به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، لایحه ساماندهی سهام عدالت قرار بود در سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیلی بررسی لایحه بودجه سال 98 این موضوع به سال جاری موکول شد.
بنابراین گزارش، در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس در سال جاری 25 فروردین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بررسی این لایحه اعلام کرد که مقرر است طی ۵ سال سهام عدالت به مردم واگذار شود و بر این اساس جزئیات نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی است تا سازوکار متناسب با آن ایجاد شود.
حالا در آخرین اخبار درباره این طرح روز گشته (4 خرداد) نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی برگزار شد و در آن زمانبندی آزادسازی سهام عدالت و روش اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ این موضوع به صورت آیین‌نامه به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شود. همچنین برای تعیین تکلیف شرکت‌های استانی و کانون سهام عدالت شهرستان‌ها، نظرات مختلفی مطرح شد. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس آماده شده و به صحن علنی ارائه می‌شود.
در همین رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت و پرداخت سود آن به دارندگان سهام به خانه ملت گفته است: «هدف از اجرای سهام عدالت و اختصاص آن به مردم این بود که دارایی به مردم منتقل شود و با انتقال مالکیت برخی شرکت ها که جزو سهام عدالت قرار می‌گیرند، ثروت خانوارهای ایرانی افزایش یابد. در کنار انتقال مالکیت برخی شرکت ها به مردم یک هدف بسیار مهم دیگری از ارائه سهام عدالت به مردم وجود داشت که آن موضوع کاهش سهم دولت در اداره امور اقتصادی کشور بود تا بر این اساس مردم به عرصه آمده و اقتصاد و مالکیت را بر عهده بگیرند.»
«محمدرضا پور ابراهیمی» با بیان اینکه شالوده و شاه بیت تصمیمات در خصوص کاهش سهم دولت در اقتصاد، با موضوع سهام عدالت نقض شده است، تاکید کرده است: «برای حل این موضوع قوه مقننه پیشنهاد داده که آزادسازی کامل سهام عدالت انجام شود و مردم خود مالک سهام شده و در اینباره تصمیم اخذ کنند و دولت دیگر در این باره تصمیم گیری نکند.»
وی با بیان اینکه دولت فقط شعار می‌دهد اما در عمل اقدامی برای آزادسازی سهام عدالت انجام نمی‌دهد، تصریح کرد: «یکی از تخلفات در بحث سهام عدالت، عدم واگذاری سهام به دهک‌های کم درآمد است، چرا که این دهک ها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند و دولت هیچ بهانه ای برای آزادسازی سهام این گروه ندارد. قوه مقننه مجدانه پیگیر موضوع آزادسازی کامل سهام عدالت و واگذاری آن به مردم است تا مردم بتوانند پس از سال ها درباره آن تصمیم گیری و آزادانه آن را خرید و فروش کنند.»
این در حالی است که ابتدای اردیبهشت ماه نیز همراه با تلاش های مجلس برای بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی نیز هماهنگی هایی با بورس انجام داده است که رییس سازمان خصوصی سازی در این رابطه گفته است: «تاکنون این لایحه به سرانجام نرسیده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد. تا زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب نرسد، نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد البته متن لایحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض این که لایحه تصویب خواهد شد و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تاسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی های لازم با بورس است.»
«میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی» ادامه داده است: «بر همین اساس اطلاعات ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛ چراکه با فرض این که این افراد بخواهند برای به دست گیری سهام عدالت خود صاحب صندوق و ETF شوند و در آینده بتوانند معامله ای انجام دهند، ابتدا باید دارای کد معاملاتی شوند.»
یادآور می شود: ساماندهی سهام عدالت آزادسازی تدریجی آن است. آزادسازی تدریجی به این معنا است که مردم به تدریج مالکیت ومدیریت سهام خود را خواهند داشت، تدریجی به این دلیل است که یک مرتبه سهام از دست مردم خارج نشود زیرا قصد این بود که سهام به عموم مردم و ۶ دهک جامعه هدف برسد. به واسطه این لایحه مردم می تواند سهام خود را تعویض و مدیریت کنند./
نظر شما