به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اواخر سال گذشته به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و همت نمایندگان لایحه مدیریت بحران با تغییراتی که ضروری بود به تصویب رسید. در این قانون تمام مسائل مورد نیاز در مدیریت بحران به طور مفصل و کارشناسی دیده شده است و بنا به گفته نمایندگان این قانون مترقی‌ترین قانون در حوزه مدیریت بحران است و می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
«علی لاریجانی» پس از تصویب این لایحه 13 فروردین ماه در حاشیه سفر به استان مرکزی و بازدید از برخی مناطق سیل زده شهر اراک اعلام کرده بود که «اخیرا قانونی در مجلس در خصوص ساختار مدیریت بحران در کشور تصویب شده است که به زودی ابلاغ می شود. نحوه مدیریت بحران ، تقویت استان ها از نظر تجهیزاتی و تامین منایع برای اجرای طرح ها زیرساختی به منظور کاهش خسارت ها و تامین منابع لازم برای طرح های پیشگیرانه از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون است.»
در ادامه مسیر تبدیل این لایحه به قانون مجلس شورای اسلامی لایحه تصویبی را به شورای نگهبان فرستاد که شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت و حالا در راستای تامین نظر این شورا بررسی لایحه قانون مدیریت بحران کشور امروز (یکشنبه 15 اردیبهشت) در دستور کار نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بود.
در جلسه عصر امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه قانون مدیریت بحران کشور که شورای نگهبان آن را مقایر قانونی اساسی تشخیص داده به منظور تامین نظر شورا بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این باره به خانه ملت گفته است: «ماده ای از این لایحه در مورد اعطای درجه فداکاری به کسانی که به نحوی در جریان کمک رسانیبه آسیب دیدگان دچار حادثه می شوند بود که بر اساس نظر شورای به مجلس بازگشت و مقرر شد در کارگروه مربوطه برسی و بعد از اصلاحات مجدد در کمیسیون به رای گذاشته شود.»
«اصغر سلیمی» اضافه کرده است: «در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون درخواست آقای مرادی نماینده مریوان برای تحقیق و تفحص از استانداری کردستان با حضور استاندار برسی شد و صحبت های استاندار استماع شد و مقرر گشت موارد مورد اختلاف، نظیر سوء مدیریت درمرز باشماق،شارژ کارت سوخت مرزی،تخریب زیر ساخت های مرزی و بازارچه کولبری مرزی با حضور رئیس کمیسیون،استاندار و نماینده در جلسه جدگانه ای برسی شود در صورت امکان طرفین به توافق برسند.»
یادآور شد: قانون آزمایشی مدیریت بحران کشور در سال ۸۷ تصویب و بنا شد که به مدت ۵ سال این قانون اجرایی شود. بنابراین مهلت قانونی آن در سال ۹۳ به پایان رسید که یک سال نیز تمدید شده و تا پایان سال ۹۴ قانون اولیه اجرا شد. از سال ۹۴ قانون تمدید نشده بود در عین حال از همان ایام، لایحه جدید مدیریت بحران کشور نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از سوی نمایندگان در حال بررسی بود.
سرانجام سال گذشته بعد از حدود سه سال این لایحه در بررسی‌های کمیسیون های تخصصی مجلس تاییدیه های لازم را اخذ کرده و برای رأی گیری و بررسی به صحن مجلس شورای اسلامی آمد. تعیین سهم مدیریتی و مسئولیت دستگاه‌های مختلف و وظیفه مند کردن آنها، شفاف سازی هزینه‌ها و اعتبارات و تشدید عامل نظارتی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و نظارت بر نحوه انجام وظایفشان از ویژگیهای قانون جدید است./
نظر شما