افراد «بی سواد» شاغل تر از افراد« با سواد» هستند/رکود مسکن «اشتغال» را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان،«شهرام عدالتی» امروز شنبه ۱۸ خرداد در جلسه کارگروه اشتغال استان تهران گفت: جمعیت بی سواد در جامعه ما زیاد است،حدود هفت میلیون نفر جمعیت غیر فعال داریم و 12 درصد دارای درآمد افراد جامعه نیز بیکار هستند، به عنوان مثال افرادی که مبالغی پول دارند و آن را در بانک گذاشته و از سود آن  استفاده می کنند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان تهران با بیان اینکه افراد دارای درآمد بیکار در تهران در حال افزایش است، تصریح کرد: طبق  سرشماری سال 1375 تا 1395 این گروه از افراد در شهر تهران در حال افزایش می باشند.

عدالتی با بیان اینکه افراد بی سواد شاغل تر از افراد با سواد هستند، افزود: در سال 9۶ نرخ بیکاری استان تهران 11 درصد و کشور 12.2 درصد بود.50 درصد شاغلین در استان تهران نیز در بخش صنعت فعالیت می کنند.

عدالتی تصریح کرد: در توزیع اعتبارات سال 98 باید تجدید نظر شود. استان تهران به شدت صنعتی شده است و رکود مسکن از جمله عواملی است که اشتغال در استان تهران را تهدید می کند و بیشترین شاغلین نیز در حوزه کشاورزی فعال هستند.

وی اظهار کرد: بیشترین شاغلان در شهرستان تهران و پردیس کارفرمایان و کارمندان حقوق بگیر می باشند و همچنین پاکدشت، شهرری و اسلامشهر نیز بیشترین حقوق بگیران غیر دولتی را دارند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان تهران با بیان اینکه ما در تهران با پدیده شاغلین فقیر مواجه هستیم، اظهار کرد: دولت برای اشتغال هشت محور اساسی دارد. یکی از مسایل موجود این است که شهرداری ها فکر می کنند هیچ ارتباطی با اشتغالزایی در جامعه ندارند در صورتی که شهرداری ها می توانند بزرگترین دستیار تهران در حوزه اشتغال باشند.

وی در ادامه افزود: در صورتی که حوزه مسکن در کشور رونق بگیرد، اشتغالزایی در جامعه افزایش می یابد.

عدالتی بیان کرد: یکی از مشکلات موجود در شهر تهران این است که سطح هزینه ها زیاد است و پولی که در ازای کار دریافت می شود، بسیار اندک است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به آئین‌نامه تعیین کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این طرح بسترسازی، ایجاد و توسعه برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در حوزه اشتغال و ارائه ساز و کارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها براساس اسناد توسعه استان است.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تشکیل 7 کارگروه عنوان کرد: ادغام کارگروه‌ها تصمیم دولت بود که به شورای برنامه‌ریزی اجازه داده شد در صورت صلاحدید کمیته‌ها را تشکیل دهد و در متن قانون نیز آمده که شورای برنامه‌ریزی می‌تواند تفویض اختیار کند، همچنین موضوع ادغام کارگروه‌ها در یک فرایند 2 ساله بررسی شده است چرا که همواره یکی از آسیب‌های نظام اداری تعدد جلسات می‌باشد.