به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی تاکید دارد و هدف آن این است كه با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد و به ویژه به بخش تولید بهره وری این بنگاه ها افزایش یابد و رشد و توسعه اقتصادی واقعی در كشور اتفاق بیافتد.
بنابراین گزارش سازمان خصوصی سازی با هدف کلی واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و تسهیل این روند از زمان تاسیس تاکنون اقداماتی را در این زمینه انجام داده است به طوری که از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس واگذار شده است. همچنین این میزان واگذاری مربوط به شرکتهای گروه یک واگذاری‌ها و ۹۴۵میلیارد ریال واگذاری‌ها بوده است.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است. به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
این گزارش چندی پیش رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که از مجموع 2 هزار بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به این تاریخ حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت ها ادغام شده اند.
حالا در ادامه اقدامات سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی میر علی اشرف پوری حسینی خبر داده است که در روز‌های آینده فرآیند واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بزرگ آغاز می شود.
سازمان خصوصی سازی به نقل از رییس خود در این باره آورده است: «ارزش کل این میزان سهام، بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری، بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ خواهد بود. بر این اساس از میان شرکت‌هایی که آماده واگذاری هستند در روز‌های آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار میشود.»
وی همچنین در خصوص سایر واگذاری‌های این سازمان اظهار کرد: «نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری‌های این سازمان قرار دارند که عمدتا در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت‌گذاری و عرضه آنها انجام می شود.»
یادآور می شود: بر طبق ماده 2 اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه‌های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و رادیو و تلویزیون.
بر اساس این گزارش به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند./
نظر شما