به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «حمیدرضا فولادگر» شب گذشته (4 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بررسی خود از نحوه عملیاتی شدن اصل 44 قانون اسیاسی با اشاره به اینکه سیاست های خصوصی سازی کاملا درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست ها تدوین کرد، گفت: در این زمینه باز هم جای اصلاح وجود دارد. شروع کار به خوبی پیش رفت اما در اجرای قانون 2 اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس در بررسی خود درباره مشکلات ایجاد شده بر سر راه اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزایی شد و به سمت شرکت های بزرگ سوق یافت. این شرکت های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار کرد. شرکت های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند پس به ناچار شرکت های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت های مورد واگذاری شدند.
وی درباره دومین دلیل عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی اینگونه توضیح داد: دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 از مسیر درست نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست های اصل 44 است. اشتباه اینجاست که اصل 44 با واگذاری ها آغاز و معروف شد.
فولادگر با اشاره به اینکه از سال 88 گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل 44 ارائه کرده ایمف گفت: بر این اساس، ظرفیت های قانونی درباره کارگران شرکت های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری ها مبهم است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود 900 شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده است، ادامه داد: با این وجود بیش از 90 درصد واگذاری ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.
فولادگر با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم واگذاری ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است، گفت: درباره 7 - 8 واگذاری اشکال داشته ایم که گزارش آن نوشته شده است. برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: بر اساس اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 همه شرکت های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند. اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت های مدیره این شرکت ها همکاری نکنند محکوم و مرتکب جرم می شوندف خاطرنشان کرد: 600 شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟ باید از ظرفیت های قانون اصل 44 برای واگذاری ها استفاده کرد./
نظر شما