به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، صادرات به عنوان یک عامل موثر در برنامه های توسعه ای کشور به ویژه برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم در نظر گرفته شده است وبا توجه به تحریم هایی که در حوزه نفتی برای کشورمان اعمال می شود می توان با تکیه بر صادرات غیرنفتی علاوه بر افزایش تولیدات داخلی کشور زمینه مقابله با دسایس و نقشه های آمریکا برای ضربه به اقتصاد کشورمان را فراهم آورد.
بنابراین گزارش در این راستا توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت درنظر دارد نسبت به راه اندازی دفاتر تجاری این وزارتخانه در شهر‌های اربیل، بصره و بغداد در عراق و استانبول اقدام کند این در حالی است که گمرک ایران نیز در تکمیل تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ایجاد دروازه های تجاری با کشورهای همسایه است.
حالا در ادامه تلاش های نهادهای اقتصادی کشور برای توسعه مناسبات تجاری ایران با کشورهای همسایه برای افزایش میزان صادرات سرپرست سازمان توسعه تجارت در تشریح برنامه های این سازمان در سال جاری گفته است که افزایش صادرات به کشورهای همسایه را در برنامه قرار داده ایم و اگر بخواهیم صادرات به این کشورها افزایش یابد باید همزمان بر روی تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و قراردادهای ترجیحی کار کرد.
«محمدرضا مودودی» این مطلب را امروز (چهارشنبه 11 اردیبهشت) مودودی در اولین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید بیان کرده و باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وی آورده است: «هر استانی که همسایه کشوری است با درک درست از وضعیت آن کشور به فرایند افزایش صادرات کمک کند. تنها ۳۵۰ شرکت بالای ۵۰ میلیون دلار صادرات داشتند که دراین زمینه باید در بحث توانمندسازی شرکت‌ها کار کرد.»
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته و اضافه کرده است: «تنوع بخشی به اقلام صادراتی نیز دیگر برنامه سازمان است چرا که تعداد این اقلام محدود است و با این تعداد نمی‌شود در بازار یک هزار و صد میلیارد دلاری کشورهای همسایه جایگاه پیدا کرد و رشد جهشی داشت. سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای را برای تنوع سازی محصولات صادراتی در پیش گرفته است که در این رابطه لیستی از محصولات دارای ظرفیت صادراتی استان‌ها را احصا کردیم.»
وی با بیان اینکه باید مشوق‌های صادراتی را در دستور کار قرار داریم، ادامه داده است: «بر اساس برنامه سازمان در صورت حمایت از مگاپروژه‌های تعریف شده در این سازمان و در صورت تامین اعتبار، تا ۵ سال اینده در حدود ۱۰ میلیارد دلار به ظرفیت و سبد محصولات صادراتی کشور اضافه می‌کنیم.»
بنابراین گزارش، تلاش ها برای توسعه صادرات ایران به کشورهای همسایه در حالی صورت گرفته است که وزارت اقتصاد و امور دارایی کشورمان نیز در این زمینه پیشنهاد تشکیل یک اتحادیه تجاری بین کشورهای اسلامی به منظور پر کردن فاصله موجود میان کشورهای جهان اسلام و غرب در موضوع حجم مبادلات تجاری را داده است.
این پیشنهاد از سوی «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد کشورمان روز گذشته (سه شنبه 10 اردیبهشت) در همایش بین المللی آینده جهان اسلام مطرح شده و تاکید شده بود که تعیین پول واحد، تشکیل اتحادیه ها در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی، انعقاد قراردادهای مالی و پولی، راه اندازیِ نظام تامین مالی، شبکه بانکیِ پیوسته و توسعه متقابل و متشکل تجارت بین کشورهای اسلامی از جمله راه های تسهیل در توسعه این کشورها است./
نظر شما