به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چندی پیش بانک مرکزی در گزارشی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد که بر اساس آن متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۱۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به ۳.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
به دنبال انتشار این گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارشی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال منتشر کرد که در این گزارش در تهران ۳ هزار و ۴۹۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان به ثبت رسیده بود که نشان می‌دهد قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۴ درصدی داشته است. همچنین در فروردین ماه ۹۷، تعداد ۵ هزار و ۳۳۵ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده که بر این اساس، تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۴ درصدی داشته است.
بنا بر اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در رتبه بعد بیشترین نرخ، منطقه سه با میانگین هر متر ۲۰ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است. ارزان‌ترین منطقه پایتخت به منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص یافته و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. بیشترین تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه امسال نیز در منطقه دو با ۲۵۳ فقره معامله اختصاص داشته و میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است.
کمترین تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال ۹۸ در پایتخت را منطقه ۲۲ با ۲۹ فقره به خود اختصاص داد که میانگین هر متر واحد مسکونی در این منطقه، ۱۱ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. بر اساس این گزارش، ارزش ریالی کل معاملات مسکن انجام شده در فروردین ماه امسال در تهران ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
در تحلیل این افزایش قیمت ها سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شب گذشته (چهارشنبه 11 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته است: «بنگاه های مسکن در افزایش قیمت ها مقصرند و آگهی ها را این بنگاه ها در فضای مجازی منتشر می کنند. همه آگهی های مسکن در فضای مجازی به بنگاه های املاک ختم می شود.»
«سید یاسر رایگانی» با اشاره به اینکه نوسان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته نیست، گفته است: «این به این دلیل است که همه معاملات مسکن در بنگاه های املاک انجام می شود و آنها از قیمت ها اطلاع دارند.»
در بخش دیگری از این برنامه خبری رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به اینکه پایگاه های اینترنتی و اپلیکیشن ها قیمت های غیر واقعی مسکن را آگهی می کنند و اکنون فضای مجازی مرجع قیمت گذاری مسکن شده است، گفته است: «پلیس فتا باید با این سایت ها در فضای مجازی برخورد کند. اینکه گفته می شود قیمت گذاری ها و آگهی ها در فضای مجازی به وسیله بنگاه های معاملات و املاک منتشر می شود درست نیست به عنوان نمونه در تهران از میدان انقلاب اسلامی به سمت پایین هیچ کدام از بنگاه ها در سایت های اینترنتی آگهی نمی دهند.»
«مصطفی قلی خسروی» با تاکید بر ضرورت تقویت کد رهگیری معاملات املاک گفت: «هر کس مبایعه نامه ای درباره ملکی انجام دهد باید کدرهگیری داشته باشد.»
در همین رابطه معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز شب گذشته (چهارشنبه 11 اردیبهشت) با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره تاثیر فعالیت های برخی سایت ها، پلت فرم ها و اپلیکیشن های خرید و فروش در افزایش قیمت مسکن و خودرو گفته است: «در بخش خودرو و مسکن جایگاه متمرکزی برای قیمت گذاری وجود ندارد و اکنون در بازار عرضه و تقاضا، قیمت ها را تعیین می کند و فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی به ویژه در سایت ها، پلت فرم ها و اپلیکیشن های خرید و فروش عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و خودرو است.»
«جواد جاویدنیا» با بیان اینکه برای مدیریت بهتر بازار با استفاده از فضای مجازی باید امکانات لازم فراهم شود و نظارت ها دقیق تر باشد، گفته است: «برای قیمت گذاری باید اصول و ضوابط مشخصی باشد که برخی سایت ها نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند بنابراین با مدیریت سایت قیمت ها و درصد تورم را مشخص کرد.»
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با تاکید بر اینکه اقداماتی که به صورت سازمان یافته و گسترده انجام می شود در قانون مجازات عمومی رسیدگی می شود، گفته است: «قیمت گذاری های نامتعارف در پلت فرم ها به جامعه نیز صدمه میزند بنابراین باید نسبت به کنترل این آگهی ها اقدامات اساسی انجام شود و رنج قیمتی مشخص به سایت ها اعلام شود تا ضرر و زیان بیشتری به مردم وارد نشود.»
وی با اشاره به اینکه می توان پلت فرم ها را ملزم به استفاده از شیوه های نظارت هوشمند کرد تا آگهی دهندگان نامتعارف را در لیست سیاه قرار دهند، اضافه کرده است: «اما برای تدوین ضوابط نظارت و اینکه پلت فرم کنترل کننده قیمت شود نیاز به کارشناسی دارد.»
حالا در راستای کنترل قیمت در بازار مسکن مدیر عامل بانک مسکن از اجرای یک بسته رونق زا در بخش مسکن، ساختمان و کنترل سفته بازی در بازار مسکن خبر داده و گفته است این برنامه موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن می شود.
«ابوالقاسم رحیمی انارکی» این مطلب را امروز (پنجشنبه 12 اردیبهشت) در اولین همایش فصلی مدیران بانک مسکن مطرح کرده است و ایبنا به نقل از وی آورده است: «بانک مسکن از اواخر سال گذشته کار تدوین و تهیه نقشه برای مقابله با دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی را آغاز کرد. این نقشه به دنبال اجرای یک بسته رونق زا در بخش مسکن و ساختمان با استفاده از پتانسیل بازارهای پول و سرمایه است یعنی به دنبال فرصت سازی از تهدیدات پیش رو است.»
وی اضافه کرده است: «بسته رونق بخش مسکن که بانک مسکن آن را تهیه کرده، فراتر از تسهیلات دهی است چرا که با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران، خرید خانه توسط خانه اولی ها سخت شده است و لذا ممکن است تقاضای خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران یا موج های قیمتی در سایر شهرها به وجود بیاید.
رحیمی انارکی خاطر نشان کرده است: «در این بسته عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می شود شناسایی شده است و تا حد امکان راهکارهای کنترلی برای آنها در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین راهکارهای این بسته، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن از طریق مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی توسط بانک مسکن است. بانک مسکن به دنبال آن است که در چارچوب این بسته، امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی در حجم انبوه را برای سازنده های حرفه ای، صلاحیت دار و معتبر فراهم بیاورد. موضوع مهم دیگر در این بسته، کنترل سفته بازی در بازار مسکن است.»
این در حالی است که در راستای حل معضل قیمت مسکن و اجاره‌بها در تهران چندی پیش وزارت راه و شهرسازی از راهکارهای خود در این زمینه رونمایی کرده است. تکمیل و راه‌اندازی واحد‌های مسکونی در شهرهای جدید از جمله این برنامه ها است. وزارت راه و شهرسازی مسکن را به عنوان اولویت اصلی خود در سال 98 تعیین کرده است و وزیر راه و شهرسازی اواسط بهمن ماه سال 97 در گفتگویی تلویزیونی در شبکه خبر سیما اعلام کرده بود که هدف و برنامه وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمام شده مسکن است./
نظر شما