به گزارش خبرگزاری شبستان، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که به عنوان یکی از موافقان استیضاح صحبت می‌کرد، خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: قرار ما این نبود، قرار بود مزه عدالت به مردم چشانده شود و دکان مافیا تخته گردد و بساط دزدی و ویژه‌خواری برچیده شود و پیوند نامبارک قدرت و ثروت بگسلد و بیت‌المال از حیف و میل به دور بماند.
وی با بیان اینکه مردمی که به مدعیان اصولگرایی امید بسته بودند توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس عدالت‌خواه، رکورد رانت‌خواری و سوءاستفاده زده شود، اظهار داشت: مردم توقع داشتند دولتمردان مسئول پس از این رسوایی بزرگ مسئولیت بپذیرند، تن به استعفا دهند و اگر استعفا ندادند رییس دولت با قاطعیت آنان را برکنار کند و با این کار ننگ ویژه‌خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزدایند.
وی در این‌باره افزود: اما این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند بلکه عذرخواهی هم نکرده و در جلسه غیرعلنی مجلس جوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.
توکلی که مدعی بود این اقدام مجلس و در پی آن برخورد قاطع قوه قضاییه که طلیعه آن آشکار است شیرینی انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ریخت درباره داستان سوء استفاده تاریخی گفت: فعالیت گروه امیرمنصور آریا در سال 1385 و با یک سرمایه 50 میلیون تومانی آغاز شد و در طی سه سال سرمایه شرکت 200 برابر شده و به 100 میلیارد تومان رسید و تا امسال 60 شرکت دیگر تأسیس و یا خریداری شده است.
وی که مدعی بود بسیاری از پدران و مادران این آب و خاک در انتظار یک وام ناچیز جهیزیه مدت‌ها معطل می‌مانند، گفت: اما گروه آریا با رشوه و زد و بند طی 5-6 سال چند هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار به شکل غیرقانونی و یا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.
وی در این‌باره افزود: در حالی که این گروه بیش از سه هزار و 600 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که این گروه حدود 4700 میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفای حقوق بانک‌ها نباشند ولی نمی‌گویند که خودشان چگونه عمل کرده‌اند که این گروه با آورده 50 میلیون تومانی توانست چهار هزار و 700 میلیارد تومان ثروت بیاندوزد.
توکلی با طرح این پرسش که چرا در نظام سیاسی مقامات باید پاسخگو باشند، گفت: همان‌طور که حضرت علی (ع) استانداران خود را موظف می‌کرد که به مردم پاسخگو باشند و حتی گمان‌های منفی آنان را از طریق پاسخ‌گویی شفاف از بین ببرند در نظام‌های سیاسی- اجتماعی پیچیده امروز حتی در حکومت‌های سکولار نیز جوهره پاسخ‌گویی حفظ شده و مسئولان خود را به آن ملزم می‌دانند.
وی قدرت و مسئولیت را انفکاک‌ناپذیر دانست و گفت: در مورد وزیر محترم اقتصاد چنانکه تقدیم خواهد شد اختیارات گسترده‌ای که در اداره بانک‌ها به وی سپرده شده است مسئولیت سوءاستفاده اخیر بانکی را متوجه وی می‌داند.
وی در ادامه سخنانش به مسئولیت‌های وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: طبق ماده 3 قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال 58، وزیر اقتصاد، رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و مجمع عمومی می‌توانند درباره تقریبا تمام امور شرکت تصمیم بگیرند و بر این اساس وزیر اقتصاد ابزارهای قانونی کافی برای کسب اطلاع و حتی تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح رویه‌های فاسد بانک‌ها را داشته‌اند.
وی در این‌باره افزود: سوءاستفاده نجومی گروه امیرمنصور آریا طی چندین سال واقع شده و در طول این سال‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با آقای حسینی بوده در بررسی گزارش سالانه و طرازنامه بانک ملی که دولتی است هیچ قرینه‌ای بر تخلف نیافته است.
توکلی در این‌باره افزود: اگر وزیر اقتصاد از چنین تخلفات گسترده‌ای در بانک‌های ملی و صادرات بی‌خبر بوده پس در انجام ریاست مجمع بانک‌ها سهل‌انگاری و کوتاهی کرده و اگر مطلع بوده وامصیبتا. در هر یک از این دو حالت عدم کفایت وی برای استمرار تصدی این مسئولیت خطیر محرز است که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر می‌باشد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به تبصره ماده شش قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 86 وزیر اقتصاد را به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها معرفی کرد و گفت: با توجه به اینکه مالکیت بانک ملی و بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات در اختیار دولت است نقش تعیین‌کننده وزیر اقتصاد در این خصوص قطعی است و بنابراین دفاع از منافع دولت در بانک بر عهده وزیر اقتصاد بوده است.
توکلی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها با ریاست خود انتخاب می‌شوند، ادامه داد: داستان غم‌انگیز انتخاب آقای خاوری و آقای جهرمی و صدور حکم مدیرعاملی آنها بدون رعایت مقررات و مصالح را خواهید شنید.
وی در این‌باره افزود: این نکته نیز حایز اهمیت است که حداقل چهار معاون و یک مدیر کل ستادی آقای وزیر به حکم او عضو هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی و غیردولتی‌اند که از این پنج نفر تنها یکی سابقه بانکی دارد و چهار نفر دیگر بدون هیچ سابقه‌ای برخلاف مقررات نصب شده‌اند.
پایان پیام/
نظر شما