به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 4 اسفند سال گذشته پارلمان با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اختصاص سهمیه 24 لیتری بنزین به هر ایرانی به صورت ماهانه مخالفت کردند. «احمد امیرآبادی»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص ماهانه 24 لیتر به هر ایرانی، در این جلسه گفته بود: «بالاخره باید تکلیف میزان مصرف بنزین مشخص شود. بنزین یک سرمایه ملی است و باید از آن به نحو صحیحی استفاده شود. ناگزیر هستیم به مصرف بنزین را در سال آینده از طریق کارت سوخت بهینه و آن را احیا کنیم.»
در ادامه این جلسه «محمدمهدی مفتح»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 نیز در مخالفت با پیشنهاد امیرآبادی گفته بود: «تکلیف بنزین باید در قوانین کلی و با اجماع همه دستگاه‌ها و ارکان نظام صورت گیرد. پرداختن به موضوع مصرف بنزین و یا حتی سهمیه‌بندی آن موضوعی نیست که بتوان در قالب بودجه‌های سالانه به آن پرداخت، وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ایجاد شده جایی برای تغییر در روند عرضه بنزین باقی نگذاشته است.»
این گزارش می افزاید: «سید حمید پورمحمدی»، معاون سازمان برنامه و بودجه مجلس نیز که به نمایندگی از دولت در این جلسه مجلس شورای اسلامی حضور داشت با طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 98 مخالفت کرد.
با آغاز سال جدید و افزایش قیمت ها باز هم موضوع سهمیه بندی بنزین مطرح شد که در این رابطه «هدایت الله خادمی» با اشاره به برخی سخنان مبنی براحتمال افزایش قیمت های حامل های انرژی در سال 98 به شبستان گفته است: «اگر قیمت حاملهای انرژی و به ویژه بنزین افزایش یابد قطعا بر قیمت سایر کالاها و افزایش نرخ آنها تاثیر گذار خواهد بود و مردم با این سطح از درآمد نمی توانند زندگی عادی شان را ادامه دهند چه برسد که بخواهند افزایش قیمت جدیدی را تجربه کنند.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دولت هدفش از افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب درآمد است که البته صحبت های است که با این درآمد بتواند بخشی از خسارات ناشی از سیل را جبران کند ،البته هدف دیگردولت جلوگیری از قاچاق است که می تواند این مشکل را با احیا کارت سوخت حل کند.»
وی تصریح کرد: «مجلس با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 98 مخالف است مگر اینکه دولت در لایحه ای که ارائه می دهد ضابطه ای مشخص کند و به مجلس این اطیمنان را بدهد که این افزایش آسیبی به مردم وارد نمی کند و باعث افزایش قیمت سایر کالاها نمی شود.»
این در حالی است که «جلال میرزایی» نیز در مورد سهمیه بندی بنزین در سال 98 به شبستان گفته است: «مبنای تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی قانون برنامه ششم توسعه می تواند باشد؛ در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 98 در مجلس نمایندگان تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت حامل های اتخاذ نکردند و وضعیت کما فی السابق باقی ماند، در واقع مجلس به این جمع بندی نرسید که قیمت حامل ها را افزایش دهد.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «به دلیل اینکه سال انتخابات بود مجلس نمی خواست مسئولیت افزایش قیمت حامل ها را بپذیرد. دولت نیز بنا به ملاحظاتی که وجود داشت و شاید فکر می کرد که مجلس همراهی نکند در این ارتباط پیشنهادی برای افزایش قیمت ها در لایحه بودجه 98 مطرح نکرد.»
وی با بیان اینکه وضع موجود در بحث قیمت حامل های انرژی مطلوب نیست و نیاز به تغییر است، گفت: «در حال حاضر در سطح نخبگان جامعه این اتفاق نظر وجود دارد که وضع موجود مطلوب نیست ولی اگر بخواهیم در سطح عملی تغییری ایجاد کنیم، کسی زیر با مسئولیت نمی رود یعنی نه دولت و نه مجلس مسئولیت افزایش قیمت حامل ها را نمی پذیرند. بهترین راه حل این است که در شورای هماهنگی اقتصادی قوا هر سه قوه در مورد این موضوع تصمیم گیری و به جمع بندی نهایی برسند. اگر این اتفاق بیفتد، کسی از آن بهره برداری سیاسی نمی کند و نمی توان گفت که تصمیم دولت بوده است.»
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما معتقدیم که پیشنهادات مختلف در مورد سهمیه بندی یا افزایش قیمت حامل های انرژی باید در شورای هماهنگی قوا مطرح شود بعد این پیشنهادات در رسانه ها مطرح و بازخورد آنها گرفته شود، اینکه افکار عمومی با کدام یک از این پیشنهادات موافق است و اگر رضایت نسبت به آنها وجود داشت بعد در مورد آنها تصمیم گیری نهایی شود.»
در ادامه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران امروز (یکشنبه اول اردیبهشت) اعلام کرده است: «هنوز هیچ دستورالعملی درباره قیمت و سهمیه‌بندی بنزین به ما ابلاغ نشده است.»
«زیبا اسماعیلی» این خبر را به رسانه ملی داده و در ادامه توضیح داده است: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها اجرا کننده سیاست‌ها و دستورالعمل‌هاست. تاکنون سیاست گذاری‌های جدید درباره قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن برای اجرا به این شرکت ابلاغ نشده است.»
وی با اشاره به برخی خبر‌های منتشر شده درباره قیمت و سهمیه بنزین گفت: «در برخی رسانه‌ها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح می‌شود که واقعیت ندارد و حتی در میان گزینه‌های پیشنهادی در حال بررسی هم نیست و صرفاً گمانه زنی‌های نادرست است.»
بنابراین گزارش پس از اعلام این اخبار و واکنش های دستگاه های مختلف با این موضوع و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف هر گونه افزایش قیمت برای بنزین و حامل های انرژی هستند باید دید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که پارلمانی ها از آن به عنوان کلیدی برای بازگردن قفل معضل بنزین یاد کرده اند می تواند تصمیم مناسبی در این زمینه اتخاذ کند تا شاهد کمترین آسیب به اقشار جامعه باشیم./
نظر شما