۳۵۰ امضا برای احداث یک واحد تولیدی/ موانع قانونی کار تولیدی از زبان مسئولان دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام «هادی صادقی» در رزمایش شبکه ملی نخبگان حقوقی و قضایی کشور گفت: با اشاره به حفظ و تداوم اهداف نظام اسلامی به عنوان هدف مشترک سازمان بسیج مستضعفین با سایر نهادهای اسلامی گفت: نظام حقوقی کشور نیازمند تحول است و این نیازمندی نشان دهنده آن است که مشکلاتی در نظام حقوقی کشور وجود دارد و نظامی قانونی مان نیازمند تغییرات جدی است و مشکلات فراوانی در قانون وجود دارد که نمی توان در زمانی اندک آنها را مورد توجه قرار داد و بهتر آن است که یک یا چند مورد از آن مشکلات قانونی که دارای اولویت هستند را مد نظر قرار داده و نسبت به حل آنها جدی تر اقدام کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: به طور مثال اقتصاد مسئله اصلی است که بسیاری از حوزه های کشور با آن درگیر هستند تا جایی که موضوع اقتصاد مقاومتی امروز بر سر زبان هاست.

حجت الاسلام صادقی اظهار کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی از محورهای مهم منویات رهبر انقلاب است و امسال با توجه به اهمیت این موضوع رونق تولید نامگذاری شد و این امر نشان می دهد که تولید در اقتصاد و پیشبرد اهداف اقتصادی موثر است.

وی یادآور شد: اما باید در بخش اقتصاد قوانین بسیاری وجود دارد که حامی تولید نیست و موانع فراوانی بر سر راه کار مفید و مولد و قانونی ایجاد می کند.

وی گفت: در ابتدای آغاز به کار یک کارگاه تولیدی باید 17 مجوز کسب شود و این مجوزها به لحاظ پروسه زمانی بسیار زمان بر هستند. در مراحل بعدی تصویب و مراحل فرآیند قانونی نیز هر یک از طرح ها 4 تا 5 سال به طول می انجامد و مساوی با دریافت 350 امضا است یعنی هر یک امضا با توجه به تحقیقات انجام شده از کارگاه های تولیدی 12.3 روز معطلی دارد که البته با زمینه های مختلف فساد نیز مواجه است.

معاون فرهنگی دستگاه قضا تصریح کرد: اما برای دلالی در بازار ارز، اتومبیل، مسکن، موبایل و و هر چیزی که حساب سود و زیان در آن به صورت جدی مطرح می شود، هیچ یک از این موانع وجود ندارد. شما برای ایجاد یک واحد تولیدی باید راه های بسیاری را به سازمان هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان صنایع و معادن و سایر نهادهای مسئول طی کنید. امروز هیچ عقلانیتی شما را به سمت سرمایه گذاری در اقتصاد هدایت نمی کند.

وی تاکید کرد: مسئولانی که می گویند با کمبود سرمایه مواجه هستیم، اشتباه فاحش می کنند ما با کمبود مدیریت درست در سرمایه ها مواجه هستیم. نقدینگی در کشور هر روز افزایش می یابد و اینها همه سرمایه هستند، در حالی که باید مسیر سرمایه گذاری مسیری درست و بی خطر باشد تا افراد برای حفظ سرمایه خود از مسیرهای دلالی استفاده نکنند و از دلالی به سمت تولید حرکت کنند؛ این مسایل مشکلات قانونی هستند که بسیج حقوقدانان می توانند به آن توجه و آن را حل کنند.

وی گفت: بسیج حقوقدانان بررسی کند که در مسیر موفق تولید چه می گذرد تا تولید به سادگی صورت بگیرد و با سه یا پنج امضا به تولید ختم شود. کشورهایی که به این جهش دست یافته اند، اقدامات اساسی در راه تولید انجام داده اند و به پیشرفت های مهمی دست یافتند.

حجت الاسلام صادقی یادآور شد: رزمایش علمی نخبگان و حقوقدانان کشور باید به سمت حل یک مشکل در کشور حرکت کند و فقط در حد حرف و جمع بندی افراد نباشد. باید در گام بعدی اقداماتی پر دامنه را پیش رو داشته باشد تا بتواند مشکلات و موانع قانونی به طور مثال در راه تولید را حل کند.

وی با بیان اینکه دولت در مواردی از تولید متولی اجراست، اظهار کرد: متاسفانه واگذاری ها به مردم نیز با موانع و مشکلاتی مواجه هست و تا حدی این واگذاری ها ناموفق است و این امر نیز به دلیل قوانین و موانع موجود در آن است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص نظارت های دولت نیز اظهار کرد: نظارت های متعدد و کم خاصیت از سوی دولت اعمال می شود که بیشتر به نظارت های پیشین مشهور هستند اما بعد از شروع به کار نظارت ها را کمرنگ می شود. دولت باید نظارت های پیشین را به نظارت های پسین تبدیل کند و اقدامات بعدی در نظارت موثر را مد نظر قرار دهد.

وی یادآور شد: در برخی دستگاه ها 14 موضع نظارتی وجود دارد که در نهایت به طور طبیعی در میان این 14 موضع به پاسکاری ختم می شود. یک نظارت درست به 100 نظارت نادرست می ارزد.

حجت الاسلام صادقی اظهار کرد: متاسفانه برخی اقدامات در نظامات اداری و اجرایی با برخوردهای سلیقه ای همراه است و به تولید کمک نمی کند و مانع تولید است که در این زمینه می توانیم با تعریف قانونی جدید به حل مشکلات بپردازیم و در بخش های عملیاتی مدیریت را مد نظر قرار دهیم و موانع اجرایی مدیریت را از بین ببریم.

وی اظهار کرد: در دستگاه قضایی پنج میلیون پرونده قضایی وجود دارد که این پنج میلیون پرونده در رسیدگی ها 17 میلیون بار رسیدگی می شود و در واقع به 17 میلیون پرونده قضایی تبدیل می شود در حالی که می توانیم اقدامی کنیم که پنج میلیون پرونده قضایی هشت میلیون بار رسیدگی شود و حداقل به هشت میلیون پرونده قضایی ختم شود.

حجت الاسلام صادقی اظهار کرد: جرم انگاری های ناثواب مانند درگیری های خیابانی و یا فضاگرایی های ناثواب مانند جدایی زوجین می تواند در کلانتری ها و دفترخانه ها حل و فصل شود و به قوه قضاییه ختم نشود. این موارد می توانند با تدوین آیین نامه و دستورالعمل های قانونی در کمترین زمان ممکن حل شود و به حجم پرونده ها در دستگاه قضا اضافه نکنند./