به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حوزه صنعت و معدن کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم به پیشرفت های خوبی رسیده است و در خلال این سال ها شاهد افزایش میزان تولیدات کشور در این بخش هستیم این در حالی است که افزایش تولیدات علاوه بر تامین نیازهای صنایع داخلی باعث ارزآوری برای کشورمان نیزشده است و بر اساس آمارهای مراکز معتبر داخلی و نهادهای بین المللی شاهد رشد صادرات صنایع و معادن ایران به سایر کشورها نیز هستیم.
بنابراین گزارش رویکرد افزایش تولید به عنوان یک رویکرد راهبردی در حوزه شرکت های فعال در این حوزه دنبال می شود و با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبیر با عنوان «رونق تولید» و همچنین تاکیدات فراوان ایشان به حل معضلات اقتصادی کشور؛ افزایش تولید با اهتمام بیشتری از سوی این بخش دنبال می شود و از انجا که افزایش تولید نیازمند به کارگیری از نیروهای کاری بیشتر نیز است بر این اساس حوزه صنایع و معادن کشور درنظر دارد با افتتاح طرح هایی به ارزش 3 میلیارد دلار در سال باعث ایجاد بیش از 5 هزار شغل شود.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه و نشست هم اندیشی و هم افزایی پژوهش و توسعه فناوری که امروز (چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت) برگزار شد این مطلب را بیان کرده و باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وی آورده است: « ایمیدرو سعی دارد با اقداماتی که انجام می‌دهد فاصله با فناوری را کاهش دهد. در سال گذشته ایمیدرو از ۶۱۸ پایان نامه حمایت کرد. امسال نیز ۱۲۷ نیاز آموزشی شناسایی شده است، در بحث آموزش در نظر داریم از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کنیم و امیدواریم که تفاهم نامه‌ها تبدیل به قرارداد شود. سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم. امسال نیز ۳ میلیارد دلار طرح با بیش از ۵ هزار شغل افتتاح خواهیم کرد.»
«خداداد غریب پور» اظهار کرده است: «باید بهره وری عوامل تولید را بالا ببریم و به دنبال این هستیم با مشارکت مراکز علمی به این مهم دست یابیم. نیاز مهم و اولیه بخش معدن اکتشاف است که نیازمند آموزش روز است. رمز توسعه بخش معدن شناسایی ذخایر است و این نیازمند آموزش و تکنولوژی است.»
یادآور می شود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) اعلام کرده است که برنامه بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار و اولویت این بخش در سال 1398 قرار داده است. طبق اعلام ایمیدرو« برنامه‌نویسان و متولیان بخش صنعت، تدوین استراتژی‌های ۱۵گانه را بر مبنای مزیت‌ها و فرصت‌های کشور و با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌ها تدوین کرده اند.
رویکرد و خط‌مشی در این پروژه‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی است و نگاه به آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرح‌های ۱۵گانه است. در بخش معدن «فعال‌سازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی» و «توسعه فعالیت‌های اکتشافی» سه برنامه‌ای هستند که در لیست استراتژی‌های وزارت صنعت قرار گرفته‌اند. همچنین «اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی» نیز دهمین برنامه راهبردی به شمار می‌رود. «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی»، «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» و «حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز» از جمله مسیرهایی هستند که در برنامه‌ها اعلام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم‌انداز و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به بهره برداری از تمام توانایی‌های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین‌المللی با رویکرد برون‌نگری، با ارائه برخی برنامه‌ها برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌هایشان، راهبردها، رویکردها و سیاست‌های خود تحت‌عنوان «پروژه‌های ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در سال ۹۸ را اعلام کرده است.
این تصویر به بخش‌خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است- کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌وکار به‌کار گیرد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق مشاغل، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه های مبادله را به ارمغان خواهد آورد.
به منظور توسعه رقابت‌پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴، بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش‌افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تاکید شده است. در این راستا در برنامه جدید تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی و به‌عنوان اولویت اعلام شدند. اما برای هرکدام از این اولویت‌های صنعتی تاکنون چه برنامه‌هایی از سوی سیاست‌گذار این بخش اجرایی شده؛ شرح آن در زیر آمده است:
نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی» یکی‌دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه در سال آتی خواهد بود. براساس اعلام متولیان بخش صنعت، سه نوع وام برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
یکی دیگر از ماموریت های صنعتی سال آتی، «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه است. تصمیم‌سازان و متولیان در برنامه راهبردی جدید، کانون صادرات محصولات صنعتی ایرانی را کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه اعلام کرده اند.
اولویت چهاردهم، «تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید» است. همچنین در این راستا از «افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات‌گرا» می توان از دیگر اولویت ها نام برد./
نظر شما