متخلفان در مازندران امنیت نخواهند داشت/رسیدگی پرونده شهردار ساری در تهران/پرونده ها با پرسه ۱۰۵روزه رسیدگی می شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت الاسلام «محمدصادق اکبری» امروز(یکم تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: سال گذشته 837هزارو289پرونده به واحدهای قضایی سراسر استان وارد و 822هزار و 582فقره مختومه شد باقی پرونده ها در جریان رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان  اینکه زمان رسیدگی به پرونده سال گذشته 104روز بود که در پایان سال به 105روز افزایش یافت، افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده های ورودی، کاهش زمان دادرسی در برنامه ریزی های قضایی به عنوان یکی از اولویت ها مورد توجه است .

وی گفت: در گذشته  ابلاغ به صورت سنتی و پستی بود که این امر منجر به اتلاف زمان می شد اکنون ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی صورت می گیرد سال گذشته 2میلیون و 459هزارو422فقره به صورت الکترونیکی ابلاغ شد که با گسترش زیرساخت ها تمام ابلاغ ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد که هدف مهم آن سرعت، صحت وصرفه جویی در هزینه هااست.

حجت الاسلام اکبری بیان کرد: در راستای اجرایی کردن فرمایشات و سیاست  مقام معظم رهبری(دامت برکاته) اقداماتی در جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی جلسات مختلف برگزارشد که تغییر کاربری های غیرمجاز 441مورد به مساحت 67هکتار تغییر کاربری در استان صورت گرفت که 575فقره به مساحت48هکتار قلع و قمع بناهای احداثی صادر شد همچنین730مورد تغییر کاربری مجاز به مساحت 48هکتار صورت گرفت و 771پرونده به مساحت 282هکتار خلع ید شد که ارزش آن بیش از 268میلیارد تومان بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه سال گذشته  درجهت حمایت از تولید 249شرکت و 167واحد تولیدی به ستاد اقتصادمقاومتی این اداره کل درخواست رفع موانع و مشکلات در بخش تولید دادند، افزود: برگزاری جلسات در این راستا به جلوگیری از تعطیلی 181واحد تولیدی منجر شد.

حجت الاسلام اکبری تعداد جمعیت کیفری استان را 6هزارو963نفر اعلام کرد و افزود: امیدواریم با فعالیت بهتر و مناسب ستاد دیه انجمن حمایت از زندانیان این تعداد را کاهش دهیم و در زمینه کاهش جمعیت زندانیان نیز برای  3هزارو875 مورد مجازات جایگزین حبس صادرشد.

 وی یادآورشد: در راستای نظارت وسرکشی به زندان هزارو180مورد از12زندان استان توسط مقامات قضایی از زندان بازدید بعمل آمد.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: عامه مردم اطلاعات حقوقی ندارند و برای طرح دعوا و شکایت باید سازو کاری فراهم شود افرادی که نیازمند مشاور حقوقی هستند در راستای این برنامه درحوزه های قضایی واحدهای ارشاد تشکیل شد وبه 160هزارو 378نفر مشاوره داده شد و برای515نفر وکیل معاضدتی و تسخیری گرفته شد.

وی تصریح کرد: درزمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی سال گذشته 64 بازدید  از کلانتری ها ،پاسگاهها ،پاسگاهای تخصصی و دیگر مکان های قضایی انجام وعملکردها بررسی شد .

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: سال گذشته 9هزارو386نفر در زمینه ملاقات عمومی به مراجع قضایی مراجعه کردند همچنین فضای فیزیکی دستگاه قضا  بایدمناسب و شان مردم باشد و تکریم ارباب رجوع در اولویت های برنامه های دادگستری است.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه پرونده شهردار سابق ساری با توجه به شغل جدید ایشان به دادسرای تهران ارسال شده، اظهار کرد: درزمینه تخلف یکی از  مجموعه  های شهرداری پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد همچنین چندین پرونده تخلف دیگر مربوط به دستگاه های دیگر نیز درحال رسیدگی است که نیاز به کار کارشناسی تحقیقات، اسناد و مدارک دارد.

وی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در استان برای ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی نیز است، ادامه داد: طبق  فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) کارآمدی و سلامت دستگاه قضا باید به درستی اجرا شود که با اقدامات پیشگیرانه از تزلزل و لغزش کارکنان دستگاه قضا جلوگیری شود.

حجت الاسلام اکبری گفت: درزمینه برخورد با فساد با هیچ فردی شوخی نداشته و قطعا پس از احراز جرم قاطعانه با مجرم  برخورد می کنیم و مجرمان بدانند مازندران جای امنی برای امنیت  آنان نیست بلکه دستگاه قضا امنیت را برای شهروندان تامین می کند.