به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکت های گروه یک که هیچ وظیفه حکومتی ندارند و باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت های گروه دو نیز باید حداقل ۸۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های گروه سه نیز که صرفا وظایف حاکمیتی دارند باید ۱۰۰ درصد سهامشان دولتی باقی بماند.
در متن اصل 44 قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
بنابراین گزارش، سازمان خصوصی سازی در سال های فعالیت خود اکثر شرکت هایی را که در گروه یک حضور دارند به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین تعداد زیای از شرکت های گروه دو هستند که کماکان در اختیار دولت است و هنوز واگذار نشده اند. ضمن اینکه در خصوص شرکت های گروه سه نیز نباید اقدامی صورت بگیرد.
حالا در آخرین اقدامات درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که از مجموع 2 هزار بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت ها ادغام شده اند.
ایبنا به نقل از «میرعلی اشرف پوری حسینی» در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی که در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد آورده است: «پس از پایان جنگ تحمیلی دولت به دنبال این برنامه بود که کم کم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم کم شکل گرفت و حدود ۱۸ سال قبل قانونی تصویب شد که بر اساس آن واگذاری های دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و بر این اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تشکیل شد.»
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: «حدود ۶ سال پس از تشکیل این سازمان، متوجه مانعی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور شدیم و آن مانع یکی از اصول قانون اساسی بود که به دولت اجازه می داد که اکثر شرکت های بزرگ را در اختیار خودش داشته باشد. در این زمینه حدود ۴ سال طول کشید که این مورد در قانون اساسی اصلاح شود و پس از آن به سازمان خصوصی سازی اختیارات زیادی داده شد که بر اساس آن اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران از سرعت بیشتری برخوردار شد.»
رییس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: «خصوصی سازی موجب شفافیت بیشتر صورت های مالی و گزارشات شرکت ها می شود؛ چرا که برای واگذای شرکت ها لازم است تا دارایی ها و بدهی های شرکت ها به طور دقیق مشخص شود تا بر اساس آن قیمت گذاری برای واگذاری انجام شود.»
یادآور می شود: چندی پیش فهرست واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری در سال 98 اعلام شد که در این ایست 600 شرکت در نوبت خصوصی سازی قرار دارند.این شرکت ها که در گروه دو قرار دارند دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری هستند؛ به این صورت که۸۰ درصد آن ها واگذار می شود و ۲۰ درصد دیگر در تصدی دولت باقی می ماند، مگر این که هیات وزیران عکس این را تصویب کنند. لذا بر اساس قانون شرکت های گروه ۲ به میزان ۸۰ درصد و شرکت های گروه یک به میزان ۱۰۰ درصد در لیست واگذاری هستند./
نظر شما