به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، توسعه اقتصادي كشور از جمله وظایف اتاق بازرگانی است. ماده يك قانون اتاق بازرگاني وظيفه اصلي اتاق كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعت، معدن، كشاورزي و بازرگاني است. در حقيقت مساله همكاري ميان فعالان اقتصادي در بخش دوم اين قانون ذكر شده است و مساله رشد اقتصادي كشور بر اهداف بخش خصوصي ارجح دانسته شده است.
بر این اساس ارائه تصميمات در کميسيون هاي تخصصي به قواي سه گانه در جهت حمايت بخش خصوصي به دنبال راه حل جويي مشکلات فراراه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در دولت و مجلس، ارائه تسهيلات و کمکهاي فني و اقتصادي با همکاري سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران بمنظور جذب سرمايه گذاري خارجي، برقراري ارتباط با انجمنها و تشکلهاي اقتصادي و معرفي اعضاء جهت عضويت در این نهادها، ارتباط و همکاري با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها، صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت اتاق، صدور گواهي مبداء، تاييد اسناد تجاري، امور ويزاي تجاري از عمده فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است.
این نهاد در سال جاری و با توجه به تاکیداتی که از سوی مقامات و در راس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص رونق تولید و افزایش بهره وری در این زمینه صورت گرفته است برنامه ریزی هایی انجام داده است و سه استراتژی «گسترش نفوذ در تصمیم گیری های اقتصادی قوا»، «تمرکز بر کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم» و «نتیجه محور شدن فرایندها در اتاق» را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران این سه استراتژی که در دوره نهم این اتاق دنبال می شود را روز گذشته (30 اردیبهشت) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرده بود.
ایبنا به نقل از «مسعود خوانساری» در این نشست در توضیح این سه استراتژی آورده است: «در سال های گذشته اتاق به جای دخالت در تصمیم سازی ها، هر روز عکس العملی در مقابل تصمیم گیری ها داشته که این شرایط باید تغییر کند. همچنین باید ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که قصد همراهی با ایران در زمینه مقابله با تحریم ها را دارند، برقرار کرد. سال ٩٨ علاوه بر فشارهای تحریمی، بنگاه ها در داخل کشور با فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی نیز روبرو هستند. گسترش دخالت ها در زمینه قیمت گذاری باعث بهوجود آمدن مسائلی مانند احتکار می شود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که «اصلاح فضای کسب و کار باید اولویت اول دولت و سران قوا قرار بگیرد، تا بتوانیم خیلی از مسائل را حل کنیم.»
این گزارش می افزاید: اتاق بازرگانی چندی پیش نیز در راستای افزایش تولید و مقابله با تحریم ها سیاست های ضد تحریمی را تهیه کرده بود. مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. در گام بعدی، بخش خصوصی جلساتی را با دست اندرکاران صنایع مختلف برگزار کرده که در آن موانع تحریم‌ها بررسی و راهکار‌هایی پیشنهاد شده است./
نظر شما