به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در جلسه علنی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت و در پاسخ به سوال جلیل رحیمی، نماینده مردم تربت جام در مورد علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور گفت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی از جمله قاچاق، اشرار و ترددهای غیرقانونی داریم از اهمیت بالایی برخوردار است. در دهه 70 مصوب شد که شورای عالی امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم امنیتی مشخص کند که در آن حریم تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی تابع مقررات خاص باشد.
وزیر کشور اظهار داشت: خراسان رضوی از جمله مناطقی بود که با توجه به اهمیت مناطق مرزی در شورای عالی امنیت ملی به حوزه شرق و غرب تعیین شد و وقتی حریم امنیتی را مشخص کردیم افراد ساکن در آن حریم باید تخلیه می شدند.
وی ادامه داد: در سال 87 و به مرور این تخلیه انجام شد البته دولت نیز موظف شد که هزینه های تخلیه این مناطق را پرداخت کند که در سال 88 تا 93 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه به این منظور اختصاص پیدا کرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: این بودجه باید بین 940 خانوار تقسیم می شد و با توجه به برآورد کارشناسان تاکنون به 605 خانوار این هزینه پرداخت شده است و آنها تعیین تکلیف شده اند. مقرر شده است بقیه خانوارها نیز در سال 98 تعیین تکلیف شوند و هزینه ها به آنها پرداخت شود.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط امنیتی که در حال حاضر داریم در شرق کشور امنیت بالاتری را نسبت به غرب شاهدیم و تسلط نیروهای انتظامی و امنیتی در این مناطق بیشتر شده است و به همین دلیل در سال 97 ما مصوبه جدیدی را در شورای عالی امنیت ملی داشتیم که حریم امنیتی خراسان رضوی را کمتر کنیم و وقتی حریم کمتر شود قطعا تعداد روستاهایی که افراد آن باید جابجا شوند نیز کمتر می شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه که در سال 96 انجام شده است با حریم امنیتی جدید امکانات بیشتری فراهم می شود و مردم کمتر مجبور به جابجایی هستند. امیدواریم اعتبارات در سال 98 پرداخت شود که به مابقی افرادی که در این حریم ها جابجا شده اند، هزینه ها پرداخت شود.
همچنین وزیر کشور در ادامه در سوال دیگر رحیمی در مورد علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت نیز گفت: ما سه دسته افراد را داریم که اینها مشکل دارند، اولا که باید بدانیم هویت با تابعیت نباید ادغام شود. در هویت ما ایرانی بودن یا ایرانی نبودن را مد نظر قرار می دهیم اما در تابعیت ممکن است افراد بیگانه یا زن ایرانی که با مرد بیگانه ازدواج کرده یا کسانی که شناسنامه ندارند، مد نظر باشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون افغانی در کشور وجود دارند، گفت: از این تعداد مهاجر افغانی یک میلیون و 700 نفر مجوز اقامت دارند و بقیه غیر قانونی در کشور حضور دارند.
وی تصریح کرد: طبق قانون وزارت خارجه می تواند به افراد تابعیت دهد و همه این افرادی که در کشور هستند، تقاضای تابعیت دارند اما از لحاظ قانونی با وزارت خارجه است که تصمیم گیری می کند البته ما در موضوع تابعیت مشکلاتی داریم که باید آنها برا مدنظر قرار دهیم و نباید به گونه ای عمل شود که با جریانات بزرگ اجتماعی روبرو شویم که بعدا کنترل آن سخت باشد.
وی با اشاره به تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی گفت: ما در بحث تابعیت مشکل این فرزندان را نیز داریم که با این لایحه و تبدیل آن به قانون این مشکل حل می شود.
وزیر کشور تصریح کرد: ما قبلا 120 هزار سند مشکوک التابعیت داشتیم که از این تعداد در حال حاضر 90 هزار سند مشکل شان حل شده است و 30 هزار سند دیگر باقی مانده است و شورای تامین استان ها را موظف کردیم و در این زمینه دستورالعمل نوشتیم که با رعایت این اصول و با هماهنگی با وزارت اطلاعات در این زمینه تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: کسانی که تابعیت شان مورد شک قرار می گیرند از نظر صحت اوراق شناسایی و شناسنامه قبلا این گونه عمل می شد که نیروی انتظامی می توانست آن را ضبط کند اما با دستورالعملی که تهیه کرده ایم ضبط اوراق شناسایی فقط با حکم قضایی امکان پذیر است./
نظر شما