به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست، به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود 44 کیلومتر، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از این آزاد راه اقدام کند.
دولت نحوه تامین اعتبار لازم برای احداث آزاد راه قائم شهر - سارى به طول حدود 44 کیلومتر، را با مشارکت بخش خصوصی تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب - 1366 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود 44 کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر ـ ساری اقدام کند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد(50%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد(50%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) و تایید کمیسیون بند "و" و ماده (28) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار کند، مشروط بر آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط پس از تایید وزارتخانه یاد شده در صورت الزام قانونی، به تصویب شورای عالی فنی برسد.
بر اساس این مصوبه، سهم الشرکه وزارت راه و شهرسازی در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت راه و شهرسازی می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.
بر این اساس، چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی سهم خویش را به موقع تامین و به حساب مشارکت واریز کند.
بر اساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم(5/14) سال مشتمل بر سه و نیم(5/3) سال دوران احداث و یازده(11) سال دوران بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج در صد(5%) است و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم(5/3) سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت در کمیسیون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت در کمیسیون بند (الف) ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.
دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی کند.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
پایان پیام/
نظر شما