به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی است. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در فرار مالیاتی با وجود تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت، یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود.
هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشد و در ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند یا به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند، مجرم خواهد بود.
بر این اساس، افرادی که به قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.به علاوه، همان‌طور که گفته شد، افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.بر این اساس، در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود.
مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.
بنابراین گزارش یکی از روش هایی که برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می شود اجاره کدهای ملی است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برگزار شد با اشاره به آسیب‌ها و زمینه‌های فرار مالیاتی در دهه‌های گذشته گفته است: «صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به تازگی کد ملی اجاره‌ای، از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.»
ایبنا به نقل از «حسین تاجمیر ریاحی» آورده است: «متأسفانه فراریان مالیاتی، ساماندهی و استراتژی دارند. مروری بر تاریخچه فرار مالیاتی در کشور نشان می‌دهد که هم‌زمان با تغییر قانون، این افراد مواضع خود را عوض کرده و به راهکارهای جدید متوسل می‌شوند.
وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: «سنجش کامل شرایط و احراز صلاحیت، نظارت دقیق و رصد وضعیت شرکت‌های ثبت شده موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر رصد و به روز رسانی سامانه‌ها بر همین اساس تأکید دارد. بر ما تکلیف است که در رفتار، گفتار و تکریم، مراقب عموم مردم بوده و در مقابل فراریان مالیاتی با قدرت بایستیم.»
بنابراین گزارش در راستای مقابله با فرار مالیاتی از این روش نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اسفند سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند. با تصویب نمایندگان مجلس، حساب‌های بانکی فاقد کد ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) مسدود می شود. در بند الحاقی 3 تبصره 16 این لایحه آمده است؛ به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
طبق مصوبه مجلس و به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می شوند. بر این اساس بانک مرکزی موظف شد با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌طور یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف‌اند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند.
به نظر می رسد که این اقدام مجلس شورای اسلامی می تواند راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی به این روش باشد اما باید این نکته را نیز درنظر داشت که همواره سوء استفادگران روش های تازه ای برای دور زدن قانون پیدا می کنند از این رو افزایش امنیت کارت های ملی که مدتی است به صورت هوشمند از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می شود، می تواند دست متخلفان را ببندد./
نظر شما