«زهرا ساعی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به مصوبه امروز (دوشنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس در مورد طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: از سال گذشته و در جلسات متعدد با حضور کارشناسان و حقوق دانان چه در سطح استان ها و چه در سطح کشور این طرح را مورد بررسی قرار دادیم و طرحی تقریبا جامع برای رفع خلاهای قانونی که برای مجازات اسیدپاشان وجود داشت، تدوین کردیم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون فعلی در مورد مجازات مربوط به 60 سال قبل است که چند بار بازنگری مختصری شده است اما قاطعیت لازم را ندارد.
وی ادامه داد: اکثر قربانیان اسیدپاشی جامعه زنان هستند. درست است که خشونت در همه کشورها علیه زنان وجود دارد ولی متاسفانه شکلی از خشونت علیه زنان در حال گسترش است و آن اسیدپاشی است که نگرانی هایی را ایجاد کرده و می کند.
ساعی تصریح کرد: تا به حال ندیدیم که احکامی که صادر می شود منجر به قصاص برای فرد اسیدپاش شود آن هم به این دلیل که قانون بازدارنده نیست و از قاطعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح فعلی ما در مورد سطوح مجازات، نحوه مجازات و اینکه اگر با توجه به نوع آسیبی که فرد می بیند چه مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود، موادی را در نظر گرفته ایم.
وی اضافه کرد: در قسمت دوم طرح در رابطه با حمایت های مالی از فرد بزه دیده تاکید شده است، در حال حاضر قربانی اسیدپاشی تحت عمل های متعدد با هزینه های بالا قرار می گیرد و شاید روند درمانی اش بیش از 10 سال به طول انجامد، از لحاظ روحی و روانی نیز فردی آسیب دیده است و به همین دلیل برای تامین هزینه هایش دچار مشکل است که در طرح فعلی ما تاکید کردیم که اگر فرد اسیدپاش امکان مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال به بزه دیده پرداخت شود.
وی ادامه داد: در بحث روند درمانی بزه دیده صندوق تامین خسارت های بدنی برای توانبخشی و مددکاری نیز سازمان بهزیستی مکلف به حمایت از فرد قربانی اسیدپاشی شده است.
ساعی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر این حمایت ها را از فردی که قربانی اسیدپاشی شده است، نداریم و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و اگر این طرح مصوب شود، این خلاء برطرف می شود و دولت مکلف به حمایت از فرد آسیب دیده است./
نظر شما