به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چندی پیش رییس دیوان محاسبات اعلام کرده بود که قرار است تا 6 ماه آینده تکلیف پرونده سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود. وی این مطلب را به تسنیم گفته و ادامه داده بود: «مردم و رسانه‌ها خبرهای مربوط به پرونده این سازمان را رصد می‌کنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند. برای سال ۹۶ در حوزه خصوصی‌سازی مواردی که تحت عنوان تخلفات صورت گرفته، در بخش واگذاری‌ها احصاء و به طور ویژه در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است.»
«عادل آذر» با اشاره به این که این پرونده‌ها تکمیل و نهایی شده است، اضافه کرده بود: «البته مجمع نمایندگان استان‌ها به عنوان مثال در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نقطه نظراتی دارند و نشست‌هایی نیز در این زمینه داریم که در حال برگزاری است. طبق برنامه زمان بندی شده، حداکثر سه ماه وقت داریم تا پرونده خصوصی‌سازی برای رسیدگی به دادسرا برود که البته زمان بسیار کوتاهی است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا شش ماه آینده، بحث سازمان خصوصی‌سازی که حساسیت روی آن زیاد است و مردم و رسانه‌ها خبرهای مربوط به پرونده این سازمان را رصد می‌کنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند، به سرانجام برسد.»
حالا در تازه ترین اخبار در این زمینه رییس دیوان محاسبات با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال ۹۶ به خانه ملت گفته است: «مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیات عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است. معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شود که در حال حاضر پرونده‌های خصوصی‌سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسرا است. مواردی از پرونده های تخلف همانند خصوصی سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان ها مربوط می شد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار کرده تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درباره تخلفات خصوصی سازی ها را بررسی کند.»
آذر با تاکید بر اینکه تا ۶ ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی سازی ها نهایی می شود، اضافه کرده است: «این نشست و برخواست ها تغییری در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیات عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی یابد. پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در اینباره دادخواست می دهد سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.»
یادآور می شود: واگذاری برخی شرکت ها از جمله پالایش نفت کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبیل باعث ایجاد حواشی برای سازمان خصوصی سازی شده است که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رفع این شبهات با پیگیری های جدی از سوی نهادهای ذیربط در این بخش هستند./
نظر شما