به گزارش خبرنگار شبستان، دکتر سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق با استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه یکی از علت‌های استیضاح وزیر اقتصاد عزل و نصب‌های ناروا و سپردن امانت مردم به دست افراد فاقد صلاحیت است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌داری رفیق‌بازانه که منافع اقتصادی را برای دوستان و هم‌باندی‌ها تضمین می‌کند یک عامل کلیدی بحران مالی در آسیا بوده است.
وی در همین‌باره افزود: به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد قواعد اسلامی، عقلانی و علمی را در نصب مدیران بانکی و غیربانکی رعایت نکرده است و برای این کار و این ادعا شواهدی دارم که در این جلسه آنها را بیان خواهم کرد.
وی با اشاره به هشدار امام علی (ع) بر اینکه نقض شایسته‌سالاری به جور و خیانت کشیده می‌شود، ادامه داد: امروز موضوع علم اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی اقتصادی است.
دهدشتی در بیان ماجرای نصب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات گفت: بنا بر نقل آقای وزیر، پس از پایان وزارت آقای جهرمی آقای رییس‌جمهور به من فرمودند که او را به مدیرعاملی بانک صادرات بگمار، من با آقای جهرمی صحبت کردم، وی می‌گفت چون در چند جا به عنوان استاندار در بانک استان نقش داشتم می‌خواهم به بانک صادرات بروم.
وی در همین‌باره افزود: آقای حسینی به یقین می‌دانست که آقای جهرمی تخصص لازم را ندارد و بر همین اساس تلاش کرد وی را منصرف کند چرا که او می‌دانست مدیرعامل باید حداقل پنج سال در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه سابقه داشته باشد.
دهدشتی با بیان اینکه آقای حسینی امروز تأییدیه بانک مرکزی را به عنوان عذر خویش در نصب جهرمی ارایه می‌کند و توجه نکرده که او منتظر تأیید بانک مرکزی نمانده است، گفت: زیرا با عنایت ایشان هیئت‌مدیره در تاریخ 12/7/88 جهرمی را به اتفاق آرا به مدیرعاملی برگزید و تأییدیه 15 روز بعد صادر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای نصب آقای خاوری اشاره کرد و گفت: آقای خاوری دوتابعیتی بود و نصب این افراد به سمت‌های دولتی ممنوع است و نفس تابعیت دوگانه داشتن نیز جرم می‌باشد. آیا واقعا طی دو سال آقای وزیر اقتصاد مطلع نشد که خانواده آقای خاوری در ایران نیستند؟ آیا پذیرفتنی است که وزیر اقتصاد که مسئول بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام را نصب می‌کند این همه بی‌خبر باشد؟
وی در پایان سخنانش افزود: بخش اعظم بار فاجعه بانکی اخیر بر دوش جهرمی و خاوری و مسئولیت این دو با وزیر اقتصاد است. گرچه همین مدارک من برای سلب صلاحیت کافی می‌باشد ولی مثال‌ها فراوان بوده و تا آنجا که وقت و مصالح نظام بانکی اجازه دهد تقدیم دوستان می‌کنم.
پایان پیام/
نظر شما