به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حقوق شهروندی از حقوق بنیادین واولیه انسان است یعنی حقوقی که وجود آن مایه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود بنابراین حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در صورت نبود آن شخصیت شهروند شکل نمی گیرد از سوی دیگر شهروندی مدرن حایز چهار بعد حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت است.
آگاهی از حقوق شهروندی موجب می شود که مشارکت شهروندان در امور کشوری و شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیش‌تری برخوردار شده و مثمرثمرتر باشد. همچنین آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، زمینه انجام وظایف دوجانبه را فراهم می کند و باعث پاسخ خواهی و حساب کشی شهروندان از مدیران و مسئولان می شود.
براساس این تعریف نهادها و دستگاه های مختلف تلاش دارند تا با تدوین سیاست هایی زمینه تامین حقوق شهروندی که یکی از نیازهای ضروری در جامعه مترقی امروز است را ایجاد کنند. دستگاه قضایی به عنوان متولی در این بخش اقدامات فراوانی را انجام داده است که از جمله آنها می توان به راه اندازی سامانه مدیریت دستورهای قضایی «کاشف» اشاره کرد.
سامانه تعاملی کاشف با هدف به کارگیری درگاهی واحد برای تعاملات الکترونیکی بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور با همکاری شرکت مدیریت الکترونیکی امن کاشف برای گردآوری و اشتراک گذاری به هنگام اطلاعات و رخدادهای امنیتی و افزایش سرعت پاسخگویی ایجاد شده است.
سامانه تعاملی کاشف امکان صدور دستورات قضایی و ارسال خودکار دستورات صادر شده برای نهادهای عامل فعال در شبکه بانکی و پرداخت کشور، پاسخگویی به دستورات قضایی توسط نهادهای عضو شبکه بانکی و پرداخت کشور، مدیریت فرصت‌های زمانی برای پاسخگویی به دستورات قضایی و پیگیری دستورات قضایی صادرشده در حوزه مقابله با جرائم رایانه‌ای در نظام بانکی و پرداخت را برای قضات دادستانی کل کشور فراهم آورده است.
بنا به گفته معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی سامانه مدیریت دستورهای قضائی کاشف بستر مطلوب و تأثیرگذاری است که امکان همکاری نظام بانکی، نظام قضائی و مجموعه انتظامی کشور را در مسیر استیفای حقوق شهروندان و مقابله با جرایم فضای مجازی فراهم کرده است.
«جواد جاوید نیا» این مطالب را امروز (پنجشنبه 12 اردیبهشت) پس از بازدید از امکانات فراهم شده برای رسیدگی به دستورهای قضایی بر بستر سامانه تعاملی کاشف، در نشستی در محل شرکت کاشف و با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، رئیس گروه نظارت اداره نظام های پرداخت آن بانک و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت کاشف بیان کرد و از حمایت و آمادگی قوه قضائیه برای کمک به توسعه و بهبود بخشی سریع این سامانه خبر داد و سرعت بخشیدن به توسعه قابلیت های آن را در راستای پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازها و مطالبات شهروندان ضروری دانست.
ایبنا به نقل از وی آورده است: «دادستانی کل کشور برنامه جامعی را برای مدیریت مقابله با جرائم فضای مجازی در دست طراحی و اجرا دارد که یکی از ارکان آن ایجاد پنجره واحد در دستگاه قضایی برای ارتباط سریع و برخط با نهادها و دستگاه های ذی ربط است و قطعا سامانه تعاملی کاشف یکی از اجزای مهم این پنجره واحد می باشد. با همکاری و هم‌افزایی طرف های همکار و ذی‌نفع این سامانه و با استفاده از سامانه های مشابه، روند احقاق حقوق شهروندانی که متحمل خسارت و زیان می‌شوند، آسانتر و سریعتر شود.»
این گزارش می افزاید: در حال حاضر این سامانه حدود ۳۰۰ کاربر فعال دارد و این کاربران شامل کارشناسان مسئول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، مقامات قضایی از دادستانی های سراسر کشور، مجموعه نیروی انتظامی، بانک مرکزی و شرکت‌های کاشف و شاپرک هستند. از اواخر شهریورماه سال ۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت سال ۹۸ بیش از ۲۵۰۰۰ دستور قضایی در سامانه ابلاغ شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بیش از ۷۵ درصد این دستورها مربوط به استان تهران بوده و استان‌های خراسان رضوی، یزد و اصفهان با اختصاص حدود ۵ درصد از کل دستورهای قضایی، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دستور رسیدگی شده در هرماه مربوط به اسفندماه ۹۷ بوده است که در این برهه قریب ۵۰۰۰ دستور در سامانه ثبت شده است و موضوع دستورهای قضایی ابلاغ شده در بیش از ۸۰ درصد موارد مربوط به حساب‌های بانکی و درخواست اطلاعات بانکی بوده است.
یادآور می شود: بانک مرکزی به منظور افزایش سرعت پاسخگویی به جرایم مالی در فضای سایبری تفاهم نامه ای مشترک بین حوزه معاونت قضایی دادستانی کل کشور، معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، منعقد کرده است. سامانه تعاملی کاشف در راستای این تفاهم نامه و با همکاری شرکت کاشف به عنوان بازوی اجرای بانک مرکزی از سال 96 راه اندازی و از یک مرداد سال 97 به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
این سامانه اقداماتی چون تلاش برای ترویج استفاده بهینه از سامانه تعاملی به عنوان درگاه تعاملی واحد در تعاملات بین طرف های تفاهم، تلاش برای شناسایی فرصت های بهبود در سامانه تعاملی، ارتقاء عملکرد سامانه تعاملی به منظور پوشش نیازمندی های جدید شناسای شده، تعیین و کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه، به کارگیری ظرفیت های ایجادشده در این تفاهم نامه به منظور شناسایی و تحلیل نیازمندی های مرتبط با محافظت از ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در برابر جرائم رایانه ای مرتبط، تشکیل کمیته راهبری با معرفی نمایندگان تام الاختیار با دبیری شرکت کاشف به منظور تهیه دستورالعمل های اجرایی این تفاهم نامه، تلاش برای حل مشکلات اجرایی و تسریع در فرآیندهای اداری مرتبط با اهداف تعیین شده در تفاهم نامه، تلاش مداوم جهت گسترش همکاری ها در جهت اهداف تبیین شده در تفاهم نامه و ابلاغ مصوبات کمیته راهبری تفاهم نامه و نظارت بر حُسن اجرای آنها را انجام می دهد.
دستورات قضایی در این سامانه برای بانک ها در سه حوزه حساب بانکی، کارت بانکی و اطلاعات تکمیلی، دنبال می شود که این دستورات در حوزه حساب بانکی به غیر قبل برداشت کردن حساب، غیر قابل واریز کردن به حساب و مسدودی حساب و رفع این مواردف محدود می شود و فرصت پاسخگویی از زمان ارجاع دستور به بانک یک ساعت در نظر گرفته شده است.
در حوزه کارت های بانکی دستور ابطال، مسدود سازی و رفع مسدود سازی و تغییر رمز دوم کارت بانکی مطرح است که فرصت برای فرآیند رسیدگی یک ساعت است. همچنین در بخش ارایه اطلاعات تکمیلی سه موضوع دریافت مانده موجودی، دریافت صورتحساب و دریافت مشخصات صاحب حساب و کارت است که بانک ها ۲۴ ساعات زمان برای پاسخگویی در این خصوص در اختیار دارند.
همچنین زمانبندی برای اجرای این الزامات بر اساس تعاملات با بانک ها و اجرای آزمایشی این سامانه از زمان ابلاغ بخش نامه آن به شبکه بانکی، به این صورت است که از تاریخ ۱۷ شهریور 97 پاسخگویی در تمام ایام هفته از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۷ مطابق سطح خدمات تعیین شده است. همچنین پاسخگویی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به استثنای مورادی که مربوط به اطلاعات تکمیلی می شود، مطابق زمانبندی یک ساعت در نظر گرفته شده و از ۱۷ آذر سال 97 پاسخگویی در تمام روزهای هفته به صورت شبانه روزی و بر اساس زمانبندی سامانه است./
نظر شما