به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یکی از عوامل گرانی های مسکن در کنار علت های طبیعی اقتصادی ایران، قیمت دهی بدون نظارت است.
در این میان، مالکان و بنگاه های معاملات املاک هر کدام براساس سلیقه برای املاک قیمت گذاری می کنند و همین امر موجب می شود تا بازار مسکن همواره با گرانی همراه باشد.
یکی از راه های مقابله با این قیمت گذاری های صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن است.
فعالان بازار مسکن معتقدند که این کد موجب ایجاد شفاقیت در معاملات می شود.
در این باره «مصطفی قلی خسروی» در گفت و گو با شبستان تاکید کرد: کد رهگیری اگر قانونی شود موجب امنیت اقتصادی و شفافیت قیمت ها خواهد شد.
رئیس اتحادیه املاک کشور با درخواست از مجلس برای تصویب قانون در این باره، افزود: اتحادیه نیز با مشاورین املاکی که برای معاملات مسکن کد رهگیری صادر نمی کنند، برخورد می کند.
اما داستان قانونی شدن این کد بسیار طولانی است. در سال ۱۳۸۷ فعالان بازار مسکن تصمیم گیری در خصوص کد رهگیری را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
مجلس نیز در این باره مصوبه ای را به ثبت رساند اما در نهایت این مصوبه با مخالفت دیوان عدالت اداری لغو شد.
پس از ۷ سال کشمکش در نهایت رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.
در سال ۹۵، حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» رئیس وقت دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.
وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.
اما مجلس بازهم در پی تاکیدات اتحادیه املاک کشور به دنبال تصویب طرحی برای اجباری کردن صدور کد رهگیری است.
در این خصوص، «سید احسن علوی» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمستان ۹۷ در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا درباره طرح مجلس برای حل معضل فراگیر مسکن در کشور اظهار کرد: ما حصل چندین نشست مشترک نمایندگان مجلس با مسئولان وزارت راه شهرسازی در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی این شد که مهترین نیاز در حوزه مسکن، ارائه طرح جامع مسکن است تا برای برنامه ریزی تعداد مسکن‌های موجود و صاحبانش و میزان تقاضایی که در بازار وجود دارد مشخص شود و بر اساس آن بدانیم کجا هستیم و با یک برنامه زمانبندی شده مشخص شود برنامه ما برای توسعه در این زمینه چیست اما متأسفانه از زمان وزارت آقای آخوندی تا کنون علی رغم پیگیری های فروان هرگز این نقشه آماده و ارائه نشد.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن به شدت کاهش یافت و شاهد رکود در زمینه مسکن بودیم گفت: همین مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همین سبب عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره به شدت کاهش پیدا کرد وبه همین سبب شاهد افزایش قیمتها بودیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس عامل دیگر گرانی مسکن و اجاره بها را عدم نظارت فائق دولت بر ساخت و سازها دانست و افزود: بخش قابل توجهی از بنگاههای معاملاتی حدود 30 الی 40 درصد از آنها فاقد کد رهگیری هستند و بدون درد سر معامله میکنند که این خود نیز به نحوی در به هم ریختگی بازار مسکن اثرگذار است.
علوی با اشاره به عامل دیگری که در آشفته کردن بازار مسکن اثر گذار بوده است گفت: کاهش یک باره بهره بانکی باعث شد صاحبان ملک که پولهای رهن خود را در بانک گذاشته بودند یک باره به فکر گرفتن اجاره بهای بیشتر به جای گرفتن رهن باشند وهمین باعث آشفتگی وآماده شدن فضا برای سوء استفاده سفته بازان شد.
این طرح هنوز در کمیسیون عمران به نتیجه ای نرسیده و در صورت تصویب در این کمیسیون به صحن علنی خواهد رفت.
با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گام مهم در خصوص حل مشکلات بازار مسکن را سریعتر بردارند./
نظر شما