به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، «حشمتالله عسگری» در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ازبازنگری فرصتهای سرمایهگذاری استان سمنان بر اساس مزیتها و اسناد بالادستی بازنگری خبردادوافزود: ۳۰ پروژه معدنی از قبل مصوبه اقتصاد مقاومتی داشت که برای به بهرهبرداری رسیدن آنها تلاش میشود.
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: اینیکی از آسیبهای جدی ما است که وقتی مصوبهای را در سطح ملی میخواهیم برای اصلاح و گرفتن مصوبه به انجام برسانیم، سازوکاری برای ارسال مرتب و مستمر نظرها و بازگشت آن وجود ندارد که باید باپشتکار بیشتر و ناامید نشدن، برای به سرانجام رسیدن پیشنهادها تلاش کرد.
عسگری بابیان اینکه سمنان در موضوع ستاد تسهیل و رفع موانع در بین تمامی استانها، پیشتاز بوده است، اضافه کرد: سال گذشته استان سمنان در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عملکرد مطلوبی داشت هرچند ضعفهایی نیز وجود دارد که بخشی از آن داخل استان قابلرفع بوده و بخشی نیز به همت دستگاههای ملی نیازمند اصلاح رویه است.
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان در ادامه از ابلاغ اختیارات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به استان خبردادوافزود: تقسیط مطالبات مالیاتی و افزایش دوره تقسیط آن و همچنین حقوق دولتی مکتسبه در بخش معادن استان نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه بسته آنی حمایت و رفع موانع تولید مشتمل بر ۱۵ بند برای استان سمنان تهیه و پیشنهادشده است، افزود: امروز در کشور با پدیده مقاومت در برابر تصمیمات و اصلاح مواجه هستیم که رفع آن نیازمند واکاوی و بررسی است.
عسگری با اشاره به اینکه سال گذشته بالغبر ۳۰۵ میلیون دلار صادرات از استان سمنان انجام شده است اظهارداشت: طی ۴۵ روز نخست سال جاری، ۴۵ درصد افزایش ارزی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در استان سمنان اتفاق افتاد.
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه به ازای هر تن، ۶۰۰ دلار ارزش کالای صادراتی است، افزود: این مهم نشان میدهد که در استان از خام فروشی فاصله گرفتهایم و ارزش کالای صادراتی افزایش پیداکرده است.
وی بابیان اینکه سیاست ما این است که برای واحدهای تولیدی فعال امور تملیکی انجام نشود، ابراز داشت: برای واحدهایی که دریافت تسهیلات داشته، بازپرداخت نداشته و فعالیت نیز ندارند، دلیلی بر عدم انجام تملیک وجود ندارد و بهسرعت باید به مزایده گذاشته شوند.
عسگری تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته بالغبر ۴۰ درصد از واحدهای تملیکی با مزایده به صاحبان جدید واگذار شد.
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان اضافه کرد:بالغبر ۷۰۰ واحد راکد بخش کشاورزی و صنعت استان در سال گذشته شناسایی شد که با اقدامات انجامشده، ۱۰۰ واحد دوباره احیا شدند که تلاش برای احیای مابقی این واحدها نیز ادامه دارد.
وی بابیان اینکه طبق مصوبه سال گذشته کسانی که در استان پروانه صادرات دارند، میبایست اظهارنامه صادراتی خود را در استان تکمیل کنند، اضافه کرد: سال گذشته باوجود مشکلات و نوسانات ارزی که در کشور وجود داشت، در یک پروسه زمانی دو تا پنج ماه، تولید را با مشکل مواجه کرد و این مهم میطلبد تا امروز در کشور بهصورت واکنش سریع تصمیمات لازم اخذ شود.
عسگری با اشاره به اینکه علیرغم افزایش یکدهم نرخ بیکاری در کشور در استان شاهد کاهش این نرخ هستیم، اذعان داشت: سال گذشته باهمت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، عملکرد استان مطلوب و قابل دفاع بود که بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزههای مختلف فراهم و بالغبر ۱۰۳ درصد از تعهد استان محقق شد.
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه ارتقای معیشت در حوزه اشتغال روستایی کار بینظیری بود که توسط مجلس و دولت انجام شد، تصریح کرد: در این حوزه بیش از ۱۹۶ میلیارد تومان تعهد، محقق شد و طرحهای بسیاری به تصویب رسید که بالغبر ۲۰ درصد از آنها بهرهبرداری شدند.
وی بابیان این مطلب که در مشاغل خانگی تسهیلات قرضالحسنه خوبی در نظر گرفته شد که بانوان، خصوصاً بانوان سرپرستهای خانوار بهصورت ویژه در این حوزه موردتوجه قرار گرفتند، افزود: ۱۱ میلیارد تومان میزان تعهد استان در این حوزه بود که بالغبر ۸۶ درصد آن جذبشده است.
نظر شما