به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بازار خودرو در ایران همچون بازارهای ثانویه دیگر در سال جاری حال و روز خوبی ندارد. خودرو در ایران قرار بود طبق مصوبه دولت و مجلس از سوی خودروسازان قیمت گذاری شوند و در بازار هم تنها ۵ درصد بیش از خودروسازان به فروش برسد.
این روش در ابتدا نشان از رسیدن بازار خودرو به ثبات داشت. تحلیلگران و فعالان بازار خودرو کماکان از این طرح راضی بودند و در بازار آزاد هم در روزهای ابتدایی سال ۹۸ قیمت خودروها به ثبات نسبی رسید. اما در روزهای پایانی فروردین موج گرانی این بازار را فرا گرفت.
گرانی ها چنان زیاد شد که هر خودروی ایرانی تا ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. دیگر دولت و مجلس و خودروسازان در مسیر کنترل این بازار گام برنداشتند و تحلیلگران هم سرمایه گذاری مردم در بازار خودرو را علت اصلی این گرانی ها دانستند.
در نهایت با اعتراض های فراوان فعالان بازار خودرو و شورای رقابت طرح ستاد قیمت گذاری خودرو در ایران احیا شد. مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری خودرو را در مصوبه ای به شورای رقابت سپرد و از سویی دیگر هم وزارت صنعت گام دیگری در این زمینه برداشت. در شرایطی که از آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو حدود دو سال میگذرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به احیای این شورا گرفت.
روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در خبری نوشت: شورای سیاستگذاری خودرو که سابقهای طولانی دارد، در دولت یازدهم و پس از وقفهای زیاد احیا و جلسات آن نیز تقریبا منظم برگزار میشد. در آن مقطع محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد ویژهای به شورای سیاستگذاری خودرو داشت و آن طور که شاهدان عینی میگویند، ضمن شرکت در بیشتر جلسات شورا، امور مختلف مربوط به صنعت و بازار خودرو را به جدیت در آن پیگیری و بررسی میکرد.
طبق یادآوری این روزنامه، جلسات شورای سیاستگذاری دو هفته یکبار تشکیل و در آن، مدیران خودروسازی و قطعهسازی و مسوولان سازمانهای مرتبط با صنعت و بازار خودرو شرکت میکردند و اتفاقا تصمیمات مهمی از دل جلسات شورا بیرون آمد. اگرچه انتظار میرفت روند برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو در دولت دوازدهم و با وجود رفتن نعمتزاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، باز هم ادامه پیدا کند، با این حال تا به امروز این اتفاق رخ نداده است. با تشکیل دولت دوازدهم، ابتدا محمد شریعتمداری سکان وزارت صمت را در دست گرفت و وقعی به شورای سیاستگذاری خودرو نگذاشت تا این شورا عملا به محاق برود. پس از شریعتمداری، رضا رحمانی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت نیز شورای سیاستگذاری خودرو را تا به امروز تشکیل نداده، با این حال ظاهرا احیای آن در دستور کار قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد اعلام کرد که به گفته یک منبع آگاه، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتهاند شورای سیاستگذاری خودرو را بار دیگر احیا و امور مربوط به خودروسازی و بازار را در آن مورد بررسی قرار دهند. حالا باید منتظر ماند و دید شورای سیاستگذاری خودرو چه زمانی احیا و جلسات آن با چه کیفیتی تشکیل خواهد شد.
این خبر و این تصمیم تاثیر بسزایی در بازار خودرو داشت و به صورت لحظه ای و ساعتی قیمت خودروها در بازار آزاد با کاهش روبرو شد.
روز گذشته در گزارشی از وضعیت قیمت خودرو در بازار آزاد، فارس نوشت: بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان میدهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه میشود. قیمت ساندرو استپوی نیز از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود امروز در بازار به 49 میلیون تومان رسیده است. در مورد تیبا صندوقدار نیز باید به کاهش 6 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 54 میلیون تومان اشاره کرد. قیمت تیبا 2 نیز با افت 6 میلیون تومانی به 62 میلیون تومان رسیده است.
در مورد پژو 405 نیز که قیمت آن در بازار تا 90 میلیون تومان هم بالا رفته بود، باید بگوییم که این خودرو امروز در بازار با قیمت 83.5 میلیون تومان عرضه میشود. سمند LX نیز کاهش قیمت 5.5 میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت 84.5 میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.در مورد پژو پارس نیز باید به افت 7 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 103 میلیون تومان اشاره کنیم.
کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در مورد خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاده به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو سایپا نیز که در بازار تا 400 میلیون تومان بالا رفته بود حالا به حدود 300 میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما S7 نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان در روز جاری کاهش پیدا کرده است. جک S5 نیز با کاهش قیمت 65 تومانی روبهرو شده و در حال حاضر با قیمت 315 میلیون تومان در بازار عرضه میشود. قیمت سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش یافته است.
این در حالی است که خودروسازان ایرانی نیز در این روزها به تکاپو آمده اند و باز هم فروش فوری خود را کلید زده اند.
روز گذشته بر اساس اعلام ایران خودرو، پژو 405 بنزینی با ترمز ضد قفل و پژوi 207 با مشخصات اعلام شده رد جدول در طرح فروش فروی عرضه شد. بر اساس تعهد شرکت مذکور این خودروها در ۳۰ روز کاری تحویل مشتریان خواهد شد. نرخ تعیین شده برای پژو 405 برابر با 63 میلیون و 158 هزار و 400 تومان و نرخ پژو 207 برابر با 96 میلیون و 738 هزار و 400 تومان اعلام شده بود.
از سویی دیگر، گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری محصولات خود در آخرین روز اردیبهشت ماه را اعلام کرد. این شرکت اعلام کرد خودرو تیبا 42 میلیون 43 هزار تومان، سایپا ١٣١ به قیمت 37 میلیون 381 هزار تومان، سایپا 151 به قیمت 40 میلیون 213 هزار تومان، سایپا ١١١ به قیمت39 میلیون و 681 هزار تومان، ساینا به قیمت53 میلیون 543 هزار تومان و خودرو کوییک 59 میلیون 500 هزارتومان فروخته شد.
اما در کنار این موارد مطرح شده مشکلاتی هم در طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس ایجاد شده و برخی از بندهای این طرح در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.
در این رابطه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان به ایسنا گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمیتوان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته میشود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود. وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.
«ولی ملکی» با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد «شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند» مجددا احیا شود.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر صلاحدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری، سکاندار کلیه تصمیمگیریهای اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمتگذاری خودرو و سپردن اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده نیز به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه مییابد.
با وجود همه این تصمیمات باز هم وضعیت بازار خودروی ایران مشخص نیست و نمی توان حتی یک ساعت آینده این بازار را پیش بینی کرد. دنیای غریب خودرو در ایران همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی می تواند این بازار را نجات دهد./
نظر شما