روزه خواری طبق قانون جرم تلقی می شود/ ۱۰ مورد نقض حقوق شهروندی در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال 98 ضمن تبریک حلول ماه رمضان دو توصیه حقوقی را برای رعایت حرمت این ماه کرد و گفت: توصیه اول من به همه شهروندان این است که حرمت ماه رمضان را قرار دارید به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و احترام مومنان روزه دار را نگه دارند و از تظاهر به امر روزه خواری اجتناب کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: واحدهای صنفی که مواد غذایی و خدمات خوراکی ارایه می دهند نسبت به رعایت شأن این ماه اقدام کنند و از ارایه مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب اجتناب کنند. همه باید بدانیم تظاهر به روزه خواری فعل حرام است که در ماده قانونی 638 قانون اساسی جرم اعلام شده است، به همین منظور در صورت مشاهده جرم نیروی انتظامی به تکلیف قانونی خود عمل می کند.

 

وی در مورد توصیه دوم خود اظهار کرد: توصیه من به بانوان محترم در رعایت حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی است. به موجب 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم است. آقایان و بانوان از فرصت ماه رمضان استفاده کنند، خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه از نامحرم را محفوظ بدارند تا از همه از نعمات این ماه بهره مند شویم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد گزارش فعالیت های قوه قضاییه در حوزه نظارت بر حقوق شهروندی گفت: در سال 83 رییس وقت قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای را در راستای رعایت حقوق شهروندی صادر کرد. این بخشنامه در فروردین ماه ظرف چند ماه توسط مجلس به قانون تحویل شد و طی زمانی کوتاه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی از ناحیه رییس قوه تصویب و ابلاغ شد.

 

وی یادآور شد: قوه قضاییه به موجب این قانون افتخار می کنند که متولی قانون رعایت حقوق شهروندی در جامعه و به ویژه در حوزه شهری است و امیدوار است بدون هیاهو و جنجال این وظیفه قانونی را به نحو شایسته انجام دهد.

 

اسماعیلی ادامه داد: طبق آمار اعلام شده در سال 97 هیئت های نظارت بر حقوق شهروندی هفت هزار و 16 مورد بازرسی از واحدهای ذیربط در این ناحیه را انجام داده اند که بر اساس آمار دو هزار و 560 مورد بازرسی از واحدهای قضایی، 1390 مورد بازرسی از زندان، سه هزار و 600 مورد بازرسی از کلانتری و پاسگاه ها انجام شده است.

 

وی گفت: در مجموع بازرسی های انجام شده توسط هیئت نظارت و بازرسان مربوطه فقط 10 مورد نقض حقوق شهروندی گزارش شده است.

 

وی گفت: 39 مورد تردید در عدم نقض و یا نقض حقوق شهروندی گزارش شد که این موضوع برای بررسی بیشتر به دادسرای قضات منتقل شد.

 

اسماعیلی اظهار کرد: در پی این بازرسی ها 98 نفر در حوزه رعایت حقوق شهروندی مورد تشویق قرار گرفتند و 300 مورد نقض حقوق شهروندی مشاهده شد که برای رفع نواقص به نهادهای متولی تذکرات لازم داده شد.

 

وی در مورد جلسه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی به ریاست دستگاه قضا اظهار کرد: در این جلسه بررسی عملکرد سال های گذشته و سال جاری در حوزه رعایت حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا اقدامات جدیدی در این حوزه عملیاتی و اجرایی شود.

 

وی در خصوص موضوع گرانی اجناس و ارزاق عمومی مردم گفت: از موضوعات مهمی که مردم با آن مواجه هستند موضوع گرانی ارزاق عمومی است که در ماه رمضان مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، به همین منظور برای جلوگیری از افزایش قیمت دستگاه قضایی به منظور کنترل قیمت ها و انجام حقوق محوله در حوزه رعایت حقوق شهروندی توصیه هایی را نسبت به واحدهای صنفی و همچنین سازمان های مسئول در این زمینه انجام دادند تا بتوانند در جهت حمایت از حقوق شهروندان گام موثری بردارند.

 

وی اظهار کرد: در موضوع گرانی گوشت دادستانی در این زمینه ورود کرد و به کمک دولت و تعزیرات عمومی بسیاری از مشکلات برطرف شود. دستگاه قضایی آمادگی آن را دارد تا دولت را در انجام وظایف خود همراهی کند. در صورت کوتاهی در انجام وظایف باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

 

وی در مورد سفر رییس دستگاه قضا به استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سفرهای استانی در دستور کار قرار دارد و این موضوع در اولویت سفر به استان های محروم کشور است.

 

وی با اشاره به جلسه مسئولان عالی قضایی با شورای قضایی استان و پیگیری معضلات در این استان گفت: مصوبات خوبی برای تامین کالاهای مورد بحث قرار شد و مقرر شد 80 میلیارد تومان برای تامین نیازمندی های استان اختصاص داده شود.

 

وی در مورد انتصابات جدید در قوه قضاییه گفت: مسجدی به عنوان رییس پزشکی قانونی و بهادری به عنوان رییس مرکز وکلا و کارشناسان حقوقی منتصب شدند؛ این دو نفر از چهره های جوان دانشگاهی و انقلابی هستند.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لوایح قضایی معطل مانده در مجلس شورای اسلامی از جمله لایحه تجارت گفت: لوایح مورد نیاز دستگاه قضا در صورت نیاز تهیه و تدوین و به مجلس ارسال می شود اما متاسفانه فرآیند بررسی و تصویب نهایی در مجلس به دلایل گوناگون با تاخیر مواجه است. ما نیز در زمینه تاخیر نمایندگان در تصویب این لوایح گله داریم و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.

 

وی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون قضا و قوه قضاییه اظهار کرد: در این نشست مقرر شد تا لوایح قضایی در دستور کار قرار گرفته و اهتمام بیشتری برای تصویب این لوایح انجام شود.

 

وی با تاکید بر سخنان رهبر انقلاب مبنی بر تحول در دستگاه قضا اظهار کرد: امیدواریم مجلس نیز با تصویب لوایح قضایی جدید ما را در این امر یاری کند.

 

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه یک سلبریتی در توییتش محتوایی درباره قتل طلبه همدانی منتشر کرده است و نظر دستگاه قضا در این خصوص چیست، اظهار کرد: توصیه می کنم به تمام شهروندان که دارای مخاطب هستند در اظهار نظر و سخنان خود موازین شرعی و قوانین را رعایت کنند. پذیرفته شده نیست که افرادی که دارای مخاطب هستند، نسنجیده سخن بگویند یا خدایی ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضایی هر جا اعمال مجرمانه باشد، ورود می کند که البته برخی از اعمال نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی العموم در آن ورود می کند.

 

اسماعیلی تصریح کرد: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کرد و به لحاظ اینکه این پرونده دارای شاکی خصوصی است، مدعی العموم به جهت محتوای غیر قانونی ورود کرده است و به این امر رسیدگی می کند اما شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته به زودی باز می گردد.

 

اسماعیلی ادامه داد: حکم جلب و ممنوع الخروجی در خصوص این فرد صحت ندارد و آنچه عنوان شده، احضار بوده نه جلب و تاکنون حکم جلبی صادر نشده است به طریق اینکه این فرد در خارج از کشور است و هنوز حکم احضار اجرا نشده است.

 

اسماعیلی در مورد تجمع در مقابل مجلس در خصوص آزادی کارگران و معلمان و افراد بازداشتی در این زمینه گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی تجمع برگزار شده با این عنوان فاقد مجوز قانونی است و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کند و هیچ کس تجمع بدون مجوز را نمی پسندد و هر جا که تجمع غیر قانونی باشد آن را تایید نمی کنیم. نیروی انتظامی به وظیفه خود در پیشگیری عمل کرده است. در گزارش نیروی انتظامی نیز غیر قانونی بودن تجمع عنوان شده است و اینکه اخلال در نظم عمومی در آن منطقه ایجاد شده است و این امر مبنی بر وصف مجرمانه است.

 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرده، گفت: در این رابطه گزارشی به مرجع قضایی منعکس شده و اکثر بازداشت شدگان آزاد شده اند. در مورد سایر افراد نیز اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای برخی قرار تامین صادر شده که اگر آن را بسپارند، آزاد می شوند. این پرونده روال قانونی خود را طی می کند.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعدام دو نوجوان 17 ساله در شیراز و ادعای سازمان های حقوق بشر جهانی در این زمینه گفت: این افراد دارای جرایم مانند سرقت های متعدد مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی، برهم زدن نظم عمومی جامعه بودند و برخلاف ادعاهای گفته شده سن این افراد بیش از 17 سال بوده است زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات سرافراز در خصوص اینکه اعلام کرده است نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده اند و آیا نهادهای امنیتی از این فرد شکایتی را اعلام کرده اند، گفت: طبق ماده 606 قانون آیین دادرسی هر یک از مسئولانی که شاهد وقوع جرم در دستگاه خود باشند باید این امر را به دادستانی اطلاع دهند. گلایه ما این است که مسئولان در زمان اشتغال خود مطالبی را مطرح نمی کنند و پس از پایان کار خود ادعاها را مطرح می کنند و می گویند ما لیستی در جیب و یا در کشوی میز خود داریم. وظیفه آنها نیست که لیست را در کشو و یا در جیب خود نگه دارند. سرافراز اگر ادعایی دارد به دادستانی منعکس کند و اگر چیزی را عنوان نکند به دادستان گفته ایم خودش نسبت به این موضوع ورود کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده است ادعای او مانند اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان است. دستگاه قضا بدون شکایت نهادی خودش ورود می کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

 

وی در مورد ارسال پیامک بدحجابی برای بدحجابان و اینکه کدام نهاد این پیامک ها را ارسال می کند، گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است، این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و اگر از سوی نیروی انتظامی این پیامک ها ارسال می شود این تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود و آشکار است. آنچه که پیامک داده شده است مبنی بر این است که شما رعایت موازین را نکرده اید. ارسال پیامک حداقل وظایف نیروی انتظامی است و اگر بیش از این هم باشد از آن حمایت می کنیم.

 

قبل از اظهار نظر در خصوص تبادل زندانیان خارجی با دستگاه قضا مشورت کنید

 

وی در مورد اظهارات ظریف مبنی بر تبادلات زندانیان با آمریکا گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته تاکید کنیم که قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امور قضایی از جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضاییه است و در خصوص تبادل زندانیان در دور جدید ریاست دستگاه قضایی مذاکره ای با قوه قضاییه انجام نشده است و سابقه قبلی نیز از آن وجود ندارد که آیا مذاکره ای انجام شده است یا خیر.

 

اسماعیلی تاکید کرد: با رعایت استقلال دستگاه قضا در صورتی که مقررات و ضوابط ایجاد کند و شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد قوه قضاییه همکاری لازم را در این زمینه می کند و انتظار داریم در موضوعاتی که به قوه قضاییه مربوط می شود قبل از اظهار نظر هماهنگی لازم با مسئولان قضایی انجام شود و اظهار نظرشان را پس از هماهنگی با مسئولان قضایی اعلام کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده زاغری با بیان اینکه این فرد دارای دو پرونده است، گفت: زاغری پرونده دیگری دارد که آن پرونده مفتوح است و به دلیل آنکه در حال تحمل محکومیت پرونده قبلی است، طولانی شدن رسیدگی به پرونده دوم و تعیین تکلیف پرونده دوم، تضعیف حقوقی نیست و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی پرونده جدید بررسی می شود.

 

نظر دستگاه قضا در مورد قتل طلبه همدانی

 

وی در مورد اینکه برداشت دستگاه قضا از قتل یک روحانی در همدان چیست، گفت: در این پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده اما باید بگوییم اولا ارتکاب قتل از سوی قاتل با تصمیم گیری قبلی و ابزار و آلات قتاله که از قبل آماده کرده بوده است، انجام شده و قاتل به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتکاب جرم مراجعه کرده و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده است.

 

وی با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل طلبه همدانی هنوز در دست بررسی است، گفت: قاتل در عملیات کشته شده و برخی از عوامل دستگیر شده اند و این موضوع در حال بررسی است و تا این لحظه در مورد اینکه این اقدام سازمانی بوده است به نتیجه ای نرسیده ایم.

 

وی گفت: افرادی که مرتبط با قاتل بوده اند چه فرد حاضر دوم در صحنه قتل و چه افرادی که او را تشویق و ترغیب کردند، بازداشت و دستگیر شدند و تحقیقات با سرعت در حال انجام است.

 

اسماعیلی در مورد موضوع پیام ها و مطالب منتشر شده در فضای مجازی (توییت مهناز افشار) از سوی افرادی که خود را به نوعی حامی فرد جنایتکار می دانند، گفت: افرادی که مرتبط با پرونده بودند، افرادی هستند که آنها را مرتبط با این قتل نمی دانیم و این موضوع برای ما احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف مجرمانه برابر قانون قایل هستیم و کسانی که تعقیب شدند کسانی بودند که محتوای مطالب منتشر شده از سوی آنها وصف مجرمانه داشته است و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است.

 

اسماعیلی در مورد آخرین گزارش پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: اتفاق جدیدی در پرونده بابک زنجانی رخ نداده است. وی مکررا ادعاهای جدیدی در مورد اعمال خود در داخل و خارج از کشور مطرح می کند و آنچه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، احیای اموال عمومی دولت است اما بابک زنجانی اموال و دارایی هایی دارد که آنها را کتمان می کند.

 

وی با بیان اینکه تاکنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به نتیجه ای نرسیده ایم، گفت: با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از تلاش خود بر نمی داریم تا اموال مورد نظر را شناسایی کنیم تا این فرد به مجازات خود برسد.

 

وی در مورد ادعای جدید وکیل بابک زنجانی هم گفت: معمولا وکیل از خود حرف جدیدی نمی زند و انتقال دهنده مطالب موکلین خود است.

 

اسماعیلی در مورد ورود پلیس فتا و رصد فضای مجازی و امکانات فنی در این زمینه اظهار کرد: امکانات پلیس فتا در رصد فضای مجازی امکانات خوبی است اما اینکه این امکانات کافی است یا نه یک بحث تخصصی است که باید افرادی در آن سازمان اظهار نظر کنند. در مورد پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می دهیم، موفقیت های خوبی کسب شده است و استنباط ما این است که پلیس فتا از امکانات خوبی برخوردار است.

 

وی در مورد نظارت شورای عالی فضای مجازی در فضای مجازی کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی ناظر بر این حوزه است و تصمیمات باید در این حوزه از سوی مراجع قانونی ابلاغ شود. برخی افرادی که اظهار نظرهایی در خارج از شورا در رسانه ها مطرح می کنند،‌ عکس العمل هایی را در پی دارد. وظایف قوه قضاییه در ارتباط با فضای مجازی و اعمال مجرمانه آشکارا است و ما به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد روند رسیدگی به پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده این فرد در دادگاه رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی صادر شده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است و جزییات محکومیت این فرد پس از قطعیت دادنامه دادگاه اطلاع رسانی می شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد افزایش قیمت بنزین از سوی دو رسانه اظهار کرد: موضوع سهمیه بندی و قیمت گزاری بنزین چیزی نیست که دستگاه قضایی در آن مداخله کند اما خبری در فضای مجازی از سوی دو رسانه منتشر شد که اعلام کرده بود ساعت 24 روز پنج شنبه بنزین سهمیه بندی می شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می شود که انتشار این خبر از سوی دو خبرگزاری مورد پیگیری قرار گرفت و بلافاصله مدیران خبرگزاری احضار شدند تا در مورد التهاب ایجاد شده پاسخگو باشند. این مدیران پس از احضار اعلام کردند که این خبر از سوی برخی مقامات وزارت نفت اعلام شده و از این خبرگزاری ها خواستند تا آنها را منتشر کنند و اعلام کردند در این زمینه مستنداتی دارند. افرادی که مورد ادعا قرار گرفته بودند، احضار شدند و قبول کردند که آنها خبر را به خبرگزاری ها داده اند. این افراد به لحاظ التهاب در جامعه و کذب بودن خبر مورد تعقیب قرار گرفتند و برای آنها قرار تامین صادر شده است.

 

رفع اتهام التهاب ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین از رسانه 

 

وی ادامه داد: افراد مدعی هستند اطلاعات را از فرد دیگری در وزارت نفت گرفته اند که این افراد نیز احضار شدند و در گام اول خوشحال شدیم که از رسانه رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام قرار گرفتند، خوشحال نیستیم.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعمال تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و نقض حقوق بشر و برنامه دستگاه قضا در مجامع بین المللی گفت: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفین بر عهده متولیان مربوطه در وزارت خارجه است. تصمیم گیری در مورد نقض برجام از آمریکا و بی اعتنایی آمریکا به تعهدات و تصمیم گیری در این زمینه خارج از حوزه تکالیف قوه قضاییه است اما قوه قضاییه در اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب مبنی بر اینکه از انفعال در حوزه بین الملل خارج شویم، وظایف خود را پیگیری می کند.

 

وی گفت: ستاد حقوق بشر دستگاه قضا در مجامع حقوقی دنیا تلاش می کند در ارتباط با دفاع از حقوق افراد فعال باشد اما باید بدانیم دفاع از حقوق افراد در مجامع بین المللی مشکلات خاص خود را دارد.

 

سخنگوی دستگاه قضایی در مورد حمایت این نهاد در مورد مسایل اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران گفت: مخاطب اصلی در این موضوع دولت است اما ما خود را فارغ از این امر نمی دانیم و از سرمایه گذاری هموطنان و همین طور سرمایه گذاران خارجی در کشور حمایت و استقبال می کنیم، به همین منظور ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی،‌ تولید و اشتغال تشکیل شده که هر یک از تولیدکنندگان و کارآفرینانی که نیازمند حمایت قضایی در این زمینه باشند به این ستاد مراجعه می کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: در مواردی هم که سرمایه گذاران از سیستم بانکی گلایه کرده اند از هر نوع سرمایه گذاری در ایران از سوی هموطنان و یا از ناحیه خارج از کشور حمایت می کنیم و در مواردی که نیازهای دادگاه های تخصصی باشد،‌ رسیدگی لازم را انجام می دهیم اما سرمایه گذاران توجه کنند که سرمایه های داخل کشور خارج نشود. ما از ورود سرمایه جدید به کشور حمایت می کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد سوء استفاده برخی سلبریتی ها از بحران هایی همچون سیل و زلزله و برنامه دستگاه قضا در این زمینه اظهار کرد: همه موظف ایم در حوادث و بلایای  طبیعی به همنوعان خود کمک کنیم اما ما به عنوان دستگاه قضا بر این امر تاکید داریم که بسیاری از فعالیت های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است. در حادثه سیل اخیر برخی افراد مشهور آمدند و مجوز گرفتند و ما مخالف فعالیت در فضای مجازی نیستیم بلکه مخالف بی انضباطی و بی قانونی هستیم که برخی آن را انجام می دهند همچنان که در زلزله کرمانشاه برای برخی از سوء استفاده کنندگان پرونده قضایی تشکیل شد. برای افرادی هم در مسایل سیل پرونده هایی تشکیل شده که البته از تعداد آنها اطلاعی ندارم.

 

اسماعیلی در مورد بررسی های سازمان بازرسی کل کشور در حادثه سیل هم اظهار کرد: هنوز این بررسی ها کامل و جامع نیست زیرا مقرر شده است تا عوامل دخیل در سیل اخیر در سنوات مختلف بررسی شود و تنها شهردار وقت یا قبل آن شهر مسئول نیست بلکه باید پیشینه این موضوع بررسی شود. دستور داده شده تا بررسی های تکمیلی انجام شود و عوامل، شناسایی و مقصر شناخته شود و چنانچه سازمان بازرسی اعلام کند که جرمی از سوی این افراد صورت گرفته به دادستانی کل کشور اعلام می شود و تحت تعقیب قرار می گیرند.

 

اسماعیلی در مورد انحصارطلبی در تعرفه وکالت گفت: در این زمینه ارزیابی ها متفاوت است، از طرفی ادعا می شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند از طرفی جامعه وکلا می گویند بیکارند و درامد کافی ندارند. آنچه لازم است فرهنگ استفاده از مشاوره و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی است.

 

اسماعیلی گفت: در پرونده قضایی از حضور وکلا استقبال می کنیم، همه ساله تعداد زیادی به آمار وکلا افزوده می شود و در این جهت ما مساعدت لازم را می کنیم اما موضوعاتی از زبان مردم می شنویم که می گویند یک پرونده 100 میلیون، 300 میلیون، یک میلیارد، کمتر یا بیشتر حق الوکاله از آنها گرفته شده و بعضی وکلا هم می گویند 30 هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده اند. ما خواهان آن هستیم که تعرفه وکالت شکل واقعی داشته باشد و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند تا شفافیت مالی آنها عنوان شود.

 

وی در مورد پرونده ثبت سفارش خودرو و طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: علت تاخیر در فرایند تحقیقات این پرونده عواملی از جمله پیچیدگی این پرونده را در بر دارد. ثبت خودرو از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و دخل و تصرف در سیستم ثبت و سفارش خودرو انجام شد. موضوع ثبت خودرو در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و پرونده در تهران تجمیع شده است. شرکت های متعددی در خصوص ثبت سفارش خودرو نقش دارند، برخی خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان است اما با توجه به سوال شما تاکید می کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتری اعمال شود. 

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با رانندگان اسنپ در صورتی که سرنشین بی حجاب در ماشین آنها باشد، گفت: احضار کردن رانندگان ایرادی ندارد و در صورتی که سرنشین خودرو مرتکب جرمی شود، جرمی متوجه راننده نیست کما اینکه حتی اگر جرم دیگری مانند کیف قاپی در تاکسی رخ بدهد راننده را سوال و جواب می کنند، ‌مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قرار نمی گیرند.

 

وی در مورد پرونده کاسپین اظهار کرد: پرونده موسسات مالی مفتون و در حال رسیدگی است. در موضوع تسویه اموال در رابطه با موسسات مختلف اقداماتی انجام شد و اکثر سپرده ها با رقم های کمتر به سپرده گذاران برگردانده شد و برخی ارقام درشت باقی مانده است که در حال رسیدگی است. برخی پرونده ها مانند البرز ایرانیان و تعاونی ولی عصر نیز تمام شد و آخرین دفاع نیز اخذ شده است و وکلای متهمان لوایح دفاعی را داده اند و باید دادگاه تصمیم قانونی را در این زمینه اعلام کند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد 12 تخلف قالیباف و پرونده قضایی در این زمینه خاطرنشان کرد: وقتی اسم و عنوان را اعلام می کنید ما در معذوریت قانونی قرار می گیریم و از بیان جزییات معذور هستیم اما باید بگوییم 10 تا 12 موردی که شما عنوان می کنید، بیشتر فضایی است و در خارج از پرونده رقم می خورد. تقاضا می کنم اطلاع رسانی نسبت به پرونده ها از سوی سخنگوی دستگاه قضا دنبال شود؛ این گونه مطالب از سوی جریان عمومی جامعه منعکس می شود و صحت ندارد. بارها گفتیم رسانه ها بهتر است اسامی افراد را قبل از اثبات تخلف آنها و قطعیت حکم از سوی دادگاه اعلام نکنند و به مسئولان نیز تذکر می دهیم به جای اینکه تخلفات را از طریق رسانه به گوش دستگاه قضا برسانند، اظهارات خود را مکتوب اعلام کنند./