به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «منطقه آزاد تجاری» عمری بیش از چند دهه ندارد اما این مفهوم سابقه طولانی در اقتصاد جهانی دارد. بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می کند.
مناطق آزاد به عنوان «محركه» برای تشویق صادرات صنعتی تلقی می شود و از آنجا که تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است از این رو مناطق آزاد تجاری می توانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند. در کشور ما نیز توجه به این مناطق در سیاست های کلی نظام چون سیاست های ابلاغی برنامه ششم دیده شده است. در این سیاست ها در بندهایی به جایگاه مناطق آزاد و لزوم توسعه آن اشاره شده است مانند:
اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فن‌آوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این سیاست ها برای توجه ویژه به مناطق آزاد تجاری و توسعه آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه (11 شهریورماه 97) با بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، با این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش در حال حاضر هفت منطقه آزاد و ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال است که در آنها 1700 واحد تولیدی مستقر هستند. ارزش تولید در کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۲۸ میلیارد دلار است و حدود ۵۰۰ هزار نفر در این مناطق و در واحد‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند.
این گزارش می افزاید پس از آنکه سال جاری با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شد مجموعه های فعال در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این مهم را به عنوان دستور کار خود درنظر گرفتند از جمله این بخش ها معاونت تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که یکی از وظایف ذاتی آن بحث رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است این معاونت برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد برنامه‌ای تدوین کرده است که براساس این برنامه یک برنامه عمل نیز تهیه می شود تا در مناطق آزاد به اجرا درآید.
در همین رابطه معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به رسانه ملی گفته است: «بحث فناوری و میزان فناوری در مناطق آزاد، تامین مالی و اعتباری مورد نیاز برای کسب و کار‌ها و تولیدکنندگان مانند مسائل نقدینگی، سرمایه در گردش و مسائل تامین مالی و اعتباری، شرایط فعلی برای نقل و انتقال ارز در خصوص مشکلاتی که کسب و کار‌ها پیدا می‌کند، از جمله آسیب‌ها در فرآیند کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.»
«اکبر افتخاری» تعامل کسب و کار‌های این مناطق با سازمان‌های دیگر از جمله گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت را به عنوان یکی دیگر از آسیب‌ها مطرح کرد و گفت: «در برنامه رونق تولید، فرآیند تولید به چهار مرحله پیش از تولید، حین تولید، بعد از تولید و فعالیت‌های حامی تولید تقسیم شده است. برای هر یک از این مراحل هدف گذاری‌های کلانی انجام شده است. تسهیل و ارتقاء فرآیندهای سرمایه گذاری و ارتقاء فناوری و توسعه نوآوری دو راهبرد برای فعالیت‌های پیش از تولید هستند.»
وی تسهیل و ارتقا خدمات تولیدی و توسعه خدمات اعتباری و مالی را دو راهبرد برای فعالیت‌های حین تولید بیان کرد و گفت: این دو موضوع مواردی هستند که بنگاه‌ها در حین تولید با آن درگیر می‌شوند. موضوعات مربوط به فروش، بازاریابی، برندینگ یا توسعه نام تجاری و نیز معرفی کالا به مشتریان نیز راهبرد‌های پس از تولید است که قرار است حضور در بازار را برای کسب و کار‌ها مدنظر قرار دهد.»
یادآور می شود: صادرات ۱۷ میلیارد دلاری در سال گذشته در مناطق آزاد صورت گرفت در حالیکه میزان واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ حدود یازده میلیارد دلار بوده است. همچنین میزان کالای همراه مسافر در سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار است و این میزان در سال ۹۷ به کمتر از صد میلیون دلار رسیده است. صدهزار نفر در ۲۵ هزار واحد تولیدی در مناطق آزاد مشغول به کار هستند که بیش از ۹۰ درصد آنان بومی هستند./
نظر شما