تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر در حوزه مدیریت سواحل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. رهبر معظم انقلاب در بندهای 19، 21، 23 و 28 سیاست های کلی برنامه ششم بر بهره وري از درياها، توسعه دريا محور، پيشرفت اقتصادي، حمل نقل دريايي، اکوتوريسم دريايي تاکید داشتند.

رهبر معظم انقلاب در بندهای 19، 21، 23 و 28 سیاست های کلی برنامه ششم بر بهره وري از درياها، توسعه دريا محور، پيشرفت اقتصادي، حمل نقل دريايي، اکوتوريسم دريايي تاکید داشتند. در بندهای 19، 21، 23 و 28 بر موارد زیر تاکید شده است:

تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلي مربوط، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.

توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

 بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی برنامه های اقتصادی در حوزه دریایی کشور در راستای وظایف تعیین شده برای ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع دریایی کشور تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را در دستور کار خود قرار داده است و سند چشم انداز ۲۰ ساله خود در حوزه مدیریت سواحل را منتشر کرده است و راهبرد بخش مدیریت سواحل کشور در حوزه‌های مختلف «مالی و اقتصادی» و «ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی»، «مسئولیت پذیری» و «نظام حکمرانی» بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی تشریح شد.

سازمان بنادر و دریانوردی برای ایفای نقشی مطلوب در حاکمیت دریایی، خود را متعهد به اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌داند تا حضور کشتی‌های ایمن را در دریایی امن، تضمین کند و معتقد است که حکمرانی خوب دریایی و بندری، پیشران کلیدی نقش‌آفرینی در سطوح ملی و بین‌المللی است.

سازمان بنادر و دریانوردی بر آن است تا در راستای تسهیل تجارت، توسعه ترانزیت، ترانشیپ و گردشگری دریایی با استفاده از مزیت‌های بی بدیل سرزمینی و تکیه بر سرمایه سازمانی، حکمرانی خوب را برای ایفای نقشی مؤثر و ماندگار در توسعه ملی، منطقه‌ای و کمک به پویایی اقتصاد جهانی مستقر سازد.

علاوه بر این سازمان بنادر در راستای منافع ملی با تفکری رو به جلو، فعال و خلاقانه به کاربست فناوری‌های نوین و دانش روز برای کارامد و رقابتی بودن در ارائه خدماتی حرفه‌ای، دوستدار محیط زیست، جلب‌کننده رضایت مشتریان و ایجاد کننده ارزش‌افزوده برای ذینفعان دریایی و بندری تلاش می‌کند و برای ایفای نقشی محوری در ایجاد هماهنگی بین بازیگران کلیدی در زنجیره لجستیک برای کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد مزیت رقابتی قدم بر می‌دارد.

حوزه اقتصادی، مالی و هماهنگی

چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق ۲۰ ساله به گونه‌ای است که در حوزه مدیریت سواحل "توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی با استقرار مدیریت یکپارچه برای ایفای نقش در اقتصاد ملی" تعریف شده است و راهبرد این بخش در حوزه اقتصادی "ارتقاء زیرساخت و تسهیلات گردشگری در مناطق ساحلی کشور" است.

راهبرد بخش مدیریت سواحل در حوزه پایداری مالی نیز با ایجاد مشوق‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت در حوزه سواحل در چارچوب نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تعریف شده است و بخش هماهنگی قرار بر ایفای نقش رهبری در حوزه حمل و نقل در استان-های ساحلی کشور است.

حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی و مسئولیت پذیری

راهبرد مدیریت سواحل کشور در چشم اندازی ۲۰ ساله و در حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی در راستای توسعه نظام مدیریت زیست محیطی (EMS) در تطابق با استانداردهای روزآمد بین‌المللی در چارچوب بهبود مستمر زیست‌محیطی و حداقل‌سازی اثرات توسعه بنادر بر محیط زیست، میراث فرهنگی و تاریخی است و در بخش مسئولیت پذیری نیز تعادل بین دسترسی کارا به بنادر و توسعه شهرهای ساحلی در چارچوب سند آمایش سرزمین و طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران مدنظر قرار می‌گیرد.

نظام حکمرانی

در نهایت راهبرد بخش مدیریت سواحل در بخش نظام حکمرانی در چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین الگوی مدیریت ذینفعان برای اجرای کامل طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (به انضمام جزایر) است.

یادآور می شود: کشورمان با داشتن 14 بندر فعال جزو کشورهایی است که حمل و نقل دریایی در آن رونق فراوانی دارد. این بنادر به عنوان مهمترین پایانه های تجاری کشور بخش عمده ای از واردات و صادرات را انجام می دهند. بر اساس آخرین مطالعات و آمارهای جهانی در زمینه شاخص رقابت ‌پذیری بنادر ایران در شاخص رقابت پذیری در سال 2017 رتبه 69 را داشته‌اند. همچنین جایگاه بنادر ایران در شاخص حمل و نقل رتبه 57 و در زیرشاخص کیفیت بنادر جایگاه 71 را از آن خود کرده‌اند./