«رحیم زارع» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در مورد بندی از قانون بودجه 98 در رابطه با اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی گفت: سه ماه از سال گذشته است و هنوز دولت نحوه توزیع این 14 میلیارد دلار را مشخص نکرده است. به دلیل اینکه در سال 97 مردم گرانی و تورم زیادی را تجربه کردند و مورد سوء استفاده دلالان قرار گرفتند، مجلس از دولت خواست روش توزیع این 14 میلیارد را تغییر دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در واقع هدف ما این بود که این عدد هدفمند توزیع شود تا جلوی رانت و دلال بازی ها گرفته شود اما دولت هنوز برای اجرای این بند از قانون بودجه تصمیم جامعی نگرفته است، هنوز به ما اعلام نکرده است که آیا می خواهد کالاها را کوپنی کند و یا این عدد را به صورت یارانه به مردم پرداخت کند.
زارع با بیان اینکه هنوز آیین نامه ای در این زمینه از سوی دولت تدوین و ابلاغ نشده است، گفت: این روند کند در اجرای این بند از قانون بودجه باعث می شود که مردمی که دغدغه شان وضعیت معیشتی و اقتصادی است، نگران تر شوند و فشار بیشتری را تحمل کنند و قطعا ادامه این روند به نفع جامعه نیست.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال مسئولان دولتی می توانند به صورت شفاف اعلام کنند که مشکل اجرای قانون چیست. اگر هم نیاز به اصلاح باشد، مجلس آن را اصلاح می کند. دولت برای اجرای این بند هرگونه اختیاری را دارد اما باید چابک تر و سریع تر اقدام کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت همانند سابق عمل می کند و ارز 4200 را برای کالاها اختصاص می دهد و نحوه نظارت و توزیع آن ضعیف است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید هر چه سریع تر و به صورت رسمی و قانونی سیاست خود برای هر شخص را در مورد این 14 میلیارد دلار اعلام کند و ما منتظر اعلام موضع دولت و اجرای قانون هستیم./
نظر شما