به گزارش پارلمانی خبرگزاری شبستان، اهتمام ویژه دولت در سال جاری به حوزه مسکن از طریق اجرای بسته های ویژه وزارت راه و شهرسازی مشخص است. این وزارتخانه سه عامل پشتیبان، مشوق و تسهیل کننده در کنار تکمیل ۴۰۰ هزار واحد جدید و واگذاری و عرضه زمین با رویکرد ساده سازی را مندنظر قرار داده است. همچنین افزایش وام مسکن از ۶۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و افزایش ۲ برابری برای زوجین و انتقال به خریدار نیز از دیگر تسهیلاتی است که برای خرید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
همچنین در همین راستا افزایش عرضه و حمایت از بخش تقاضای بازار مسکن به عنوان مهمترین راهبرد دولت برای منطقی کردن قیمت ها در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است و دولت در نظر دارد با حمایت از سازندگان مسکن از طریق افزایش تسهیلات که قابل انتقال به خریداران نیز است، بخش عرضه مسکن را تقویت کند.
بنابراین گزارش، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه در راستای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن به کمک قوه مجریه آمده است و در این راستا «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد با وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، مدیرعامل بانک مسکن، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با محوریت بررسی وضعیت بازار مسکن رایزنی و گفت و گو کرد.
بنابراین گزارش، در این نشست مقرر شد در مواردی که برای روستاها زمینه نیاز مسکن وجود دارد و شرایط اقتضا می کند به افراد تسهیلات بیشتری داده شود تا بتوانند مسکن تهیه کنند یا بافت روستا توسعه یابد. همچنین برای شهرهای کوچک و متوسط اگر دولت در داخل شهرها زمینی دارد که بتواند در اختیار سازندگان قرار دهد و در شهرهای بزرگ نیز به صورت شهرک های اقماری این کار انجام شود.
همچنین در نشست مقرر شد کمیسیون عمران مجموعه بحث های این نشست در مورد مسکن روستایی و شهری را پیگیری کند تا به نتیجه برسد که در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است: «هم‌افزایی خوبی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن در بخش‌های مختلف تولید و اجاره شکل گرفته تا نسبت به نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال پاسخ داده شود.»
«مجید کیانپور» اضافه کرده است: «باید توجه داشت که اجرایی شدن برنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای پاسخگویی به نیاز یک میلیون واحدی مسکن در سال نیازمند تجهیز منابعی است که از سوی مجلس شورای اسلامی نیز در دست پیگیری قرار دارد.»
این گزارش می افزاید: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت راه و شهرسازی در تلاش است شرایط برخورداری برای دهک‌های بین سوم تا ششم را فراهم کند و یک اقدام مناسب برای تعدیل بازار مسکن بردارد. حالا در ادامه پیگیری های پارلمان برای رونق بازار مسکن قرار است 19 خرداد وزرای راه و کشور گزارشی از برنامه‌دولت در تولید انبوه مسکن را در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به خانه ملت گفته است: «نشست علنی روز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی مشکلات بازار مسکن و اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی این حوزه برگزار می‌شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی و «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، گزارشی از برنامه‌های دولت برای تولید انبوه مسکن در کشور، مقابله با سوداگری و دلال بازی و ساماندهی بازار اجاره مسکن ارائه می‌کنند.»
بنا به گفته «محمدرضا رضایی کوچی» در یک ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های جدیدی را برای بهبود وضعیت مسکن آغاز کرده، امروز کشور با مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه مواجه بوده و این مسئله موجب افزایش قیمت‌ها شده است. در شرایط کنونی دولت در گام نخست به دنبال ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور است تا بخشی از نیاز کنونی به مسکن رفع شود، یکی دیگر از اقدامات پیش روی دولت ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
این گزارش می افزاید: دولت در سال جاری عزم جدی برای رونق بازار مسکن دارد و «اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.
در این برنامه مهم ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه اقدام ملی سیاست گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.۶ بسته تامین مالی و ۶ بسته تامین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.
راه اندازی بازار تعهدی مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز و کار بازار به اینصورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین مصالح را به صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
بنابرگزارش شبستان نهادهای متولی در حوزه مسکن و بانک های تسهیلات دهنده در این زمینه چون بانک مسکن با اجرای طرح های تشویقی چون بسته رونق زا در تلاش هستند تا کمک حال دولت برای حل بحران مسکن و ایجاد رونق در این بازار باشد و با حضور قوی و جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مسیر و تلاش های آنها برای حل گره کور مسکن که در سال های اخیر در حوزه اقتصادی ایجاد شده است باید این امید را داشت که قفل مسکن با این اتحاد و همگرایی به زودی باز می شود./
نظر شما