به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دولت بنا بر سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، اشتغالزایی برای سالانه ۹۵۶ هزار نفر را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده است. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تامین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب 70 درصد جذب)، اشتغال رسته های کسب و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد ، توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال در سال 97 بود.
این در حالی است که در سال ۹۶ قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، دولت می‌تواند تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت کرده و در قالب تسهیلات به متقاضیان کار به روستاییان پرداخت کند. از روز تصویب این قانون تا به امروز، استان های مختلف کشور، درگیر مفهومی به نام اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل ها و شیوه نامه‌های مختلفی پس از این قانون به وجود آمد.
هر کدام از این شیوه‌نامه‌ها به یک شکل بودند که برای اجرایی کردن درست این قانون، کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ایجاد شد. بر این اساس سال گذشته قرار بود ۱۳۲ هزار شغل ایجاد شود که بر اساس سامانه کارا از این میزان ۹۰ هزار شغل محقق شده است که در این رابطه معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان تهران «برخی موسسات و بانک‌ها براساس آنچه در انتظار ما بود پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک‌ها نزدیک ۶۰ درصد است. اختلاف میان بانک‌ها در درصد تحقق را می‌توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد. تحولات مربوط به این قانون و بسته‌های تسهیلاتی دیگر از طریق این سامانه ارزیابی می‌شود.»
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به نقل از «شهرام عدالتی» آورده است: «امروز متوجه شدیم یکی از دلایل تفاوت‌های اصلی تفاوت پرداختی‌ها در نهادهای حمایتی بود، سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته برای یک طرح از بانک پول بگیرد، این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه‌های حمایتی بهزیستی بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده‌اند.»
عدالتی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه های توسعه‌ای استان باشد، اضافه کرده است: «وقتی سند توسعه تصویب و ابلاغ می‌کنیم نقطه مشترکی داریم، قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند، قرار است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم.»
یادآور می شود: برای حل این معضل و رسیدن به تعریف واحد از مفهوم توسعه روستایی جلسه ای میان بانک ها و معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران برگزار شد و در این جلسه مقرر شد تا بانک‌ها با مطالعه اسناد توسعه‌ای استان و شهرستان، تنها به متقاضیان و برنامه‌ای تسهیلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده و موجب رونق تولید، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر می شود./
نظر شما