز کشور به تصویب آن به صورت اولویت‌دار و با قید یک، دو یا سه فوریت در پارلمان بررسی شود.

الف) لوایح یک فوریتی: این قبیل طرح‌ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن در مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت بررسی شود.

ب) لوایح دو فوریتی: در این گونه لوایح پس از تصویب دو فوریت آن، بلافاصله به توزیع آن بین نمایندگان اقدام می‌شود و در جلسه بعدی مجلس این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، این گونه لایحه‌ها به کمیسیون ارجاع نمی‌شوند.

ج) لوایح سه فوریتی: در این قبیل لوایح پس از تصویب قید سه فوریتی آن، مجلس در همان جلسه به بررسی آن لایحه می‌پردازد و نیازمند ارجاع به کمیسیون هم نیست.

ضمنا هنگامی که لایحه‌ای با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد قبلاً از طرف رئیس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می‌رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد و نظر خود را حتی المقدور و بلافاصله پس از آرای مجلس و یا حداکثر تا 24 ساعت اظهار کند.

اعلام نظر شورای نگهبان

پس از تصویب طرح یا لایحه در مجلس، هیئت‌رئیسه مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع می دهد. شورای نگهبان مکلف است ظرف 10 روز نظر خود را به مجلس اعلام کند. (ماده ۱۹۹ قانون آیین­نامه داخلی مجلس) اگر نظر شورای نگهبان بر تائید مصوبه مجلس بود، مصوبه شکل قانون گرفته و رئیس مجلس آن را امضاء و برای اجرا به دولت ابلاغ می کند اما اگر نظر شورای نگهبان بر اصلاح مصوبه بود، نظر شورا به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود، کمیسیون تخصصی پس از بررسی نظر شورای نگهبان، اعلام نظر می کند.

گزارش کمیسیون و نظر شورا در صحن مجلس بررسی و به رأی گذاشته می شود. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تمکین کرد، مصوبه اصلاح‌شده، مجدد به شورای نگهبان ارجاع تا به تائید نهایی برسد اما اگر مجلس بر نظر خود باقی ماند، مصوبه مجلس برای تائید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. (ماده ۲۰۲ قانون آیین­نامه داخلی مجلس)

چنانچه شورای نگهبان ظرف 10 روز اعلام نظر نکرد، مصوبه تائید شده قلمداد و توسط رئیس مجلس امضاء و به دولت ابلاغ می شود. در هنگام رسیدگی به نظر شورای نگهبان در کمیسیون تخصصی یا صحن علنی مجلس، یکی از اعضای شورای نگهبان می­تواند در جلسه حاضر و نظر شورا را شفاهی برای نمایندگان تشریح کند.

یادآور می شود: پیش نویس لایحه شفافیت 25 تیرماه سال 97 در پنج بخش و هشت فصل همزمان با دستور ویژه رئیس جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شد. در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می شود:

بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران.

بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی.

ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور.

شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی.

شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی.

ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان.

ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند‌کردن افشای فساد.

تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.

مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری.

بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.

این لایحه بعد از تهیه در مرکز بررسی‌های استراتژیک به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شد. پس از آن سوم شهریور ماه 97 متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد./