به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» بیان کرد: بر اساس گزارش واصله از سوی دستگاه های نظارتی، شهردار سابق یکی از شهرستان های استان به همراه سه متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.
دادستان قزوین افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، برای صدور رای به محاکم کیفری 2 قزوین ارسال و در نهایت در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری منجر به صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت آنان شد.
وی عنوان کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول 2 فقره رشوه هر یک به میزان 50 میلیون تومان به تحمل 2 فقره هفت سال و نیم حبس، 2 فقره مجازات 37 ضربه شلاق، پرداخت 2 فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ ماخوذه و 2 فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان 3 سال محکوم شد.
قاسمی عنوان کرد: متهم ردیف دوم این پرونده هم که از کارکنان شهرداری بود به سبب سه فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل سه فقره 15 ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ 50 میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزای نقدی و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشاء عنوان کرد و افزود: این متهم هم به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و 2 سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن 2 فقره موجبات تحقق جرم ارتشاء به 2 فقره 15 ماه حبس محکوم شد.
دادستان قزوین در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده هم گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ 40 میلیون تومان به تحمل یک سال و نیم حبس و 30 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به عنوان رشوه و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری 2 قزوین محکوم شد، البته این رای قطعی نبوده و حق تجدیدنظر خواهی برای متهمان محفوظ است.
وی در پایان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای، ریاست محترم قوه قضائیه و مطالبه امت حزب الله و خانواده های معظم شهدا و دلسوزان نظام بوده را رسالت دستگاه قضایی استان دانست و یادآور شد: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضایی بوده و به دور از هر گونه جار و جنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و از همین رو برای برخی از مدیران فعلی دستگاه های اجرایی استان چند فقره پرونده قضایی تشکیل شده و این مدیران به زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد و در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.
نظر شما