به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 22 اردیبهشت با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با 188 رای موافق، 20 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 226 رای موافقت کردند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه سه چهار سالی است که در دولت بر روی آن کار شده است و در کمیسیون نیز تغییراتی داشته است.
وی اظهار داشت: به هر حال زنان ایرانی به دلیل حقی که قانون و خداوند برای آنان قایل است در بحث ازدواج اختیار دارند و ممکن است با مرد غیر ایرانی ازدواج کند که حاصل این وضعیت این است که فرزندانی یا در درون یا خارج از این کشور متولد کنند. بسیاری از زنان فرهیخته تا لحظه مرگ شان به دنبال این بودند که تابعیت ایرانی برای فرزندانشان داشته باشند نمونه آن خانم مریم میرزاخانی بود.
جنیدی تصریح کرد: نسبت به خود این فرزندان هم فکر کنیم به این نتیجه می رسیم که وقتی فرزندی از مادر ایرانی متولد می شود اما ایرانی نام نمی گیرد نوعی حالت تبعیض برایش به وجود می آید وقتی تحصیل وی دچار مشکل است، شغل و جایگاه اجتماعی ندارد، احساس تبعیض می کند و وقتی این احساس برای وی به وجود می آید سعی می کند که مقابل نظم اجتماعی قرار گیرد پس نیاز جدی وجود دارد که این قانون تصویب شود و نباید در این مورد تردید کنیم.
وی گفت: بخش زیادی از قانون مدنی ما از فقه امامیه گرفته شده است و شاید بحث هایی که از فقه امامیه اخذ می شود باید نظرات اجتهادی که بعدها به آن اضافه می شود را در نظر بگیریم اما بخشی از قانون مدنی مان علاوه بر برگرفته شدن از فقه امامیه از نظام های حقوقی همانند فرانسه اخذ شده اند که در این نظام ها در گذشته سیستم خون را قایل فقط به پدر می دانستند اما الان همین نظام ها و این سیستم بحث انتقال خون را از جانب پدر و مادر می دانند ما نیز باید بر این اساس نظام انتقال خون را هم از طریق مادر و هم پدر بدانیم.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: برخی می گویند اگر ما به این افراد تابعیت بدهیم باعث به وجود آمدن چند تابعیتی در کشور می شود دوستان باید بگویم هیچ دولتی اراده خودش را منوط به اراده دولت خارجی نمی کند.
وی با اشاره به سخنان مخالفان این لایحه در مورد اینکه دادن تابعیت به این افراد باعث به وجود آمدن مسایل امنیتی در کشور می شود، گفت: مسایل امنیتی در این راستا موضوعیت ندارد زیرا این تقاضا را مادر زیر 18 سال می تواند برای فرزند داشته باشد و بچه زیر 18 سال بحث امنیتی ندارد که ما نگران باشیم.
همچنین، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در دفاع از این لایحه گفت: ما 15 هزار زن ایرانی داریم که با مردان خارجی ازدواج کردند و 40 هزار فرزند ار این ازدواج ها حاصل شده است و جمعیت میلیونی نیست که ما آن قدر برای آن نگرانی ایجاد کنیم.
وی گفت: اگر این فرزندان صاحب شناسنامه باشند حساب مالی مشخص دارند و به راحتی قابل کنترل هستند معلوم می شود کجا هستند و کجا نیستند./
نظر شما